أصدر مركز دبي المالي العالمي تقريرا تقييما للتقدم الذي أحرزه الاتحاد النقدي الخليجي لغاية 31 يوليو/ تموز 2008. وقد تم التصديق الضمني على معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول إلى عملة خليجية موحدة والمستندة في تصميمها إلى «معايير ماستريخت» التي قام عليها «اتحاد النقد الأوروبي». وانطلاقا مما توفر من البيانات الرسمية والسوقية، يبين التقرير أن ثلاث دول فقط هي المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، استطاعت استيفاء جميع هذه المعايير وذلك بحسب البيانات المتوافرة حتى 31 يوليو 2008 (علما أن سلطنة عُمان أعربت عن رغبتها في تأخير انضمامها إلى الاتحاد في بداياته). وفي هذه الأثناء، فإن معدلات التضخم في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تتجاوز الحد المطلوب، بينما تربط الكويت عملتها بسلة عملات وليس بالدولار الأميركي.وأثناء إعداد هذا التقرير كانت الصعوبة الأساسية تكمن في الحصول على الإحصاءات الرسمية الحديثة. وفي بعض الحالات، مثل معيار سعر الفائدة، لجأ المركز إلى اختيار المفهوم الأكثر شيوعا على الصعيد العالمي وذلك في ظل غياب تعريف رسمي محدد.

---

---

تقرير «دبي المالي» يقيِّم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي...

السعودية... البحرين وسلطنة عُمان استوفت «معايير ماستريخت»

دبي - مركز دبي المالي العالمي

يقدم هذا التقرير تقييما للتقدم الذي أحرزه الاتحاد النقدي الخليجي لغاية 31 يوليو/ تموز 2008. وقد تم التصديق الضمني على معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول إلى عملة خليجية موحدة والمستندة في تصميمها إلى «معايير ماستريخت» التي قام عليها «اتحاد النقد الأوروبي» - خلال الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها العاصمة السعودية (الرياض) في ديسمبر/ كانون الأول 2006. ولكنه لم يتم تحديد التعريفات الدقيقة لمعظم هذه المعايير.

وانطلاقا مما توفر من البيانات الرسمية والسوقية، يبين التقرير أن ثلاث دول فقط هي المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، استطاعت استيفاء جميع هذه المعايير وذلك بحسب البيانات المتوافرة حتى 31 يوليو 2008 (علما أن سلطنة عُمان أعربت عن رغبتها في تأخير انضمامها إلى الاتحاد في بداياته). وفي هذه الأثناء، فإن معدلات التضخم في دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تتجاوز الحد المطلوب، بينما تربط الكويت عملتها بسلة عملات وليس بالدولار الأميركي.

وأثناء إعداد هذا التقرير كانت الصعوبة الأساسية تكمن في الحصول على الإحصاءات الرسمية الحديثة. وفي بعض الحالات، مثل معيار سعر الفائدة، لجأ المركز إلى اختيار المفهوم الأكثر شيوعا على الصعيد العالمي وذلك في ظل غياب تعريف رسمي محدد. وتجدر الإشارة إلى تعذر ضمان تجانس بيانات جميع البلدان. وخلافا للاتحاد الأوروبي، تفتقر دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجود مؤسسة إحصاء متخصصة تتخطى السلطة الوطنية، على غرار مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) والذي يقدم تعريفات محددة للمعايير، مثل الدين العام، أو عجز الموازنات الحكومية، ويجري عمليات تدقيق دورية للإحصاءات الرسمية. يضاف إلى ذلك، أنه لم يتم التوصل إلى تعريف موحد لمؤشر سعر المستهلك بحيث يبقى صحيحا مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأخيرا، يوجد تفاوت كبير في قدرة كل واحدة من هذه الدول على تقديم البيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وهي مسألة تحتاج إلى معالجة قبل إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي.

تمهيد

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والعشرين الذي استضافته مسقط في ديسمبر 2001 تأسيس اتحادٍ نقديّ وإصدار عملة خليجية موحدة بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2010.

وتعتبر كل واحدة من الدول الأعضاء مسئولة عن وضع سياسات اقتصادية كلية متوافقة مع هذا الهدف، وخصوصا تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق بين دول المجلس في المجالات الأساسية، وفي مقدمتها السياسة المالية، وعمليات النقد، والقوانين المصرفية، والاستقرار المالي. وفي ديسمبر 2005، صادق المجلس الأعلى في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت في أبوظبي، على معايير الأداء الاقتصادي المطلوبة للتقارب بين دول المجلس ولضمان نجاح الاتحاد النقدي.

وتضم هذه المعايير الخمسة: معدلات التضخم، أسعار الفائدة، مدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقد صاغت اللجنة الفنية لشئون الاتحاد النقدي - المؤلفة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي (والتي تضم وزراء مالية الدول الأعضاء)، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول المجلس - ستة أهداف، مستوحاة في أغلبها من «معايير ماستريخت»: ألا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء على المتوسط المرجّح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد 2 في المئة، وألا يزيد سعر الفائدة في أي منها على متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائدا 2 في المئة، ويجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن 4 أشهر، ألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء على 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويجب أن تحافظ عملات دول الخليج على سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأميركي.

معيار معدل التضخم

«يجب ألا تتجاوز معدلات التضخم 2 في المئة فوق متوسط معدلات التضخم المرجحة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي».

على رغم أن المعيار لم يحدده رسميا، فإن معدل التضخم مقصود به التغير الحاصل في المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك. كما نعني بـ «المعدلات المرجحة» المعدلات منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. ولا يزال العمل مستمرا للتوصل إلى تصنيف موحد لسلة مؤشر أسعار المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي: وقد جرى الاتفاق حتى الآن على اعتماد نظام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP)، وذلك باستخدام نسب مسح نفقات ودخل الأسرة في العام 2007. وستكون السنة الأساس للمؤشر هي سنة 2000، علما أن معدلات التضخم تواصل ارتفاعها المستمر منذ العام 2003، مظهرة تباينا أكبر بين الدول. وأصدرت معظم الدول بيانات عن مؤشر أسعار المستهلك حتى بداية الربع الأول من العام 2008، وبيانات عن الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2007. ولكن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لدولة الإمارات العربية المتحدة تنتهي في 2007.

وبلغ معدل التضخم المرجح في دول مجلس التعاون الخليجي 6,91 في المئة في العام 2007 (بينما كان المتوسط البسيط لمعدلات التضخم 7,29 في المئة) وبالتالي، فإنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي الراغبة بالانضمام إلى الاتحاد النقدي ألا تزيد معدلات التضخم فيها عن 8,91 في المئة. وقد تجاوزت دولتا قطر والإمارات هذا الحد في العام 2007، وفقا لآخر إحصاءات.

معيار سعر الفائدة

«يجب ألا تتجاوز أسعار الفائدة قصيرة الأجل 2 في المئة فوق متوسط أدنى ثلاثة معدلات في كل دولة» على رغم عدم تحديده رسميا، إلا أننا نأخذ أسعار الفائدة بين المصارف في الأسواق المالية خلال ثلاثة أشهر. ونود الإشارة أيضا إلى أن كلمة «متوسط» تعني المتوسط البسيط (غير المرجّح)، والذي يمثل المقياس المفضل من قبل السلطات الوطنية.

معيار احتياطي النقد الأجنبي

«احتياطي النقد الأجنبي يجب أن يغطي واردات البضائع لأربعة أشهر على الأقل»

تتألف الأصول الاحتياطية للبنك المركزي من الذهب، وحقوق السحب الخاصة (SDR)، والحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وأصول العملات الأجنبية والأوراق المالية.

معيار العجز المالي

«يجب ألا يتجاوز عجز الموازنة السنوية 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»

سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا بفضل الإيرادات المرتفعة لسلع الطاقة. ويوضح الجدول (4) الموازنات الحكومية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، ما عدا الإمارات العربية المتحدة التي لم تغلق أرقام العام 2007، علما أن فائضها المالي لعام 2006 بلغ 72,466 مليون درهم أي 12,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد نشر صندوق النقد الدولي تقديرات لعام 2007 ارتكزت على أحدث البيانات التي وفرتها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة (ولكن لم يتم إغلاقها)، ومن المرجح لهذه التقديرات أن تكون دقيقة إلى حد ما. ومن هنا، فإنه يمكننا أن نؤكد بثقة كبيرة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي

معيار الدين العام

«يجب ألا تتجاوز نسبة الدين العام 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة العامة و70 في المئة للحكومة المركزية»

تبعا لـ دليل صندوق النقد الدولي، فإن الفرق بين دين الحكومة العامة ودين الحكومة المركزية يظهر في نظام الضمان الاجتماعي (وخصوصا صناديق التقاعد) ووحدات الموازنة الإضافية مثل صناديق الثروة السيادية. وتدل حقيقة أن الرقم الذي يورده المعيار لدين الحكومة المركزية هو أكبر من دين الحكومة العامة على أن هذه الوحدات مرشحة لأن تدير فائضا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويظهر الجدول(1و5) أن معظم الدول لم تنشر آخر الأرقام في ما يخص دين الحكومة المركزية. وقد اقتصر تقديم أرقام 2007 على كل من السعودية وعُمان فقط، بينما تعود آخر بيانات متوفرة بالنسبة إلى البحرين إلى العام 2006 وتبلغ 23,68 في المئة، كذلك، لم يتسن لنا الحصول على معلومات من المصادر الرسمية بالنسبة لدول الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. ولكن بيانات البحرين والكويت وقطر متوفرة من مؤسسة التصنيف الدولي «ستاندرد أند بور» التي تستطيع النفاذ إلى البيانات الرسمية (غير المنشورة)، ولهذا أوردناها في الجدول (1و5). أما بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا تتوفر أي بيانات للعام 2007. وتبعا للجدول (1و5)، فإن الدول جميعها ما عدا الإمارات (التي لا تتوفر بيانات عنها) تستوفي معيار دين الحكومة المركزية.

معيار سعر الصرف

«عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بسعر الدولار»

قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي استضافتها المنامة في ديسمبر 2000 اعتماد الدولار الأميركي مُثَبتا مشتركا لعملاتها ابتداء من 1 يناير 2003، وذلك بهدف تثبيت سعر الصرف والمحافظة عليه في جميع الدول من دون تغيير إلى أن يتم اعتماد العملة المشتركة التي ستنطلق في العام 2010.

قطر والامارات لا تستوفيان معيار التضخم

خلاصة القول إن دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة لا تستوفيان معيار التضخم، بينما لا تستوفي الكويت معيار صرف العملات. وفي حين لم تفصح دولة الإمارات العربية المتحدة بعد عن آخر البيانات المالية، فإنه من غير المرجح أن يتجاوز دين الحكومة المركزية ودين الحكومة العامة الحد المطلوب. وبالتالي، إذا لم تتم تسوية الاستثناءات الحالية للمعايير (أو في حال لم تنخفض معدلات التضخم إلى المستويات المطلوبة بحلول 2010)، ستكون البحرين والسعودية وعمان هي الدول الوحيدة المؤهلة حاليا للانضمام إلى الاتحاد النقدي.

على رغم التطبيق الحثيث لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي، يتولد لديك انطباع بأن العملية ليست على المسار الصحيح وذلك قبل 18 شهرا فقط من موعد الإطلاق، بينما يوحي المنطق بخلاف ذلك.

أولا، الصلة محدودة بين معايير التقارب (التي لم يتم نشرها في وثيقة رسمية) مع الاتحاد النقدي الخليجي (آخذين في الاعتبار الظروف المختلفة للاقتصاد الكلي السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي)، فضلا عن أن هذه المعايير تبدو أقل أهمية لعدم تحديد موعد نهائي لتحقيق التقارب.

وقد تم استقاء معايير تقارب الأداء الاقتصادي لدول الخليج العربية بصورة عامة من معايير ماستريخت، إلا أن صلة هذه المعايير بواقع منطقة مجلس التعاون الخليجي تبدو محدودة للغاية. إن فائدة تحديد العجز المالي والديون للدول التي تتمتع بفائض مالي وتدير فائضا حاليا ضخما بفضل الإيرادات المتزايدة لسلع الطاقة، تقتصر على المديين القريب والمتوسط. وبالمثل، فإن ربط العملات الوطنية بالدولار الأميركي ووجود شرط واضح يمنع المراجحة ويضمن بقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل متقاربة جدا يعنيان أن معيار سعر الفائدة مستوفى بدرجة كبيرة. كما أن المعدلات قصيرة المدى ترتكز بصورة أساسية على سعر الفائدة الذي يحدده المصرف المركزي، ما يعني أيضا أنه يمكن للدولة أن تستوفي مثل هذا المعيار بسهولة حتى في غياب الربط، أي بإمكان المصرف المركزي جعل سعر الفائدة منخفضا إلى حد مناسب قبل الموعد النهائي. وتركز معايير ماستريخت في الواقع على سعر فائدة لمدة 10 سنوات، يحدده السوق لا السلطات.

ويبقى معيار التضخم مهما، إلا أن التقارب جارٍ بمعدلات مرتفعة خلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ويُعزى هذا الأمر إلى حقيقة أن معيار سعر الصرف يرتبط بمعيار التضخم، نظرا إلى أن الحاجة إلى الإبقاء على الارتباط بالدولار الأميركي تفرض سياسة نقدية متساهلة وتجردها من إحدى أدواتها القوية لكبح التضخم. وأما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد كان اختبار التضخم ملزما وفرض حالة من الانضباط. وكان على العملات الأوروبية إبان سعيها للتوحد تحت مظلة اليورو أن تبقى ضمن هوامش تقلبات أسعار صرف ضيقة مقابل بعضها بعضا، وليس مقابل عملات خارجية.

وبصورة أساسية، فقد تم إيجاد الاتحاد النقدي الأوروبي لوضع حد لسباق خفض قيمة العملة الذي كان يهدد حيوية السوق الأوروبية المشتركة. وكانت عمليات الخفض الدورية نتيجة للسياسة المالية المتساهلة في دول مثل إيطاليا وأسبانيا والبرتغال، وبدرجة أقل في فرنسا. ولذلك، برزت الحاجة إلى إقامة اتحاد مالي وفرض تقارب أسعار الفائدة طويلة المدى على الدين العام، وبالتالي في معدلات التضخم.

مصرف الخليج المركزي

تتمثل إحدى الخطوات الأساسية في إطار التحضير للاتحاد النقدي في تحديد هيكلية الحكومة والإدارة المؤسسية والتصميم لمصرف الخليج المركزي. وقد شهدت هذه النقطة نقاشا واسعا بين سلطات دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن القليل فقط رشح عن ذلك حتى الآن، وهي تشكل العقبة الرئيسية الأخيرة أمام الاتحاد النقدي، مما يستوجب تسليط الضوء على هذه العملية.

وقد طلبت لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في العام 2006 من المصرف المركزي الأوروبي إجراء دراسة عن الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المشترك ضمن مجموعة من التوجيهات التي تحظى بموافقة اللجنة.

ووضعت الدراسة التي أجراها المصرف المركزي الأوروبي تصورا للعملية من مرحلتين: أولا، تشكيل هيئة نقد لإدارة التحضيرات اللازمة للوصول إلى الاتحاد النقدي، وفيما بعد نقل السلطة إلى المصرف المركزي الخليجي. وتتضمن الدراسة أهدافا ووظائف وهيكلا تنظيميا للمصرف المركزي الخليجي، وعلاقاته مع المصارف المركزية الوطنية.

وبناء على هذه الدراسة، وبعد مناقشات ضمن لجنة مؤقتة، تعاونت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليج العربية مع المصرف المركزي الأوروبي في إعداد مسودة اتفاقية بشأن إقامة هيئة نقد. إلا أن هذه المسودة لم تحظ بالإجماع وخضعت لمزيد من التمحيص من قبل الأمانة العامة ولجنة المحافظين. ولكن لجنة المحافظين وافقت في 9 يونيو/ حزيران 2008 على مسودة نص سيتم رفعها في 17 سبتمبر/ أيلول 2008 إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الحصول على موافقتها. وستكون الخطوة النهائية في نهاية العام الحالي عندما يحين موعد توقيع الوثيقة النهائية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم السنوية.

أما القضايا الأخرى التي تعكف اللجان المتعددة على معالجتها في الوقت الحاضر، فتشمل أنظمة الدفع والتسوية، وإدارة الدين العام، وأخيرا وليس آخرا تصميم الأوراق النقدية وطباعتها وإصدارها.