استثنت وزارة شئون البلديات والزراعة ثمانية بلديين سابقين من التجربة البلدية الأولى من أصل خمسين آخرين من صرف مكافآتهم التقاعدية التي وجه جلالة الملك أخيرا لصرفها للجميع على وجه السرعة ومن دون استثناء.
وعمدت الوزارة إلى صرف تسعة آلاف دينار لكل بلدي سابق في شهر مايو/ أيار الماضي بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، على أن تصرف لهم 750 دينارا شهريا لحين صدور قانون التقاعد الخاص بهم. وتساءل العضو البلدي السابق الشيخ صلاح الجودر خلال حديثه إلى «الوسط» أمس (الثلثاء) عن أسباب هذا الاستثناء، مؤكدا أن التجربة البلدية الأولى كانت تأسيسية وبوابة للمشروع الإصلاحي الذي يستهدف تعزيز القانون والمساواة.
الوسط - زينب التاجر
استثنت وزارة شئون البلديات 8 بلديين سابقين من أصل 50 ساهموا في التجربة البلدية الأولى، إذ لم تصرف مكافآتهم التقاعدية التي وجه جلالة ملك البلاد أخيرا إلى صرفها للجميع دون استثناء على وجه السرعة.
وقد عمدت الوزارة إلى صرف 9 آلاف دينار لكل بلدي سابق في شهر مايو/ أيار الماضي بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تصرف لهم في كل شهر 750 دينارا لحين صدور قانون التقاعد لهم، في الوقت الذي استثنت فيه ثمانية منهم دون أسباب واضحة.
وفي ذلك، تساءل العضو البلدي السابق الشيخ صلاح الجودر خلال حديثه إلى «الوسط» يوم أمس ( الثلثاء) عن أسباب ذلك، مؤكدا أن «التجربة البلدية الأولى كانت تأسيسية وبوابة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي في مملكة تعزز القانون وتدعو للمساواة».
وأضاف أن «التجربة البلدية جاءت بالتزامن مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وشكلت بوابة وبداية للمشاركة الشعبية الرسمية والعمل الديمقراطي، وانطلقت بمجالس خمسة كل مجلس يضم 10 أعضاء (أي بمعدل50 عضوا في المجالس الخمسة)، وانقسم أعضاؤها لعدة فئات: الأولى موظفين في القطاع الحكومي والثانية في القطاع الخاص والثالثة انقسموا بين الأعمال الحرة والمتقاعدين في الجهتين التأمينات أو صندوق التقاعد».
وتابع «بانقضاء التجربة البلدية الأولى، وانطلاق نسختها الجديدة العام 2006، عادت تلك الفئات من حيث أتت، باستثناء 3 منهم انخرطوا في العمل النيابي، وثمانية عادوا لعملهم في القطاع الحكومي، والمجموعة الأكبر من المتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة».
وذكر أنه بعد كر وفر منذ انقضاء التجربة البلدية الأولى ومحاولات أعضائها الحصول على أبسط حقوقهم التقاعدية وجه جلالة الملك إلى صرف رواتب تقاعدية للبلديين والشوريين والنواب والوزراء دون استثناء على وجه السرعة»، مستدركا بالقول إن «تلك التوجيهات لم تترجم على أرض الواقع باستثناء ثمانية منهم دون أسباب واضحة».
وتابع أنه «تم صرف رواتب تقاعدية لجميع تلك الفئات»، لافتا إلى أنه صرفت للأعضاء البلديين السابقين 9 آلاف دينار خلال شهر مايو الماضي بأثر رجعي من يناير الماضي على أن تصرف لهم مكافأة تقاعدية تقدر بـ 750 دينارا كل شهر لحين صدور قانون التقاعد لهم.
وأضاف أن البلديين السابقين بالتعاون مع الحاليين سعوا لطرح الملف عبر الصحافة المحلية للمطالبة بتفعيل توجيهات جلالة ملك البلاد، وعمدوا لرفع خطاب لوزارة شئون البلديات ومقابلة وكيلها جمعة الكعبي لتوضيح الإشكالية الذي بدوره وعدهم برفع خطابهم للديوان الملكي. وأشار إلى أن الأعضاء السابقين عمدوا أيضا إلى مخاطبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي وعد هو الآخر برفع الملف للقيادة، ولم تثمر تلك التحركات حتى الآن.
وتساءل الجودر عن «أسباب استثناء البلديين السابقين الثمانية في مملكة تدعو للمساواة وتعزيز القانون، فمن المسئول عن هذا اللبس؟ التوجيه الملكي واضح وصريح». وأكد أن تحركات الأعضاء لن تبعد عن إطارها الدبلوماسي، وهم لا يرنون للتصعيد معولين في ذلك على أن للوطن من الهموم والملفات الكثير.
يذكر أنه سبق أن اجتمع رؤساء المجالس البلدية الحاليين وتباحثوا في شأن رفع عريضة لوزارة البلديات للمطالبة بتحسين أوضاع الأعضاء السابقين وضمان حقوقهم، كما نددت جمعيات سياسية بوجود بند في القانون يضمن حق النائب ويتجاهل حق البلدي.
يشار إلى أن قانون التأمينات في دولة الكويت الشقيقة يضمن للبلديين صرف 20 سنة استحقاقا تقاعديا عن كل فصل تشريعي (أي 14 سنة عمل عن السنة الأولى). ويميز قانون البلديات البلديين بعدة امتيازات عينية ومالية منها توفير مكتب خاص وسكرتارية فضلا عن كادر من الموظفين يقوم باختيارهم بنفسه وسيارة وهاتف محمول وجواز سفر خاص ويتسلم الرئيس 2300 دينار كويتي في حين يتسلم نائبه 2000 دينار كويتي و1800 دينار كويتي لكل عضو مكافأة شهرية، في حين ظلت استحقاقات قدامى البلديين في البحرين تراوح مكانها في وزارة البلديات بانتظار وضع تصور حيالها سبق أن وجه جلالة ملك البلاد في أكثر من مناسبة بإخراجه من أدراج «البلديات» إلى أن تم صرفها أخيرا بيد أنه تم استثناء ثمانية منهم دون أسباب واضحة.
العدد 2168 - الثلثاء 12 أغسطس 2008م الموافق 09 شعبان 1429هـ
