تناقلت وسائل الإعلام ملخص دراسة حديثة أجراها بيت.كوم، المتخصص في التوظيف بالاشتراك مع شركة (You Gov Siraj) سلطت الأضواء على أوضاع المرأة العربية العاملة. ومما جاء في تلك الدراسة أن «28 في المئة من النساء العاملات في الشرق الأوسط غير راضيات عن أعمالهن، فيما أبدت 24 في المئة فقط من النساء مستويات عالية من الرضا... وأن 60 في المئة من النساء في أماكن العمل في الشرق الأوسط يشعرن بأنهن يعاملن بشكل عادل بالمقارنة مع زملائهم الرجال. كما أعلن 7 في المئة من النساء الحصول على معاملة تفضيلية بالنسبة إلى الزملاء الرجال و23 في المئة ذكرن أن الرجال يحصلون على معاملة تفضيلية... وأن 41 في المئة من النساء يشعرن أن لديهن فرصة أقل للترقية من زملائهن الذكور.

تعكس تلك الأرقام جانبا مهمّا من أوضاع عدم المساواة التي تعاني منها المرأة العربية، والتي لم يعد من المنطق الاستمرار فيها، وخصوصا أن الكثير منها ليست المرأة هي التي وراء العناصر المسبببة لها. لكننا نعتقد أن هناك أوضاعا سيئة أخرى، غير التي أشارت إليها الدراسة، تعاني منها المرأة العربية بحاجة إلى تسليط المزيد من الأضواء عليها.

في مقدمة تلك الأوضاع السيئة يقف تجريدها من حقها الطبيعي المشروعة كمواطنة في ممارسة دورها السياسي الذي حرمتها منه « الحقوق والتشريعات». هذا ما تؤكده الوزيرة المكلفة بأوضاع المرأة والإسرة والطفولة وإدماج المعوقين المغربية نزهة الشقروني في كلمتها التي ألقتها في افتتاح المؤتمر العربي عن «المراة والفقر» حين قالت «إن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون استمتاع المرأة العربية بكامل حقوقها الأساسية؛ إذ مازالت النساء من الفئات السكانية الأكثر تعرضا للتهميش الاجتماعي والاقتصادي».

وهذا ما تؤكده أيضا، وعلى نحو مستقل، الأميرة بسمة من الأردن في المؤتمر الذي نظمه مركز الإعلاميات العربيات بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور» الناشطة في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان حين قالت «إنه على رغم تحسن أوضاع المرأة العربية في مجالي التعليم والصحة، إلا أن مشاركتها السياسية والاقتصادية مازالت دون المستوى، ما يتطلب مضاعفة الجهود وخصوصا جهود الإعلاميات العربيات باعتبارهن الأقرب لواقع المرأة العربية، وبلورة رؤى وطنية للإصلاح في المجالات كافة نابعة من احتياجات مجتمعاتنا ومنطلقة من ثقافتنا مع الأخذ بما هو مفيد لمجتمعاتنا من تجارب الآخر، والانفتاح بتوازن على الثقافات الأخرى من دون إفراط أو تفريط».

الأمر الأسوأ هنا هو أن حق المرأة العربية المهضوم في المشاركة السياسية لا يقتصر على مؤسسات السلطة الحاكمة فحسب، وإنما حتى في مؤسسسات قوى المعارضة والمنظمات غي الحكومية، وهو ما توقف عنده مطولا المشاركون في ندوة «مشاركة المرأة في الحياة العامة»، التي نظمها «اتحاد المرأة الأردنية»، في 18 إلى 20 مابو / أيار 2008، مشيرين إلى « العوائق التي تواجهها مشاركة المرأة السياسية، داخل المنظمات غير الحكومية، وأولها ما تتضمنه أنظمتها الداخلية، من وجوب عدم التدخل في السياسة، بالإضافة إلى تبعيتها للدولة».

ثم هناك صورة المرة العربية المشوهة في قنوات الإعلام العربي (قبل الأجنبي) والتي دعا إلى تصحيحها التقرير الثالث لتنمية المرأة العربية محذرا من خطورة وعدم سلامة «استمرار الصورة السلبية للمرأة العربية في وسائل الإعلام على رغم الجهود المبذولة لتحسين هذه الصورة طوال السنوات الأخيرة».

وفي غالبية الأحيان تكون المرأة العربية أكثر المتضررين من حالات عدم الاستتباب التي تتعرض لها الساحة العربية، فوفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ فإن المرأة العربية بحسب معدّيه، أكبر ضحايا «الحرب ضد الإرهاب» التي يشنُّها الغرب. ويضرب التقرير مثلا بالحرب في العراق؛ فالنساء لا يمكن لهن الخروج خارج البيت للعمل نظرا إلى الخطر الذي يتعرضن له. فالتهديدات التي تواجهها نساء في أزمنة الحرب ليست اقتصادية فحسب بل وجسدية كذلك.

كل ذلك يكشف الواقع السيئ الذي تعيشه المرأة العربية، والذي لم يعد بالإمكان السكوت عنه ليس بالدراسات، على أهميتها والحاجة الماسة لها، فحسب، وإنما بالبحث عن الحلول الصحيحة وطرق تنفيذها لكي لا نستمر في اجترار آلام الواقع بدلا من وضع حد لها.