أكد الخبير الحقوقي العبيد أحمد أن رصد انتهاكات حقوق الإنسان هو آلية لتحسين حماية حقوق الإنسان، وأن فهم عملية الرصد من منطلق ديمقراطي سليم، يعني أنها عملية تعزيز لمسئولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية الثانية في إطار البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان والإعلام في دول الخليج العربي واليمن، التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل، واختتمت فعالياتها يوم أمس (الخميس) في فندق «ويست وسترن الجفير».

وأشار أحمد في ورقته بعنوان «الخطة العامة للرصد في مجال حقوق الإنسان»، إلى أن الرصد هو جمع وتوثيق المعلومات واستعمالها بصورة عاجلة نوعا ما من أجل معالجة معوقات حقوق الإنسان، مؤكدا أن الرصد يعتبر طريقة مفيدة لتقديم حقائق ومبررات قوية لاتخاذ خطوات من شأنها تحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان للأفضل، وأن المقياس الذي يستخدم عادة لمعرفة درجة التحسن والتطور هو الآليات الموجودة الدولية والمحلية.

وأوضح أحمد أن الرصد العام ينظر إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان ويقوم بتحليل الانتهاكات المتكررة، وأن نتائجه قد تشمل جزءا من تطبيق أو عدم تطبيق القوانين والالتزامات الدولية، والتوصية بقيام لجنة وطنية مستقلة، وحصر أنواع الانتهاكات المتكررة لمعالجتها، ومدى توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتقييم التطور والتقدم في مجال الوعي وحماية وتطبيق حقوق الإنسان.

وأشار أحمد إلى أن من نتائج الرصد العام هو تدوين وتوثيق الحقائق، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها والقنوات والمؤسسات التي يمكن عن طريقها اتباع هذه الإجراءات، والتعويضات المتاحة، ونوع المساعدة المطلوبة، والتوجيه بإجراء قانون محدد، واتخاذ أي أنواع أخرى من التدخل المناسب.

أما الرصد المحدد، فأوضح أحمد بأنه يتركز على حالات فردية ويتطلب درجة عالية من التوثيق، ويختلف عن الرصد العام في أنه يحتاج إلى درجة أكبر وأقوى من الإثبات، وقد تحتوي خلاصته على إجراء محدد ذي علاقة بشخص أو أشخاص محددين وليست العامة.

وخلال حديثه عن «الآليات التعاقدية في الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان»، أكد الخبير الحقوقي نزار عبدالقادر أن كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حقوق الإنسان، التي تتضمن آليات تسمح للمجتمع الدولي برقابة فعلية على مدى تطبيق الدول لنصوصها وإحترامها للإلتزامات الواردة في المعاهدة، أصبحت في الفترة الأخيرة تحظى بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولي وبدأت عدد من الدول العربية في الإنضمام إليها.

كما أشار إلى أن إنضمام الدول إلى معاهدات دولية ملزمة في أي مجال، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان، يشكل في حد ذاته ضمانة لاحترام الدول لنصوص هذه المعاهدات، وخصوصا عندما تتحول هذه التشريعات الدولية إلى تشريعات محلية.

وأكد عبدالقادر على أهمية الحوار البناء بين خبراء اللجان التعاقدية السبع و ممثلي الدول الأطراف بشأن الدرجة التي وصلت إليها الدولة المعنية في تنفيذ التزاماتها بمقتضى العهد أو الاتفاقية الدورية وذلك من خلال التقارير الأولية والدورية والمكملة والمعلومات الأخرى، عن وضع هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.

وقال: «إن هذا المنهج له عدد من المزايا، فهو أولا، يسمح للجنة بإجراء تحليل قانوني دقيق للمشكلات التي يتسم بها الوضع الراهن وتعقيداته بعيدا عن أية أهداف أو أغراض سياسية نجدها بجلاء في بعض الآليات غير التعاقدية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كلجنة حقوق الإنسان. كما يتيح لأعضاء اللجنة الفرصة لتقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد فيها من خبرة أعضائها».

وفي ختام فعاليات الدورة، أشار المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل عبدالقوي سالم إلى أن الدورة التي انعقدت بمشاركة 35 مشاركا ومشاركة ممثلين عن النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في دول الخليج العربية واليمن، وأنه على مدى خمسة أيام متواصلة، تلقى المشاركون جرعات تدريبية مكثفة شملت الشرعة الدولية، ومهارات الرصد والتوثيق، وحرية الرأي والتعبير، والقانون الدولي الإنساني، وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاقدية وغير التعاقدية، والاتفاقيات والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

ومن جهتها أكدت مسئولة المنح في مؤسسة المستقبل آلاء خليل أن المؤسسة قدمت الدعم المادي للدورة الإقليمية التي نظمتها الجمعية البحرينية ومركز المعلومات والتأهيل اليمني، وأن المؤسسة تأمل أن تقوم بتعاون وتنسيق أكبر مع مؤسسات المجتمع المدني في الخليج على نطاق محلي وإقليمي.

وأوضحت خليل أن مؤسسة المستقبل انبثقت عن منتدى المستقبل الذي عقد في البحرين في العام 2005، وذلك بغرض تقديم الدعم المادي والمساعدة التقنية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مجالات حقوق الإنسان وحرية الصحافة والمرأة والشباب والانتخابات.