تحدثت تقارير صحافية أميركية عن أن السلطات الأميركية حصلت على أدلة جنائية بشأن بيع شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وأن هذه الشهادات تم بيعها إلى أشخاص في مختلف أنحاء العالم، من بينها البحرين. وأطلقت السلطات الأميركية على عملية الكشف عن الشهادات المزورة Operation Gold Seal، أي «عملية الختم الذهبي»، ربما في إشارة إلى الختم الذي تحمله الشهادات وهو من نوع خاص لدى مطابع محددة.

هذا وقام أحد المواقع الأميركية بنشر أسماء الأشخاص المشتبه في حصولهم على شهادات جامعية مزورة ويبلغ عددهم نحو 9600 شخص، ووردت في اللائحة المنشورة عدة أسماء قيل إنها من البحرين.

وبحسب القانون الأميركي، فإنه ليس مخالفا للقانون أن يطبع أحدهم شهادات مزيفة، إلا أن ما هو مخالف للقانون هو الادعاء كذبا بمستوى أكاديمي وتقديم وثائق لدعم تلك الكذبة.

وقالت التقارير إن سعر الشهادة المزورة يتراوح بين عدة مئات من الدولارات إلى ما يزيد على 2000 دولار بالنسبة إلى شهادة الدكتوراه.

هذا ولايزال التحقيق مستمرا مع أصحاب المطبعة التي قامت بعمليات التزوير، وقد اعترف مشغلوها بأنهم حصلوا على ترخيص من دولة إفريقية، وهي ليبيريا، بعد أن دفعوا رشوة إلى أحد المسئولين هناك لمنحهم ترخيصا بإصدار شهادات. وقالت التقارير إن هذا الاعتراف من قبل مشغلي المطبعة ربما حيلة أو محاولة للتهرب من ملاحقة القضاء الأميركي.