كشف عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر أن جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل ستشهد نقاشات موسعة بشأن مشروع بقانون عن إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص والذي تقدم به وعدد من أعضاء كتلته لمجلس النواب وقد ردته الحكومة كمشروع بقانون بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. مؤكدا أن النواب سيولون هذا المشروع اهتماما كبيرا نظرا للفائدة التي ستحدث لموظفي القطاع الخاص.

وعزا قمبر تقدم كتلته بالاقتراح إلى إيجاد مبلغ مقطوع لتغطية أي نقص يطرأ على دخل العامل أو الأسرة نتيجة الإحالة إلى التقاعد أو نتيجة وفاة معيل الأسرة وخصوصا أن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص تتم في غالبية الأحيان بعيدا عن رغبة العامل وإنما بناء على قرار منفرد يتخذه صاحب العمل، مشيرا إلى أن العامل المتقاعد بهذا المبلغ المقطوع سيكون بمقدوره أو أسرته التكيف مع المرحلة الجديدة، إضافة إلى تشجيع المواطن البحريني على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص بحيث أن الامتيازات المقررة لموظفي الدولة بموجب أحكام قانون التقاعد المدني تفوق الامتيازات المقررة في قانون التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أن العمل في القطاع الخاص غير مضمون ولا يتسم بالديمومة بخلاف العمل في القطاع الحكومي لأنه يتسم بالاستقرار والديمومة.

وأضاف قمبر أن المقترح يهدف إلى تكريس روح المواطنة لدى العامل من خلال مساهمة الدولة في تكوين مدخرات شخصية يستعين بها عند الحاجة، موضحا أن الاقتراح يتضمن إنشاء نظام للادخار الفردي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص تساهم فيه الحكومة وصاحب العمل والعامل بنسبة محددة مع السماح للعامل بزيادة حصته إذا رغب على أن يتم ادخار هذه الأموال واستثمارها بطريقة مأمونة لتحقيق عائد ربحي مع تخصيص حسابات فردية يرصد فيها رصيد كل عامل على حدة.

وواصل يحق للعامل بموجب هذا المقترح أن يسحب جزءا من هذه المدخرات بعد انقضاء عشر سنوات من الاشتراك فيه وذلك لمرة واحدة فقط على أن يظل المتبقي في رصيد حسابه، فضلا عن المساهمات الجديدة التي تدخل في رصيد حسابه ويتم تصفيته نهائيا دفعة واحدة عند تقاعده أو بعد وفاته وفي هذه الحالة يصرف الرصيد إلى ورثته الشرعيين.

وأشار قمبر إلى أن الاقتراح ينص على أن يعهد بإدارة هذا الصندوق إلى جهاز يلحق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لتوافر قاعدة عريضة من المعلومات لديها عن جميع العاملين في القطاع الخاص كما أنها تقوم بتحصيل اشتراكاتها المستحقة طبقا لقانون التأمين الاجتماعي ما يسهل عليها تحصيل المساهمات المنصوص عليها في هذا القانون.

وقال قمبر: «إن التحول المفاجىء للعامل من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الدخل الذي اعتاد عليه لسنوات طويلة ما قد يسبب اختلالا في توازناته المالية وقدرته على تلبية الحاجات والمتطلبات الأساسية له ولأسرته، ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بهدف ضمان توفير مبلغ مقطوع للعامل يصرف إليه عند إحالته إلى التقاعد أو إلى ورثته بعد وفاته وذلك استنادا لنص المادة (14) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على «تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان».

وطالب قمبربدعم الحكومة للعاملين في القطاع الخاص أسوة بما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي من امتيازات مثل ضمان حد أدنى من الدخل وضمان الزيادات الدورية في الأجور علاوة على المكافآت التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وكشف قمبر عن أن الدراسة التقديرية التي أجريت لاحتساب كلفة مساهمة الدولة في تمويل هذا النظام تشير إلى أن الخزينة العامة للدولة ستتحمل ما يقارب (14) مليون دينار في السنة الواحدة و هذا المبلغ يمثل نسبة (5 في المئة) التي تساهم بها الخزينة العامة في هذا النظام.