أبدت شركة للملابس الجاهزة أسفها «لتوقف المصنع عن الإنتاج بسبب المنافسة الشديدة من دول آسيوية كالصين وكمبوديا وغيرهما من الدول، ما حدا بتسريح 43 عاملة ومسئولة عن العمل تربطنا بهم علاقة عمل وطيدة».

جاء ذلك في إشارة إلى ما ذكره الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي من تفاصيل، قالت الشركة إنها «عارية عن الصحة» بشأن موضوع إغلاق مصنع ملابس وتسريح 250 عاملا المنشور في العدد رقم 2157 من «الوسط» 2 أغسطس/ آب 2008.

وقالت الشركة إنه «لوضع الأمور في نصابها إن مكي أشار إلى أن الاتحاد قام بزيارة إلى المصنع وشاهد شاحنات تقوم بعملية نقل الأجهزة الخاصة إلى الخارج»، مبينة أن «من المعروف أنه إذا أريد زيارة أي مكان يرتب مع المُزار أو يعلم بموعد الزيارة إلا أن الاتحاد العام للنقابات لم يرتب معنا تلك الزيارة ولا علم لنا من قريب ولا من بعيد بتلك الزيارة».

وأضافت أن مكي «أشار إلى أنه شوهدت شاحنات تقوم بنقل الأجهزة الخاصة»، داعية الصحافة ووزارة العمل وجميع من لديه الرغبة في الاطلاع عن قرب إلى زيارة المصنع وموقع العمل والتأكد من وجود الأجهزة الخاصة في المصنع، وإضافة إلى ذلك الاطلاع على الملفات المتعلقة بالأجهزة والتي تؤكد وجود الأجهزة في المصنع بسترة بمملكة البحرين.

وبخصوص ما أشار إليه مكي من شحن الأجهزة إلى كينيا بالتحديد، تساءلت الشركة «من أين أتي بتلك المعلومة» ومن قابل من المسئولين أو أصحاب العمل؟ في الوقت الذي لم نعلم بالزيارة أو وقتها أو من قام بها إلا عن طريق الصحافة».

وبالنسبة إلى ما قال إنه تلقى اتصالات من العاملات البحرينيات بينت أن عدد العمالة 257 عاملا وعاملة بينهم 43 عاملة بحرينية وأن الإدارة في المصنع اجتمعت بالعاملات منذ بداية شهر يوليو/ تموز وسلمت العاملات الإخطارات، كما أنها ناقشت مع العاملات جميع حقوقهن وأطلعتهن على جميع مستحقاتهن بل إنها طبعتها وقدمتها لهن ليتمكن من التأكد من صحتها، وعلاوة على ذلك لم تتظلم أي عاملة عند تسلم أجورهن ومستحقاتهن».

وأشارت إلى أن الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «تخلف عن حضور ثلاث جلسات في وزارة العمل اثر الشكوى التي تقدم بها للوزير مجيد العلوي وقد حضرنا إلى تلك الاجتماعات مع جميع المستندات لكن من دون وجود الشاكي، وعلى رغم الاتصال به فإنه تعذر عن الحضور».

وطالبت الشركة محمد علي مكي «بإعطائنا أسماء العاملات اللاتي اتصلن به لنتأكد من عدم ضياع حق أي عاملة منهن مع أننا نشك في وجود تلك الاتصالات، مضيفة أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يقم بالاتصال بنا بتاتا إلا لطلب أرقام العاملات البحرينيات لمحاولة توظيفهن في أماكن عمل أخرى بحسب ما قالوه لنا»، منوهة إلى «وجود تعاون مشترك بين مصانع الملابس الجاهزة لتوظيف العمالة لديها في حين إغلاق أي مصنع، وقد دار الاتصال بيننا فعلا بتلك المصانع كمصنع MRS، كونتننتال ومصنع اتراكو لاحتضان العمالة البحرينية من عمال ومسئولين وعدم الزج بهم في قطار البطالة وكان ذلك قبل تحرك الاتحاد العام للنقابات».

وأوضحت «أن جميع حقوق العمالة قد سلمت إليهم قبل كتابة الموضوع في الصحافة وإننا لسنا ننوي اخذ حقوق العمالة نهبا أو سرقة لأننا أصحاب ذمم إسلامية خالصة»، مشيرة إلى أنه «قد نقرأ في الصحافة عن إغلاق بعض المؤسسات أو الشركات الخاصة عن طريق اختيارهم أو بحكم قضائي أو وزاري في مملكة البحرين، ونحن إذ لا نعترض على قرارات السلطتين القضائية والتنفيذية فإننا نسأل (السيد مكي) عن عدم تضخيمه عن طريق الصحافة لحقوق العمالة البحرينية أو الأجنبية استنادا إلى القانون وإلى روح عمل النقابات العمالية».

وقالت الشركة «نود أن نبين للأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين انه (ما هكذا تورد يا سعد الإبل) فبمثل هذا الأسلوب لا تحل أية قضية، فالحوار أولا وثانيا وثالثا... ثم الحوار، وهذا ما تعلمناه من الحكومة، لأن هذه الأساليب تهيج الرأي المحلي من جهة ومن جهة أخرى تضعف صورة الاتحاد في أعين أصحاب العمل والعمال، لأن الأول (أصحاب العمل) سيتحدى الاتحاد وسيدخل في حلقات مفرغة بالمحاكم وأما الثاني (العمال) فحقه الذي سيأخذه في شهر سيتأخر في أخذه، فيسقط الاتحاد في عينه بدرجة أو بأخرى وهذا ما سيضعف الاتحاد». وأضافت أنه «ليس من عمل الاتحاد إسقاط صورة أصحاب العمل أو التشهير بهم في الصحف المحلية وفي الصفحات الأولى من دون الجلوس معهم على طاولة واحدة ومعرفة وجهات نظرهم ومناقشتهم واتخاذ الأساليب القانونية واحدا بعد واحد وعند الوصول إلى باب مغلق يمكن للصحافة أن تفتحه وللرأي المحلي أن يطلع عليه».

وطلبت من الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام للنقابات عمال البحرين محمد مكي «الاعتذار الرسمي عما قدمه من معلومات خاطئة للصحافة والتشهير بنا، وإلا سنضطر آسفين إلى رفع دعوى قضائية بحقه وإننا على ثقة بالقضاء البحريني في رد الاعتبار لنا».

وأبدت الشركة تقديرها لرئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لمساندته هذا القطاع الحيوي من الصناعة في ظل المنافسة الشديدة العالمية ودخول الصين كمنتج رئيسي، ما سبب اهتزازا في باقي الدول ومنها مملكة البحرين، كما شكرت المسئولين في وزارة العمل وعلى رأسهم الوزير العلوي على تفهمهم لوضع صناعة الملابس الجاهزة وتوقف الإنتاج في المصنع.

ونوهت إلى أن «إدارة المصنع مازالت وان قلبها قبل بابها مفتوح لأي استفسار أو سؤال، كما أنه يؤسفنا توقف المصنع عن الإنتاج بسبب المنافسة الشديدة، ما حدا بتسريح 43 عاملة ومسئولة عن العمل».