لاتزال وزارة الإسكان تتبع سياسة «عمك أصمخ» بشأن سؤالنا الأسبوع الماضي عن مصير المنطقة الغربية بأرض الحد، ومازال الأهالي يتبعون سياسة «الحَنَّة تفج للحام» لمعرفة مكان هذه المنطقة التي قيل عنها إنها أرض طينية!

إن وزارة الإسكان بهذه الطريقة تحرج نفسها وتدفع الأهالي للاعتقاد بأن الأرض قد تم توزيعها على أناس لا يستحقون الحصول عليها، والتي قدمها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مكرمته لأهالي الحد. وكثرت شكاوى أهالي الحد إما بالهاتف وإما بالرسائل الالكترونية وأما «بالتحلطم» هنا وهناك، على ما تم شرحه من قبل وزير الإسكان عن إسكان منطقة الحد، الذي طال انتظار الناس له وقلَّ اهتمام الوزارة به.

وحقيقة لم نجد من قِبَل وزارة الإسكان أو من قبل وزيرها أي رد يرضي الأهالي، والاحتمال بأن الشائعات التي أطلقها البعض حول سرقة الأرض من قبل متنفذّين أو توزيع الأرض على بعض النواب، قد باتت صحيحة في ظل عدم الإجابة، خاصة أن الناس أخذوا في التحري ومحاولة التأكد من هذه المنطقة، وذلك في سياق تغييب قوي جدا لرد وزارة الإسكان علينا حول مصير المنطقة الغربية بأرض الحد.

والكل يعلم بأن منطقة الحد اكتظت بالمتجنسين وأصبح التعداد السكاني السابق لا يمثل الرقم الحقيقي لسكنة الحد، فقبل بضع سنوات كانت الحد من المناطق الهادئة والمحافظة لوجود نظام البيوت، وقلة وجود نظام العمارات والشقق، أما الآن فالمتفرج على هذه المدينة «المقتولة» يجد أن غالبية سكنة الحد ليسوا أهلها الأصليين وانما الكثير من الهنود والمتجنسين من بعض البلدان العربية.

حيث كان عدد سكان الحد سابقا لا يزيد عن 6000 نسمة، أما اليوم نعتقد بان التعداد السكاني قد يكون أكثر من 15000 نسمة، والكل يشتكي من عدم وجود عنصر الأمان في المنطقة للتنوع البشري السيئ الذي طالها.

انك لا تأمن على أطفالك في الشارع لكثرة الغرباء، وأيضا لا تجد موقفا لسيارتك لكثرة السيارات الموجودة والمتزاحمة في الطرقات، وحتى الهواء أصبح مخنوقا من كثرة عوادم السيارات، وتحولت المنطقة من منطقة راقية تسكنها عوائل معروفة سواء من القبائل أو الهولة إلى منطقة تكثر فيها الوساخة والقذارة ومرتادو السجون ومن يتعاطون المخدرات والعمّال العزاب وغيرهم.

حتى أهل البيوت الصامدون فيها إلى الآن، زادت مطالبهم في استخدام المظلات التي تستر بيوتهم من غزو العمارات والشقق الموجودة، والتي أثّرت سلبا عليهم، حيث أدى انتشار الشقق إلى جعل الكثيرين يضعنون عن بيوتهم، هربا من هذا الغزو.

وتأتي وزارة الإسكان لتزيد الطين بلة، وتحرم الناس من حقوقهم في معرفة مصير المنطقة الغربية ومكانها بالتحديد، ولا نعتقد أن هذا السؤال صعب وإنما الإجابة عليه أمر سهل جدا، ولكن هذه الاهانة التي تهين بها وزارة الإسكان أهل الحد بعدم الرد هو أمر غير مقبول ويحتاج إلى حسن تصرف.

وفي هذا السياق يناشد الأهالي نائب الحد غانم البوعينين، للتدخل والرد على سؤالنا الذي طالما ننتظره من وزارة الإسكان حول مصير المنطقة الغربية، وما آلت إليه إن كانت فعلا طينية فأين موقعها بالضبط؟ وان أُعطيت أو وُزّعت على أحد المتنفذين فإننا نتمنى أن نعرف من هو؟ وللحديث بقية!