علقت تنزانيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا التي شهدت انقلابا الأربعاء الماضي من العسكر في الاتحاد، وذلك لحين استعادة الديمقراطية وعودة البلاد إلى حكم دستوري.

لقد كانت موريتانيا على مدى عام ونصف العام تصنف - بحسب المعايير الدولية - أفضل بلد عربي يفعل مبادئ الديمقراطية بكل شفافية داخل مؤسساته.

ويمثل إجراء الاتحاد الإفريقي إدانة إقليمية تصاحب ما يشبه الإدانة الدولية الصادرة عن جهات عدة للانقلاب الذي قوبل في الداخل بمزيج من المشاعر من مختلف الأطراف السياسية، وخصوصا أن موريتانيا موقعة على عديد من مواثيق الاتحاد الإفريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية للحكومة، ومن بينها ميثاق صدقت عليه الشهر الماضي.

موريتانيا التي تعد حتى عهد قريب احدث دولة منتجة للنفط في القارة الإفريقية شهدت منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960 انقلابات كثيرة منها ناجحة وأخرى فاشلة.

وجاء موقف الاتحاد الإفريقي صريحا وواضحا أمام المجتمع الدولي وذلك بعدم الاعتراف بشرعية الحكومة التي قادها انقلابيون عسكر. ولكن لو قارنا ذلك بكيفية تعامل جامعة الدول العربية مع موضوع حكومة الانقلابيين العسكر فسنرى أمرا آخر... فقد جاء مغايرا بل لا تجرؤ الجامعة على التصرف بمثل ما تصرف الاتحاد الإفريقي، لأنه وكما هو معروف فإن كيان جامعة الدول العربية عاجز ديمقراطيا، وفاقد الشيء لا يعطيه.

تردي موقف الجامعة ليس مفاجئا، ولكنه للأسف يؤكد نجاح الجامعة في تجميعها لعضوية حكومات لا تتخذ من الديمقراطية نهجا لها، ولا تعترف بأي شيء آخر سوى مسك زمام سلطة الكرسي وتحويله الى ارث مغلق حتى في الجمهوريات، مهما كلف الأمر، ولو كان ذلك على حساب مقدرات شعوبها.

قائد انقلاب موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز لم يكترث بإدانة الاتحاد الإفريقي واعتبر نفسه حاكما عربيا بامتياز، ولذلك فإن شرعية حكومته الحالية لا تحتاج إلى التأييد أو الشجب الديمقراطي.

موقف جامعة الدول العربية مخجل ويتحدث عن نفسه، وخاصة أن هذا التكتل اثبت أنه منظمة مسلوبة الإرادة بعكس تكتلات أخرى مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، فالأمور واضحة عند تلك التكتلات الإقليمية كما هي المواقف والبيانات...

فهل يأتي احدهم ويغلق أبواب جامعة الدول العربية؟