دعت جمعية ميثاق العمل الوطني إلى ضرورة مراعاة التعددية في إدارة الحوار الوطني المزمع إقامته والالتفات إلى مختلف الشرائح والتيارات السائدة على الساحة لكونها تشكل المكونات الأساسية لهذا الوطن ولكونها تلعب دورا بارزا في ازدهاره، ومن هنا تكون مهمة أن يشملها الحوار الوطني والتشاور.

إلى ذلك، حيا رئيس المكتب السياسي للجمعية أحمد جمعة، في بيان صدر عن الجمعية أمس، الجهود المختلفة في إدارة الحوار والتركيز على رجال الدين. وبارك جمعة الحراك السياسي الذي يتمثل في إطار حماية الوحدة الوطنية وإبعاد شبح التخندق الطائفي، داعيا إلى تعميق الحوار بين الأطراف والقوى كافة ليشمل الجميع من دون إقصاء أي طرف يسعى إلى مصلحة هذا الوطن.

وأسفت جمعية ميثاق العمل الوطني أن «نرى الإقصاء وعدم احترام وجهة نظر الآخر وغياب مظاهر التسامح من المظاهر التي تتسع رقعتها يوما بعد آخر وتشمل البعض ممن لا يؤمنون بما توافر في بلادنا من أجواء الانفتاح السياسي، ما يستدعي التنبه إلى ألا يستغل هذا الانفتاح في تعطيل مصالح المواطنين وفي توجيه سهام التشكيك للحكومة من أجل أهداف غير وطنية تريد الإساءة إلى الوطن».

وقالت «حتى تحسن النوايا لابد من العمل البعيد عن الأجندة المعدة والجاهزة التي تتبناها بعض القوى وهي تدعي شعارات الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية فيما هي تختلق في كل مناسبة المواقف المشككة في المكاسب والمنجزات التي حققتها الدولة والحكومة على مر العقود وذلك عن طريق فتح الملفات القديمة واجترار الماضي وتجاربه والسعي للتشكيك في المنجزات كافة».

وأضاف «لقد مضت عقود منذ بدايات القرن الماضي وحتى نهايته لم تعرف فيها البلاد الحديث في الطائفية ولم تتردد هذه المفردة على لسان أي من مواطنيه، بعكس السنوات الأخيرة التي شهدت شيوع هذا الحديث وتردد هذه المفردات ونشوء ما يشبه اللغة الغريبة التي تستخدم المفردات الطائفية».

وحمَّل جمعة المسئولية في ذلك «العديد من الأطراف، منها بعض الأصوات النيابية وبعض الصحف المحلية وبعض الأقلام المحلية وبعض الجمعيات السياسية وبعض الأبواق هنا وهناك ممن لا يهمها مصلحة البلاد». وأبدى دعمه لكل توجه نحو الاستقرار والازدهار، مؤيدا «كل ما يتخذ من قرارات تدعم هذا التوجه»، محذرا من «إتاحة الفرصة للأصوات القليلة التي تنفخ في زعزعة الوحدة الوطنية»، مشددا على «أهمية أن تكون الحوارات واللقاءات والمشاورات بين الجميع ومن دون استثناء جهة أو طرف، إلا ما بمقدار الولاء للوطن وللقيادة، الأمر الذي يمثل ركيزة العلاقة بين الحاكم والمحكوم القائمة على المصلحة الوطنية العليا».