في صمت متعمد يتحاشى الضجيج الإعلامي، وسنلمس نتائجه في الأيام القليلة المقبلة، تعكف لجنة الإعداد لجائزتي المحتوى البحرينية والعربية التي يترأسها أحمد الحجيري، ويشغل منصب نائب الرئيس فيها عيسى عبدالرحمن من هيئة الحكومة الإلكترونية، على وضع اللمسات النهائية لخطة عملها التي يفترض أن تستغرق الفترة الزمنية الممتدة بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

قضايا كثيرة بشأن المحتوى تثيرها هاتان الجائزتان، وعندما نحاول أن نغوص في أعماق مقاييس الحكم على مستوى المحتوى عند بدء عمليات التحكيم على أعمال المحتوى الإلكتروني، سنكتشف أن مستوى وجودة أي محتوى رهن بمجموعة من العناصر الأخرى التي قد لا تبدو ظاهرة للعين المجردة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

المفهوم: نظرا للشعبية والإنتشار اللذين حققتهما الإنترنت على امتداد الأعوام الخمسة الماضية، يحصر الكثير منا كلما ما يتعلق بالإلكتروني (e) بالإنترنت، وفي هذا المدخل تضييق لنطاق الدائرة الإلكترونية التي تشمل أوعية خزن إلكترونية أخرى مثل الأقراص الصلبة، والأقراص المدمجة. إذ إن هناك الكثير من التطبيقات التي تخدم المحتوى والتي ما تزال الإنترنت، على رغم التطورات التي طرأت عليها، ليست الوعاء الأفضل لإحتوائها، نظرا لتعذر وسائل الإتصال، او ارتفاع أثمانها، أو بطئها، وكلها أمور ليس لها أي تأثير على الأوعية الأخرى، وبالتالي ليس من الصحيح استبعادها. وماهية المحتوى ومواده: إذ لابد من تحديد مكونات المحتوى، من حيث طبيعة المادة والمجال الذي تغطيه، وبالتالي الجمهور الذي تخاطبه. ومن هنا ينبغي على من يسعى إلى المشاركة في مسابقات المحتوى الإلكتروني، أن يحرص على أن يحدد بشكل مسبق، لكن قابل للتطور والإتساع، ماهية المواد التي سيقوم بمعالجتها وعرضها أو بثها. من المطلوب أن تكون المواد متناغمة ومتكاملة بحيث تؤدي الغرض، وربما الأغراض التي من أجلها تم إقتناء المادة وجرت معالجتها وتهيئتها. مصادر المعلومات وصدقيتها: تلي هذه الخطوة مرحلة تحديد ماهية المحتوى ومواده؛ إذ من الضرورة بمكان ضمان صدقية تلك المصادر من جهة وقدرتها على التزويد، وعلى نحو مستمر، من جهة أخرى. تجدر الإشارة هنا إلى موضوع في غاية الأهمية ألا وهو أسعار الاقتناء التي سيدفعها المستفيد النهائي، ففي أحيان كثيرة يكون ارتفاع كلفة الحصول على المواد من اهم العقبات أمام انتشارها، ومن ثم الإستفادة منها. كفاءة قنوات التزويد: والحديث هنا يشمل فئتين، الأولى تلك التي ستقتني المعلومات والحقائق وتعالجها كي تولد من ورائها القيمة المضافة المطلوبة، والثانية هي الجهة المتلقية التي تحتاج للمعلومة في انجاز مهامها المنوطة بها، ففي حال رداءة أي من قناتي الإتصال هاتين، تنكسر إحدى حلقات دورة صناعة المعلومات، وتفقد، من جراء ذلك، «المنتج او الخدمة المعلوماتية» أهميتها، ومن ثم، جدواها. جودة البرمجيات والتطبيقات: إذ تحتاج المعلومات أو على نحو أشمل تطبيقات متطورة وكفؤة، في آن، قادرة على معالجة المحتوى، واستخلاص الفوائد منه، وتوليد القيمة المضافة، الطلوبة من خلال المعالجة. وأقرب مثال إلى أذهاننا في هذا المجال، هو محركات البحث، من نمط «ياهو» و»غوغل». فبقدر ماتلبي نتائج البحث متطلبات المستخدم، بقدر ما ينجح الوعاء الإلكتروني في توسيع دائرة، ومن ثم، أعضاء المجتمع الذي يخدمه ذلك الوعاء الحاضن للمحتوى. تصميم وهندسة المحتوى: فمن الطبيعي أن تصطدم القنوات والبرمجيات بجدار أصم، يحيلها إلى جثة هامدة، إن لم يتمتع تصميم المحتوى والوعاء الحاضن له، بدرجة عالية من المرونة والقدرة على التجاوب معها، والتفاعل مع المستفيد منها. ولاينبغي حصر التصميم والهندسة في الجانب الجمالي فحسب، على رغم أهميته، وإنما يجب أن يتسع ذلك ليغطي الآلية والمعالجة. عرض المحتوى: إذ مهما كان غنى المحتوى، وكفاءة قنوات التزويد التي يستخدمها، وتقدم البرمجيات التي تعالجه، يبقى لطريقة عرض المحتوى متطلباته الخاصة، ونكهته المميزة التي تساعد على ترويجه وتوسيع دائرة انتشاره. ولابد هنا من المزاوجة، بين شكل العرض والديناميكية التي يتمتع بها مع المستخدم، ومستوى التفاعلية التي يوفرها لذلك المستخدم.