كل إنسان له نمط مختلف في الحياة حيث يمارس حسب رؤيته دوره الفاعل سواء في الأسرة أو المجتمع أو بيئة العمل.

علميا وعمليا، هذا التنوع في السلوك يؤدي إلى اختلاف ما يعرف حديثا في وسائل الإعلام العامة بالبصمة الكربونية (carbon footprint) من شخص لآخر ومن منشأة صناعية أو شركة تجارية أو منظمة أو دولة لأخرى.

لهذا المصطلح العلمي عدة تعاريف لكن بصورة دقيقة ومبسطة هو عبارة عن مقياس كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بطرق مباشرة أو غير مباشرة بسبب أنشطة من قبل أشخاص أو سكان أو شركات أو حكومات أو منظمات. بالتالي هذا التعريف للمصطلح العلمي وضع بعض النقاط على الحروف، فأولا تم ضم غاز ثاني أكسيد الكربون فقط من بين الغازات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري كالميثان والأوزون وثانيا تم اختيار وحدة الكتلة (الطن أو الكيلوجرام) كمقياس فيزيائي للمصطلح.

في المرحلة المدرسية من التعليم أدركنا قانون إسحاق نيوتن الثالث للحركة في علم الفيزياء والذي ينص على: لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد في الاتجاه.

في بداية هذا القرن الجديد ومع إدراك العالم لخطورة استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي فقد تم تغيير مفردات القانون الشهير وتطبيقه على الأنشطة الإنسانية المختلفة ليصبح النص الجديد: لكل فعل من قبل الإنسان رد فعل كربوني مساو له في المقدار ومضاد في الاتجاه!

على سبيل المثال، استخدام المكيف (2.5 طن) لمدة ساعة يسبب انبعاث 3 كيلوجرامات من غاز ثاني أكسيد الكربون بينما فرن المايكروويف يسبب انبعاث 1.3 كيلوجرام، أما استخدام السيارة التي تستهلك ليتر من البترول لمسافة 10 كيلومترات فتسبب انبعاث 230 جراما وهكذا فالاستخدام المتزايد وغير المسئول للأدوات الكهربية مثل الثلاجة والغسالة والمصابيح الكهربية والتلفزيون يسبب زيادة كمية البصمة الكربونية للأسرة والمدرسة، ومكان العمل، ومن ثم الدولة.

أعجبني قيام هيئة الكهرباء والماء خلال هذا الصيف بحملة ترشيد وزعت فيه العديد من المنشورات التي تحتوي على نصائح علمية للاستخدام الأمثل وطرق الصيانة للأجهزة الكهربية ولا شك بأنها ستساهم - في حال تطبيقها - في خفض البصمة الكربونية للأسرة.

بلغة الأرقام، فقد بلغ متوسط البصمة الكربونية لكل شخص في العالم حوالي 4.5 طن ثاني أكسيد الكربون العام 2004 بينما بلغت البصمة الكربونية عام 1990 حوالي 4.3 طن، وبذلك إزداد المتوسط الحسابي بكمية 200 كيلوجرام خلال 14 عاما.

بالنسبة لمملكة البحرين فقد أنخفض المتوسط لبصمة الكربون من 24.2 إلى 23.9 طنا خلال نفس الفترة وهذا اتجاه معاكس ومحبب ضد الاتجاه المتنامي عالميا وأعتقد انه من المتوقع انخفاض هذه الكمية بسبب الزيادة السكانية وقيام بعض الشركات الصناعية بمشاريع بيئية ذات تكنولوجيا حديثة قد تساهم في خفض كميات ضخمة من الانبعاثات الكربونية كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ومن المتوقع أن تحذو الشركات الأخرى المحلية حذو هذه الشركة الرائدة وخصوصا مع زيادة الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة.