أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري قضية الشروع في القتل إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل للاستماع للشهود مع استمرار حبس المتهمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها شرعت في قتل شخص مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك لوحا خشبيا ولفته بقماش ووضعت به الكيروسين ثم توجهت لغرفة المجني عليه وما إن أبصرته نائما حتى سكبت مادة الكيروسين على جسمه وألقت الأداة سالفة الذكر عليه قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيها وهو إسعاف المجني عليه. وكان الشاهد الأول وهو المجني عليه شهد أنه وحال نومه شعر بحرارة في جسده، وعندما أفاق أبصر نارا بجسمه مع انتشار رائحة الكيروسين ثم شاهد المتهمة بغرفته فقام والقى بنفسه على الأرض محاولا إخماد النار وتوجه إلى منزل الشاهدة الثانية واستعان بها لنقلة لمجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج، وأضاف أن المتهمة سبق أن هددته بالقتل أكثر من مرة.

الشاهدة الثانية بحرينية تشهد أنها وحال وجودها بمنزلها سمعت صراخا، فتوجهت إلى مصدر الصراخ بالطابق الأول، إذ أبصرت المجني عليه به آثار حروق وينزف دما ورائحة الكيروسين تفوح منه وأثناء ذلك أبصرت المتهمة على الدرج وكانت في حال غير طبيعية، فاتصلت بالشاهد الثالث لإسعاف المجني عليه، وذكرت أن هناك خلافا بين الخادمة وهي المتهمة والمجني عليه وهو المنظف منذ فترة زمنية بعيدة.

الشاهد الثالث ذكر المضمون ذاته الذي شهدت به الشاهدة الثانية، وأفصح أن المجني عليه أخبرة أن المتهمة هي من قامت بإشعال النار فيه.

وكانت المتهمة اعترفت في التحقيقات الجنائية بأنها بيتت النية وعقدت العزم على قتل المجني عليه، وأعدت الأدوات اللازمة لذلك، وبعد وصولها لغرفته وتيقنها أنه نائم أشعلت النار في لوح خشبي وسكبت الكيروسين على جسده وألقت بالأداة سالفة الذكر قاصدة من ذلك قتله، وثبت في تقرير الطبيب الشرعي إصابة المجني عليه بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة، كما ثبت بتقرير المختبر الجنائي احتراق سرير المجني عليه واحتواء العينات المرفوعة من مكان الحادث على مادة الكيروسين (الكاز) وأن الحريق ناتج عن إيصال مصدر حراري بفعل فاعل.