وقّعت البحرين والأردن قبل أيام على اتفاقية للتعاون بين «مركز البحرين للتميُّز» و «مركز الملك عبدالله الثاني للتميُّز» تتاح بموجبها للمركزين الاستفادة من بعضهما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وكفاءات الإدارة والتدريب والاستعانة بالمقيمين المعتمدين. وكَثُر الحديث عن مركز التميز مؤخرا وعُقدت ندوات تعريفية تشرح أن المركز يهدف الى «الارتقاء بالأداء في العمل الحكومي وغاية لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية».

إن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا يمكن أن تنجح لوحدها... فبرامج التميُّز في الأداء يفترض في أنها تجعل أجهزة الحكومة شفافة وقابلة للمساءلة بأسلوب ودِّي عبر مؤشرات تصدرها كل إدارة حكومية عن الخدمات التي قدمتها والسرعة التي تمت بها والمساواة في التعامل... فالتميز في الأداء يتطلب نشر مؤشرات تخبر المواطن عن ما يتم تقديمه في كل وزارة، أو دائرة أو مؤسسة حكومية، مثلا: عدد الذين انتظروا في طوارئ السلمانية أكثر من ساعتين قبل أن يحصلوا على العلاج المطلوب ومقارنة الرقم شهرا بشهر، وبالتالي تحقيق الهدف المرجو لسرعة وجودة الخدمات.

المعلومات التي توفرها مؤشرات التميز في الأداء لا يمكن استخدامها قانونيا ضد الحكومة؛ لأنها مؤشرات طوعية وودية، وهي تعبِّر عن استعداد الحكومة للإفصاح بأسلوب مبسط عن ما تقدمه لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد... ولكن هذا يتطلب ضمان الشفافية والحق في الحصول على المعلومات، وهو أمر غير ميسور في البحرين كما يتوجب.

كما يتطلب «التميز» اتخاذ تدابير لتطهير الخدمة المدنية من المعوقات ومن الكسالى ومن الذين لا يخدمون الناس ومن الذين يقدمون ويؤخرون في الخدمات على أساس المحسوبية والمنسوبية. وهذا يتطلب توافر النماذج الحسنة من أعلى مسئول في الوزارة الى حارس الباب، ونحن نعلم أن كثيرا من الإجراءات التي تُطبَّق على كثير من الناس لا تطبق على فئات من المجتمع.

تحقيق التميُّز يتطلب وجود كوادر متحمسة لأداء عملها وراضية بمهنتها وكفؤة، وهذه الكوادر يجب أن تكون غير مخنوقة إداريا وليست مبتلاة بالكثير من الأمور العالقة التي نراها في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية. وفوق هذا وذاك، فإن تحقيق التميز في الأداء يتطلب مشاركة المستفيدين من خدمات الحكومة (المواطنون أساسا)، وكذلك مشاركة المؤسسات التي تزود الوزارات بالمعدات والخدمات، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صوغ الأهداف المميزة التي يمكن السعي لتحقيقها في كل خدمة تقدمها الحكومة... وهذا يتطلب أكثر من تأسيس مركز للتميُّز وأكثر من توقيع اتفاقيات.