اعتصم العشرات من أهالي ومناصري المعتقل البحريني (ع. ص)، الذي أوقفته السلطات البحرينية في يونيو/ حزيران الماضي أثناء محاولته السفر إلى الهند بحجة أن له علاقات بجهات إرهابية، أمام مبنى النيابة العامة للمطالبة بالإفراج عنه.

الاعتصام السلمي أكد براءة (ع. ص) البالغ 28 عاما من التهم الموجهة له. وأكد مشاركون في الاعتصام أنه كان متوجها إلى الهند لتلقي العلاج إثر إصابة في الظهر حيث تمكن من جمع مبلغ من المال لتغطية تكاليف السفر والعلاج بعد أن عجز الأطباء عن علاجه في البحرين قبل أن توقفه السلطات في المطار بتاريخ 9 يونيو للتحقيق معه، حيث أعلن عن اعتقاله بعد 13 يوما من انقطاع أخباره عن الجميع ومن اليوم التالي تمت مداهمة منزله ومصادرة أجهزة الحاسوب والكتب، فيما تم الإعلان أيضا عن اعتقال بحريني آخر (ع. م) تحت طائلة التهم نفسها وهو عضو في حركة العدالة الوطنية.

(ع. م) تم الإفراج عنه بكفالة إلا أن السلطات استمرت في احتجاز (ع. ص) لأكثر من 65 يوما تمهيدا لعرضه على القضاء بعد أن أشار تصريح للأجهزة الأمنية إلى أنه اعترف بتسليم أموال لجهات يشتبه في أنها على صلة بالإرهاب في الخارج، الأمر الذي نفاه المشاركون في اعتصام أمس الذي دعت إليه «لجنة مناصرة المظلومين».

عضو اللجنة محمد جناحي، أشار في تصريح لـ «الوسط»، إلى أن الهدف من الاعتصام هو المطالبة بالإسراع في عرض (ع. ص) على المحاكم، معربا عن ثقته بأن المحكمة ستبرئ ساحته من التهم الموجهة إليه وخاصة أنه كان متوجها إلى الخارج لتلقي العلاج ولم تكن له قبيل اعتقاله في المطار أية سوابق توحي بأن له علاقة بأنشطة غير قانونية، معتبرا أن توجيه تلك الاتهامات يأتي في فترة تقترب من الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة الأميركية وهي فترة تشهد عادة مثل تلك الاعتقالات.

وناشد جناحي السلطات القضائية التحرك السريع لمنع تلك الملاحقات من قبل السلطات الأمنية التي وصفها بـ «التعسفية والتي تأتي مبنية فقط على الشكوك والأوهام»، معتبرا أنه ليس هناك داعٍ لتلك الإجراءات التي تشمل منع السفر للبعض والمضايقات الأمنية للبعض الآخر وخصوصا أن الناشطين يعملون في العلن ويعبرون عن آرائهم بشكل صريح وواضح.

المشاركون في الاعتصام والذين كان من بينهم بعض معتقلي ما وصف بـ «الخلية الإرهابية» وبعض معتقلي «غوانتنامو» والذين برئت ساحتهم بعد فترات اعتقال طويلة داخل البحرين وخارجها، انتقدوا أيضا قيام الأجهزة الأمنية بتصوير الاعتصام والمشاركين بطريقة وصفت بـ «الاستفزازية» على رغم أن المنظمين امتثلوا لاشتراطات وزارة الداخلية وتعاونوا مع الأجهزة الأمنية.

وكان بيان لـ «لجنة مناصرة المظلومين» قال إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة الاعتقال التعسفي في صفوف بعض شرائح المجتمع البحريني من قبل جهاز الأمن الوطني مدعوم من قبل النيابة العامة زاعمين أنهم يحاربون قناعات فكرية ودينية» لدى من أسماهم البيان «الشباب الحر» تحت مسمى «محاربة الإرهاب».

وتساءل البيان «أين الحرية الفكرية والدينية المكفولة بالقانون والدستور؟ وهل بدأنا في مرحلة محاسبة الناس بالنيات وأن الأصل في الإنسان أنه متهم حتى تثبت براءته؟ أهذه الديمقراطية التي يصبون إليها أم انها على غرار الديمقراطية الأميركية، أم انها توصيات واملاءات من الأطراف الخارجية؟».

وأدان بيان لجنة مناصرة المظلومين ما أسماه «الاعتقالات التعسفية والملاحقات الأمنية المستمرة». ودعا الجهات المعنية إلى أن «توقف هذه الممارسات في صفوف أبناء البحرين، وهذا مما لاشك فيه باطل بقانونهم ودستورهم وتحت أي مسمى وذريعة». كما دعا السلطة القضائية إلى «التدخل السريع لإيقاف هذا الخرق للقانون والدستور لدى السلطات المعنية»، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقل.