جاءوا من جزيرة سترة، حيث المكان الأكثر شهرة ببحره وسَمَكه، جاءوا وفي أعينهم بصيص من الأمل في أن تعيرهم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مزيدا من الاهتمام، وأن تصدر قوانين تصب في مصلحة البحارة البحرينيين وليس الآسيويين، وتحلّ مشكلاتهم العالقة منذ فترة طويلة. أولئك هم بحارة سترة الذين حضروا إلى مبنى «الوسط» ليبثوا مشكلاتهم أملا في أن تجد طريقها للحل.

البحارة الستراويون الستة استنكروا قرار الهيئة الصادر في 22 يوليو/ تموز الماضي الذي نصّ على السماح للصيادين باستخدام شباك الصيد المصنوعة من الخيوط المتعددة الألياف أو ما يسمى بـ (البريسم) ذات الثلاثة صفوف، وذلك حسب شروط وضعتها الهيئة للصيادين أهمها أن يقتصر استخدامها في المناطق التي لا يوجد بها فشوت أو شعب مرجانية. ووصفوا تلك القوانين بالضارة للمواطنين، والمستفيد الوحيد منها هم الآسيويون الذين مازالوا مستمرين في استيلائهم على البحر، وإبعاد البحار البحريني عن مهنته الأصلية.

وأكد البحارة الستة أن هذه الشباك هي نفسها الشباك الإسرائيلية المصنوعة من مادة «النايلون»، وتم تغيير مسماها كي يسمح باستخدامها؛ لأن البحرين من الدول الموقعة على اتفاقية حظر استخدام الشباك الضارة بالحياة البحرية.

وذكروا أنهم منذ العام 1986 خاطبوا وزير التجارة والزراعة آنذاك حبيب قاسم، وأطلعوه على مخاطر استخدام الشباك الإسرائيلية، وقد تم منعها في تلك الفترة، وأضافوا «لا نعرف السبب الذي دفع الهيئة لأن تفتح المجال لاستخدامها الآن».

وبشأن ما إذا كان الصيد بهذه الطريقة يؤثر على الإنتاج السمكي، أوضح البحارة أنه منذ أن سمح باستخدام تلك الشباك انخفض المحصول الغذائي من السمك، وخصوصا سمك الصافي، وارتفع سعره خلال الأسبوعين الماضيين حتى وصل إلى دينارين ونصف، بعد أن كان سعره يتراوح بين دينار ودينار ونصف خلال الفترة التي منع فيها الصيد بالشباك ذات الثلاثة صفوف (الإسرائيلية).

وأكد البحارة أن هناك من يستخدم الشباك الإسرائيلية في فشت الجارم وبشكل يومي، إذ يرونهم بأعينهم، متسائلين: «لماذا قامت الهيئة بإصدار قرار من دون أن تجعل مراقبين على تنفيذه»، مشيرين إلى أن استمرار الصيد بتلك الشباك سيقلص المخزون البحري من الأسماك، إذ تقوم بتكسير الفشوت وقتل الأسماك، على حد قولهم.

وتابعوا «إن طريقة الصيد هذه تضر بالبحر من جهة وبالبحار والمستهلك من جهة أخرى، فالأسماك تنفذ من البحر وعندئذٍ لن يصطاد البحار السمك، وذلك سيؤثر على وفرة الأسماك في الأسواق».

ووصف البحارة الطريقة التي تستخدم فيها الشباك بغير الحضارية، إذ يقوم الصيادون بالإبحار بطريقة عشوائية ويسحبون كل الكائنات البحرية، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة. وقالوا إنهم تحدثوا مع مدير الثروة السمكية جاسم القصير قبل أسبوعين وطلبوا منه المجيء معهم ومشاهدة المشكلات التي يواجهونها بعينه، ووعدهم بذلك، لكنه إلى الآن لم يتصل بهم.

واستغرب البحارة من استثنائهم من التعويضات التي أعطيت للصيادين بعد عمليات الدفان التي طالت الكثير من السواحل، متسائلين: «أليس أهالي سترة بحارة، فلماذا يستثنون من تعويضات الهيئة؟».

وبيّنوا أنهم كانوا يبحرون في فشت الديبل، إلا أنهم مُنعوا من الصيد هناك من دون أن يحصلوا على تعويضات، مشيرين إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قامت بتعويض طراريد السمك والروبيان بعد ارتفاع أسعار الديزل بمبالغ تتراوح بين 300 و370 دينارا لمدة عام كامل.

وذكروا أنهم قدموا شكوى مرفقة بأسمائهم للثروة السمكية منذ عامين، يطالبون فيها بتعويضهم عن الخسائر التي نتجت عن عمليات الدفان، إلا أن طلبهم لم يلبّى حتى الآن، على حد قولهم.