تم صباح أمس بحضور وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة التوقيع على آلية التفاوض والاتفاقات الجماعية بين شركة «دي اتش ال» ونقابة العاملين بالشركة وذلك بعد الاتفاق الذي تم مؤخرا تحت إشراف الوزارة لوضع صيغة لهذه الآلية بين النقابة وإدارة الشركة.

ووقع الآلية عن جانب الشركة مديرة الموارد البشرية جيني سبينغس بينما وقعها عن الجانب الآخر نائب رئيس النقابة حسين غلوم، وذلك بحضور نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي ومسئول شئون المنظمات النقابية بالوزارة عبد الكريم الفردان.

وبهذه المناسبة أشاد وكيل وزارة العمل بالنتائج المحققة نتيجة التنسيق الثلاثي بين أطراف الإنتاج، منوها في هذا الإطار بالتعاون الذي أبدته الشركة وتفهم مجلس إدارتها لإتمام الاتفاق المذكور وكذلك تعاون النقابة في هذا الشأن، كما أثنى على الدور الذي لعبه الاتحاد العام نقابات عمال البحرين في تعزيز علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج.

وأكد حرص وزارة العمل التام على تحقيق مصالح جميع الأطراف بما يساهم في النهضة الحضارية ودعم مشاريع التنمية في البلاد، متمنيا ان تسود روح التعاون بين جميع إدارات المنشآت وعمالها وذلك للمحافظة على المكتسبات والمصالحة المشتركة واستقرار بيئة العمل والإنتاج.

ويأتي توقيع آلية التفاوض والاتفاقيات الجماعية هذه لتكون مرجعا لمناقشة وحل النزاعات ان حدثت في المستقبل والعمل على تسويتها بين الطرفين، كما يعتبر هذا الاتفاق ضمن مساعي وزارة العمل الحثيثة لإيجاد آليات عمل بين طرفي الإنتاج، وسعي الوزارة إلى إيجاد مناخ عمل مناسب يخدم جميع الأطراف ودفع عجلة التنمية في البلاد إلى الأمام.

«النقابات»: الاتفاقية مهمة والطرفان فتحا صفحة بيضاء

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

أشاد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد مكي بدور وزارة العمل، الذي تمخض عن توقيع آلية التفاوض والاتفاقات الجماعية بين إدارة نقابة «دي أتش إل» وإدارة الشركة، لافتا إلى ان الجميع اتفق على فتح صفحة جديدة يتم فيها تعزيز العلاقة بين النقابة والإدارة من خلال الحوار والتفاهم المشترك بين الطرفين بما يصب في مصلحة الجميع.

وبسحب مكي فإن الاتفاقية تضمنت العديد من البنود الهامة التي من شأنها تذليل العقبات وتسهيل المفاوضة والحوار ومنها تشكيل فريق التفاوض وموضوعات التفاوض التي شملت الأجور وظروف العمل والإجازات السنوية وحقوق الأقدمية وساعات العمل وبحرنه الوظائف ونظام التدريب والترقيات وحماية الحقوق الفردية ونظم المشاركة في اتخاذ القرار كما شملت الاتفاقية الجوانب الفنية للتفاوض وقواعد الجلسات.