قضت المحكمة الجنائية الصغرى المنعقدة برئاسة القاضي علي الكعبي وبحضور أمين السر ثابت الحايكي بمعاقبة متهمة ومتهم لدخول الأخير مسكنا من دون إذن صاحبه بمساعدة المتهمة، وذلك بحبسهما مدة شهر وإبعادهما عن البلاد نهائيا.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها اتفقت وساعدت على إدخال المتهم إلى منزل مخدومها خلافا لإرادة صاحب المسكن، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، فيما وجهت النيابة للمتهم أنه دخل مكانا مسكونا خلافا لإرادة صاحب المسكن في غير الأحوال المبينة في القانون.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الخادمة الأولى أخبرت صاحب المنزل بوجود شخص في غرفة الخادمة الثانية، وبدخول صاحب المنزل غرفة الخادمة الثانية وتفتيشها شاهد المتهم في خزانه الملابس، فتم القبض عليه وتحويله للشرطة ومن ثم القضاء.