استبعد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في «قناة مهزة» السيد حيدر الستري تأثير القضية المتداولة حاليا بين رئيس نقابة الصيادين حسين المغني والبلديين نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ والعضو البلدي صادق ربيع على سير التحقيق في قضية القناة، وخصوصا أن الحديث برمته بعيد عن أي بعد شخصي، وإنما كان بين رئيس النقابة وعضوين بلديين، مضيفا: «يجب أن يكون العمل مسئولا بما ينسجم مع الجهة التي تمثل قطاع الصيادين، هناك شكاوى عدة نسمعها من قبل أهالي المنطقة بشأن القناة، وبدأوا بالتحرك ضد آلية شق القناة بالطريقة العشوائية قبل وقوع الحادث».

وكانت النيابة العامة أفرجت يوم الأربعاء الماضي عن محفوظ وربيع بضمان محل إقامتهما، بعد أن وجهت إليهما تهمتي القذف والتشهير بطريق النشر لرئيس نقابة الصيادين المغني، وذلك في تناول حادث غرق طفلين من جزيرة سترة قبل أربعة شهور في قناة بحرية في منطقة مهزة. إلا أن العضوين البلديين نفيا التهم الموجهة إليهما.

وأكد الستري أن لجنة التحقيق البرلمانية ما زالت تزاول أعمالها وستبدأ إعادة فتح موضوع القناة مع بداية دور الانعقاد المقبل، في المحاور الثلاثة الرئيسية المتعلقة بمسألة الرخص الرسمية لحفر القناة، والحاجة الحقيقية للبحارة في المنطقة لمثل هذه القناة، إضافة إلى مسألة بيع الرمال المستخرجة من القناة وما إذا كانت متساوية مع حجم العمل من عدمه، مع الالتزام بتأجيل المحور الرابع في التحقيق والمتعلق بغرق الطفلين في القناة نتيجة تداول القضية في النيابة العامة.

وأشار الستري إلى أنه من الواضح أن الشكوى المقدمة من رئيس نقابة الصيادين إلى العضوين البلديين صادق ربيع وعباس محفوظ أخذت منحى شخصيا، وأن رئيس النقابة تحرك بشكل شخصي ضد الآخرين بطريقة غير صحيحة، وذلك على رغم أن العضوين البلديين تحركا بصفتهما التمثيلية الرسمية كممثلين عن الناس، وكان من الواجب عليهما أن يؤديا دوريهما بشكل كامل وضد جهة وضعت نفسها في مسئولية نقابة الصيادين، معتبرا أن تقديم الشكوى جاء ضد من انتخبا من أجل المدافعة عن قضايا الناس والقيام بمسئوليتهما بشكل كامل.

وقال: «الشكوى التي نقلها المحفوظ وربيع كانت مقدمة بالأساس من قبل أهالي المنطقة، وكان على العضوين البلديين المبادرة لحل المشكلة وقبل حتى أن تصلهما احتجاجات المواطنين، وخصوصا أن هذا الخطأ الجسيم أدى لوفاة طفلين بريئين، ولا يوجد أسوأ من مثل هذا الخطأ».

وتابع: «الشكوى المقدمة من رئيس النقابة كانت بمثابة شكوى ضد أهالي المنطقة الذين كرروا شكاواهم ضد هذا العمل غير الصحيح وكانوا قلقين إزائه».

وتساءل الستري عن مدى الحاجة لهذه القناة وخصوصا أن سفن الصيد الصغيرة «الطرادات» في المنطقة لا يتجاوز الخمسة طرادات، ما يعني عدم الحاجة إلى قناة بهذا الحجم، معتبرا أن انتقاد شق هذه القناة لا يعني أن هناك تجن على أحد، وأن التحقيق في هذه القضية انطلق من رغبة الأهالي.