أكد عضو لجنة التحقيق في فشتي العظم والجارم النائب السيد عبدالله العالي أن الحكومة أمامها ستة أشهر فقط لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق لإنقاذ فشت الجارم الذي تعرض لسرقات وانتهاكات مختلفة من دون تحرك رسمي لتصحيح الوضع في الفشت. وأشار العالي إلى أنه سيتقدم للجنة «بطلب استجواب المتسببين في ما آل إليه الفشت من خراب ودمار، كما سنسأل الحكومة عما قامت به بشأن توصيات سُلِّمت لها قبل نهاية دور الانعقاد الثاني».
واتهم العالي الحكومة بالإهمال الذي أدى إلى تدمير الفشت وتخريبه بصورة متعمدة رغم إبلاغ خفر السواحل
بما تعرض له من خراب ودمار.
الوسط - حيدر محمد
طالب عضو لجنة التحقيق في فشتي العظم والجارم النائب السيد عبدالله العالي الحكومة بالمسارعة في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق لانقاد فشت الجارم الذي تعرض لسرقات وانتهاكات مختلفة من دون تحرك رسمي لتصحيح الوضع في الفشت.
وأكد العالي سيتقدم للجنة بطلب استجواب المتسببين في ما آل أليه الفشت من خراب ودمار، كما سيسأل الحكومة عما قامت به بشأن التوصيات المذكورة سلمت لها قبل نهاية دور الانعقاد الثاني.
وأوضح العالي أن لجنة التحقيق في فشت الجارم سلمت تقريرها، الذي يلزم الحكومة بتنفيذ التوصيات وأعطيت الحكومة مهلة ستة أشهر لتنفيذ التوصيات ضرورة المحافظة على الفشت باعتباره محمية طبيعة والسعي لتطويره بما يعود على المصلحة العامة.
واتهم العالي الحكومة بالإهمال الذي أدى إلى تدمير الفشت وتخريبه بصورة متعمدة رغم إبلاغ خفر السواحل بما تعرض إليه الفشت من خراب ودمار، إلا أن أية جهة حكومية لم تتحرك لإنقاذه مما يدعو لجنة تحقيق فشت الجارم إلى ضرورة المطالبة بمتابعة التوصيات وتنفيذها من اجل تحقيق الحماية الكاملة للفشت وتطويره وتحويله إلى منطقة سياحية لعموم المواطنين.
وأوضح العالي أنه فيما يتعلق بلجنة التحقيق في أملاك الدولة فباعتبار الفشت احد أملاك الدولة كما صرحت الحكومة بأن الفشت يقع تحت مسئولية وزارة البلديات، كما صرح وزير البلديات نفسه، فإن اللجنة ستسعى جاهدة للتحقيق فيما آل الفشت من خراب ودمار وتحميل الجهات المعنية السبب والتجاهل والإهمال، وستطالبها بضرورة العمل على إعادته كما كان، واستكمال النواقص التي فقدت والتعاون من اجل التنفيذ الجدي لتوصيات اللجنة.
وأشار العالي إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية أكدت أن الفشوت عامة -ومنها فشتا الجارم والعظم- تشكل ثروة طبيعية ملك الدولة تقوم على حفظها وفقا للمادة 11 من الدستور، واعتبار كل تصرف فردي بهذه الفشوت باطلا ومخالفا للدستور بالإضافة إلى أن تلتزم الجهات المختصة بعدم توثيق أو تسجيل لأي تصرفات تجري على هذه الفشوت وإبطال أية ملكية خاصة يتم ادعائها حاضرا أو مستقبلا.
وبيّن العالي أن اللجنة أوصت أيضا باعتبار كل من فشت الجارم وفشت العظم محميات طبيعية والسماح للمواطنين بالصيد فيها بالطرق التقليدية التي تسمح بها قوانين مملكة البحرين، وتصنيف هذه الفشوت طبقا للتصنيفات البيئية المطبقة عالميا وإدراج الفشوت ضمن التقسيمات الإدارية للمحافظات، وعدم السماح بإقامة مشروعات أيا كان نوعها على هذه الفشوت إلا بموافقة المجالس البلدية، على ألا يتعارض ذلك مع التوصية الأولى.
ونوه العالي بأن توصيات لجنة التحقيق أوصت الجهات المختصة بضرورة أن تأخذ في الاعتبار الدراسات البيئية المتوافرة لضمان عدم تأثير بناء جسر البحرين قطر ومنطقة خدماته على واقع فشت العظم وزيادة الفتحات في الجسم الصخري من الجسر لضمان عدم تأثير التيارات المائية في هذه المنطقة والتي تعد اكبر منطقة حاضنة لدورة حياة الأسماك من المراحل الأولى من حياتها.
وطالبت لجنة التحقيق أيضا بتفعيل صلاحيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية ورصد الموازنات اللازمة لتنمية وتطوير وحماية هذه الفشوت من الناحيتين البيئية والبيولوجية وتشجيع الجهات العامة والأهلية على إنزال كهوف اصطناعية مصنوعة من مواد مسموح بها بيئيا في المياه العميقة عن هذه الفشوت.
وشدد العالي على ضرورة اطلاع المجلس النيابي على المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي قامت به شركة سكيدمور للتعرف على وضع الفشتين ضمن هذا الهيكل، كما طالب بإدخال مواد علمية عن طبيعة الفشوت والبيئة البحرية وأهميتها ضمن المناهج التعليمية لوزارة التربية والتعليم.
وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قد أصدر تعليمات للمسئولين المختصين بوزارة البلديات بتشكيل فريق تقصي حقائق لزيارة فشت الجارم وعمل تقرير عن حالته للاطلاع علن قرب والتأكد من وضع الفشت ومحتوياته لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها عضو لجنة التحقيق النائب السيد عبدالله العالي للفشت، منتقدا عمليات السرقة والتخريب التي طالت الفشت والتي قدرها بأكثر من 40 ألف دينار.
وتفجّرت قضية فشت الجارم يوم الثالث عشر من مايو/ أيار 2007 مع نشر خبر عن محاولة لبيعه لجهات أجنبية، ونشرت مع الخبر صورة جوية للمنطقة تبين موقع الفشت على الخريطة الذي تبلغ مساحته 260 كيلومترا مربعا.
وفي الرابع عشر من مايو: بدأ تفاعل المجلس النيابي مع الموضوع، إذ طالب عددٌ من النواب إعلان اسمي البائع والمشتري، وما إذا كان المبلغ سيدخل موازنة الدولة ام لا، مع إشارة بعضهم إلى مساءلة وزير المالية بهذا الخصوص. ونشرت مع الخبر صورة جوية للفشت. وبعد يوم واحد اصدرت وزارة الاعلام بيانا مقتضبا جدا تنفي فيه عملية البيع جملة وتفصيلا، مع نفي وجود أي مخطط لدى الحكومة بخصوص الجارم. كما أصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري بيانا مقتضبا آخر ينفي فيه الصفقة. ونشرت مع الخبر صور لرحلات شبابية سابقة للجزر.
وفي السادس عشر من مايو رفض مجلس النواب بغالبية أعضائه الاستماع لبيان الحكومة بسبب إصرار رئيس المجلس خليفة الظهراني على تلاوة البيان دون مناقشته. وطالبت كتل الأصالة والوفاق والمنبر الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الفشت. وبدأت «الوسط» تنشر صورا حديثة جدا للجزر الصناعية الثلاث بالمنطقة، مع صورة لقطعة من الشعب المرجانية مأخوذة من قاع البحر بالقرب من الفشت ضمن تغطية مفصلة واعترف بعض النواب أن الحملة الصحافية أوقفت البيع.
وقام رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يزور الفشت برفقة النواب، وقد شدد الطرفان على ضرورة حماية البيئة والحياة البحرية والفشوت، مع تأكيد اعتبار الفشوت «محميات طبيعية وضرورة تنميتها وتطويرها لكي تكون بيئة صالحة للسياحة».
وفي الثاني من يونيو طلبت لجنة التحقيق البرلمانية من وزير العدل وثائق ملكية الفشتين، وأصر الوزير لـ «الوسط» أن التسجيل العقاري يمتلك ثلاث وثائق رسمية لملكية القطع الثلاث رافضا «المساس بحقوق الدولة الثابتة في فشت الجارم».
العدد 2170 - الخميس 14 أغسطس 2008م الموافق 11 شعبان 1429هـ
