أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس (الثلثاء) البت في قضية مخدرات إلى تاريخ 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لندب محام يترافع عن المتهمين في القضية، آمرة باستمرار حبسهما. ويواجه المتهمان تهمة أنهما باعا بقصد الاتجار مخدر (الحشيش)، في حين يواجه المتهم الأول أيضا تهمة حيازته بقصد التعاطي مخدر (الحشيش). وكانت معلومات وردت من أحد المصادر السرية، وقد أكدتها تحريات الشرطة، مفادها أن المتهم الأول يحوز مواد مخدرة بقصد البيع لمصلحة المتهم الثاني، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مسكنهما، كما تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية لإعداد كمين لضبط المتهمين في حال تلبس.

وتنفيذا لهذا الأمر قام المصدر السري بالاتصال بالمتهم الثاني واتفق معه على شراء قطعة حشيش بمبلغ 250 دينارا، وحضر المتهم الثاني في المكان والموعد المحدد، وعند قيامه بعمليه التسلم والتسليم، داهمة الشرطة المكان وقبض عليهما في حال تلبس، وعند تفتيش مسكنهما وشخص المتهمين عُثِر على المبلغ المصور وعلى مادة الحشيش المخدر، وقد أعترف المتهم الأول ببيعه المادة المخدرة لمصلحة المتهم الثاني مقابل مبلغ من المال، كما اعترف بتعاطيه للمواد المخدرة.