بدأ الحديث عن إصلاح التعليم في الفترة الحالية يأخذ في الازدياد؛ لأن ثمة مشكلة باتت تطفو على السطح، وتكمن في الحاجة إلى تحسين خطط التعليم والتدريب وتطوير مخرجاتهما.

ومن الملاحظ أن الخطوات الحكومية تجاه إصلاح سوق العمل تعثرت أمام عراقيل كثيرة كان أبرزها ضعف مخرجات التعليم في البلاد، بالإضافة إلى كون المخرجات غير متناسبة مع احتياجات سوق العمل في أحيان كثيرة.

ومن هنا فإن خطط إصلاح التعليم هي الأخرى أصبحت بحاجة شديدة إلى إعادة نظر من قبل المعنيين، فقد عانت هذه الخطط خلال السنوات الأخيرة من عدم انسجامها مع متطلبات سوق العمل، وساهمت بدورها في رفع نسبة البطالة لعاطلين يملكون مؤهلات تعليمية. وكل ذلك ناتج عن سوء تخطيط وتقدير وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية لمعرفة احتياجات السوق.

إذا، نحن أمام بعدين مهمين لمشكلة إصلاح التعليم، الأول يكمن في ضعف المناهج من جهة وفي ضعف الكوادر التي تباشر العملية التعليمية من جهة أخرى، والثاني هو عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل التي نتج عنها رفع نسب البطالة واستقدام أجانب أحيانا لشغل بعض الوظائف التي لا يوجد من هو مؤهل لها من البحرينيين.

كل ما سبق يقودنا إلى نتيجة مفادها أن إصلاح التعليم يأتي في المرتبة الأولى، كما لا بد من الربط بين عملية إصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل، فقد عانى أصحاب العمل كثيرا من ضعف مخرجات التعليم والتدريب، الأمر الذي دفعهم إلى استقطاب طاقات بشرية من الخارج، وهذا يؤكد الحاجة إلى المزيد من التنسيق بين خطط إصلاح التعليم والتدريب وخطط إصلاح السوق.