ناشد مواطن المسئولين في وزارة الداخلية والنيابة العامة القبض على متهم شرع في الاعتداء الجنسي على ابنته البالغة من العمر 13 عاما، وذلك بعد أن أفرج سجن جو المركزي عن المتهم الذي ينتظر محاكمته الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 13 أغسطس/ آب الجاري عن طريق الخطأ. وذلك على الرغم من صدور أمر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.

وقال والد المعتدى عليها لـ «الوسط»: «تبدأ تفاصيل قضيتي في اعتداء متهمَين اثنين من أبناء قريتنا على ابنتي البالغة من العمر 13 عاما، وهما ينتظران المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 13 من أغسطس/ آب الجاري»، موضحا أن «أحد المتهمين كان محبوسا على ذمة قضية أخرى وهي تسوّره منزل والدي والاعتداء الجنسي على الخادمة، وكان ذلك برضاها، وعليه فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة شهرين، إذ إن الخادمة ليست بقاصر وكان ذلك برضاها، وبعد إتمام فترة العقوبة المقضي بها تم الإفراج عن أحد المتهمين وهو الذي قام بالاعتداء على ابنتي عن طريق الخطأ بتاريخ 18 يوليو/ تموز الماضي».

وأضاف «لقد تفاجأت بأحد أهالي القرية يخبرني بأن المتهم يتجول في القرية، فلم أصدق ذلك، إلا أنني فعلا شاهدته، وعليه شعرت بالصدمة فهو متهم بجناية اعتداء على عرض وينتظر محاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية، ولا يزال زميله الآخر المتهم في القضية ذاتها محبوسا احتياطيا».

وتابع «لقد قمت بالاتصال بقسم الشئون القانونية بمركز البديع، وأخبرتهم عن الأمر، إلا أنهم في البداية نفوا لي موضوع الإفراج عن المتهم، ولكنهم وبعد أن تأكدوا من سجن جو أخبروني بأن الإفراج كان عن طريق الخطأ، وعليه طلبت منهم سرعة القبض عليه وإيداعه السجن حسب قرار النيابة العامة».

وأوضح والد المعتدى عليها «لقد اتصل مركز الشرطة بالمتهم وطلب منه الحضور لإتمام بعض الإجراءات، إلا أن المتهم امتنع عن ذلك لعلمه بالأمر، ومن ثم قام المركز بتحرير إحضارية له سلمت لشقيقه، إلا أنه لم يحضر، كما حضرت الشرطة أمام منزله طالبة إياه إلا أنه امتنع عن الخروج، ولم يكن باستطاعة الشرطة الدخول إلى المنزل لعدم حيازتهم لإذن بالدخول».

وذكر المواطن «منذ تاريخ 20 يوليو/ تموز الماضي، وأنا على اتصال دائم وشبه يومي بمركز شرطة البديع، طالبا منهم تنفيذ أمر النيابة بالقبض على المتهم، إلا أن المركز يماطل في ذلك الأمر، إذ طلبوا مني الاتصال بهم في حال رؤيته، وقد اتصلت عدة مرات وأخبرتهم عن أماكن وجوده، إلا أن المركز دائما ما يتعذر بعدم إمكان رجال الأمن الدخول إلى هذا المكان أو ذاك، أو عدم امتلاكهم لأمر من النيابة العامة بدخول منزله أو دخول المكان الذي يجلس فيه المتهم وقتها».

وتابع «لو أن المتهم مطلوب على ذمة قضية أخرى لسارع الأمن في استصدار إذن من النيابة العامة بالدخول إلى منزله والقبض عليه، مع العلم أنه موجود ويتنقل بكل حرية في القرية».

وناشد المواطن «المسئولين في وزارة الداخلية والنيابة العامة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للقبض على المتهم الذي اعتدى جنسيا على ابنتي، ليكون مع زميله الذي ينتظر المحاكمة».

وتساءل: «كيف نشعر بالأمن والطمأنينة وكيف يرتاح لنا بال ومن يقوم بالاعتداء على أعراضنا ويهتك حرمات منازلنا يتجول في أوساطنا ولا نملك أي شيء حياله، والمعنيون بالأمن يتذرعون منذ تاريخ 20 يوليو الماضي وإلى اليوم بذرائع متعددة لتبرير عدم القيام بواجبهم بالقبض عليه؟»

وأكد المواطن «إنني وأسرتي نعاني من قلق شديد وخوف على أبنائنا، من اعتداء المتهم وأخوته علينا، إذ حدث وأن تعرّضت لمضايقات من قبل أخوة المتهم الذين كانوا يحاولون لفت انتباهي واستفزازي في حال مرورهم، وأنا أحمل الأمن مسئولية أي مكروه يصبنا».