بينما تستعد فنادق دبي لحجز غرفها للقادمين من أجل الزيارة أو التبضع أو العرض في «جايتكس 2008»، تعلن دبي تطوير قناة جديدة من قنوات زيادة الدَّخل الوطني، التي هي تجارة أغلى الأحجار الكريمة، الألماس. فقد أعلنت «بورصة دبي للألماس» التابعة إلى مركز دبي للسلع المتعددة، أن إجمالي حجم تجارة الألماس الخام في دبي شهد نموّا بنسبة 36 في المئة ليصل إلى 3,03 مليارات دولار في النصف الأول من 2008.

وأوضح البيان الصادر عن «بورصة دبي للألماس» أن واردات دبي من الألماس الخام خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 23 في المئة، لتصل إلى 1,15 مليار دولار مقارنة بـ 937 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2007، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات من أنغولا التي شكلت 75 في المئة، إضافة إلى نمو الواردات من الصين بنسبة 138 في المئة.

ينسجم هذا النمو، وإن لم يكن يتطابق، مع توقعات المركز التي أطلقها في مايو/ أيار من هذا العام، حين أعلن توقعات بوصول نمو حجم تجارة الألماس في دبي هذا العام إلى 5,13 مليارات دولار. وقد بنى المركز توقعاته على نتائج الحملة التي أطلقها لدعم الخدمات المصرفية لتجارة الألماس بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» الذي بادر إلى تأسيس وحدة خدمات خاصة بتمويل تجارة الألماس محليّا وإقليميّا.

ويبدو أن كلا من البنك والمركز يبنيان خططهما على دراسات حديثة تتنبأ بنمو الاحتياجات التمويلية لتجارة الألماس المحلية لتزيد على مليار دولار من جهة، وازدياد الطلب فيه على التمويل في مختلف الأنشطة التجارية، وخصوصا تلك العاملة في تجارة الأحجار الكريمة والعقار من جهة ثانية.

وبموجب ذلك تعهدت الوحدة الجديدة التابعة إلى بنك «إتش إس بي سي» ببناء وتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تمنح قيمة إضافية لهذه التجارة لتعزيز القطاع ككل.

وقبل ذلك، وتحديدا في مارس/ آذار من هذا العام أعلن الرئيس التنفيذي لـ «مركز دبي للسلع المتعددة» أحمد بن سليّم، نموّا قياسيّا لتجارة الألماس في دبي متجاوزة بذلك الحاجز النفسي عند 10 مليارات دولار أميركي، الأمر الذي اعتبره بن سليم مقياسا يبرر اعتبار دبي «مركزا عالميّا ناضجا لتجارة الألماس»، ما يؤهلها لممارسة «دور متكامل كمركز إقليمي للتوزيع، وسوق استهلاكية محلية مزدهرة».

وكما يبدو؛ فإن هذا النمو ليس ظاهرة استثنائية في السوق الدبوية، ففي مارس/ آذار من العام 2007 أعلنت بورصة دبي للألماس أن «القيمة الإجمالية لتجارة الألماس في دبي نمت بنسبة 5,36 في المئة الي 3,93 مليارات دولار في 2006»، مضيفة أن دبي «صدرت ما قيمته 2,37 مليار دولار من الألماس في 2006 فيما بلغت قيمة الواردات 1,56 مليار دولار».

هذا النمو المستمر بدأ يكسب دبي حضورا عالميّا في هذه التجارة، وسمح لها كي تبدأ في منافسة مراكز تقليدية لتجارة الأحجار الكريمة، وخصوصا الألماس، مثل مدينة انتويرب البلجيكية التي فضلت التكامل، بدلا من التناحر، مع دبي، بعد أن رأت أن بعض الشركات العملاقة التي تنشط في أسواقها مثل شركة روزي بلو الهندية للألماس التي يعمل بها 15 ألف عامل على مستوى العالم بدأت تفتتح مكتبا في دبي، التي يعتبرها - أي دبي - الرئيس التنفيذي لشركة روزي بلو ديليب مهتا أصبحت «مركزا متخصصا وسوقا ناضجة للألماس إذ تجمع ما بين كونها وجهة عالمية ومركزا للتوزيع الإقليمي وسوقا للمستهلكين المحليين في الوقت معا».

وكما يبدو فإن دبي لا تتحرك بشكل عشوائي، أو كردة فعل عفوية، بقدر ما تسير وفق خطة متكاملة مرسومة، هذا ما يؤكده المدير التنفيذي لبورصة دبي للألماس يوري ستفيرلينك بقوله: «إن الخطة الشاملة التي أطلقها المركز حديثا لقطاع الألماس تعكس التزامه بتطوير برامج خاصة بشركات التنقيب من شأنها أن تسهل على منتجي الألماس تسويق بضائعهم عبر دبي».

ويبني ستفيرلينك ادعاءه هذا مستندا إلى أن «بورصة دبي للألماس» هي الوحيدة في المنطقة التي تخدم قطاع الألماس عبر مختلف مراحل العمل ابتداء من التنقيب وانتهاء بتجارة التجزئة، هذا إذا استثنينا أنها إحدى البورصات القليلة في العالم التي تدير مناقصات الألماس.