تتصدى النسوة البحرينيات منذ زمن لموضوع التمييز الجندري من خلال رؤى وتصورات أقرب إلى التهويل والخيال منها إلى الواقع المعاش.

ذلك التهويل/ الخيال - إذا رجعنا إلى مطلع القرن العشرين - يكمن تأويله ضمن منظار التراكمات السوسيولوجية/ النفسية/ السيكولوجية التي خلقتها سنون من عزل/ إقصاء المرأة عن الحياة السياسية والاجتماعية والفنية والتعليمية وركنها على رفّ «الموجودات غير الضرورية»، وفرض الوصاية الذكورية عليها قسرا.

أما آن لهؤلاء النسوة أن يعدن حاسباتهن، وخصوصا أن الزمن تغيّر ورجالاته تبدلوا؟

لا ينكر أيّ منّا المعاناة التي تكبدتها المرأة البحرينية حتى تصل إلى ما وصلت إليه من حرية تغبطها عليها نظيراتها الخليجيات. غير أن سني الضيم وعذاباتها - على ما يبدو - لم تفارق مخيّلتهن ومخيلة أجندتهن «البالية» بتحرير المرأة من العَسَف الذكوري، وخلق مساواة أسطورية وتصوير المرأة على أنها كائن ضعيف/ وديع/ مستكين مستباحة حقوقه، والجلاد طبعا هو المجتمع/ الرجل/ العادات والتقاليد عبر فرض قانون «المظلومية الجندرية» بالقوة على المجتمع بواسطة متصوّفات النسوة، علما أن الحقوق قد أرجعت إليهن أخيرا.

كلنا الرجال نؤكد أن الوقت أزف؛ للإمساك عن مثل هذه التصرفات غير الحضارية. فكفاكن إعادة لمصطلحات أكل الدهر عليها وشرب وندعوكن للتحوّل إلى ميادينَ أخرى من مثل إصلاح المجتمع النسوي من الداخل وزرع الثقة فيه وإبعاد نبرة نبذ الآخر والتخفيف من ثقافة العصيان النسوية التي لازمتكن دهرا طويلا، وليكن دخول نسوة المجتمع المخملي على خط الصراع النسوي - الذكوري نبراسا للتوجيه لا الهدم.