أصدر مجلس الشورى أمس تعليقا على ما نشرته بعض الصحف المحلية الأحد الماضي من تصريح على لسان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي، الذي طالب من خلاله مجلس الشورى بسرعة إقرار مشروع القانون الخاص بمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين، أوضح فيه المجلس أنه «أحال مشروع القانون في الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5 مايو/ أيار 2008م إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى وذلك برسالة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 مايو بعد أن ناقشه المجلس على مدى جلستين من جلساته (26 - 27)، إيمانا منه بأهمية مشروع القانون وتأثيره على الصحة العامة وسلامة البيئة في مملكة البحرين».

وبيّن المجلس في تعليقه أنه «سعى منذ إحالة مجلس النواب لمشروع القانون في 28 فبراير/ شباط 2008م إلى دراسته دراسة شاملة من خلال لجنة الخدمات، التي عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المختصين، إذ استطاعت اللجنة إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون لما له من أهمية قصوى في الحد من آفة التدخين، كما أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها أن المشروعين المختصين بالتدخين يأتيان من منطلق تعزيز الاهتمام بالجوانب الصحية والاجتماعية للشباب البحريني، لافتة إلى أن آفة التدخين انتشرت بين الأوساط الشبابية بشكل يتطلب التدخل السريع لسن قانونٍ يحميهم من هذه الظاهرة».

وأعرب مجلس الشورى عن تقديره للنائب «واهتمامه البالغ بالصحة العامة للمجتمع البحريني»، داعيا في هذا الصدد جميع أعضاء مجلس النواب للنظر في التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على مشروع القانون، ومؤكدا أن مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس النواب هو محل اهتمام من قبل أعضاء مجلس الشورى، نظرا لأهمية مشروع القانون في تعزيز الجوانب الصحية للمواطن.

يشار إلى أن المشروعين يأتيان من الحكومة بعد أن تمت ترجمتهما من اقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، إذ يحظر هذان المشروعان التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة، وعلى الأخص وسائل النقل والمواصلات العامة، والمطارات والموانئ البرية والبحرية، والوزارات وكل الجهات الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والمراكز الصحية والمستشفيات، وصالونات الحلاقة والتجميل والمصاعد الكهربائية».

ويتألف مشروع القانون الأول (مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه) من ديباجة و25 مادة، كما أن مشروع بقانون (مكافحة التدخين) يتألف من ديباجة و21 مادة، ويعتبر المشروعان بديلا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين، وتعالج موادهما تعريف المصطلحات، وحظر وزراعة التبغ وصناعته، وحظر استيراد ودخول مكائن بيع التبغ آليا، وحظر التدخين في الأماكن العامة، ومنع بيع السجائر ومشتقات التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، وحظر الإعلان عن السجائر أو التبغ ومشتقاته بقصد الترويج والتشجيع على التدخين، وتعديل مسمّى (لجنة مكافحة التدخين) إلى (اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين) مع تحديد اختصاصاتها، كما تناول القانون المقترح المواصفات القياسية والعقوبات.