قررت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ ناصر العصفور مفاتحة مدير عام إدارة المباحث والأدلة الجنائية، لإجراء الفحص النووي DNA على رفات أحد المتوفين البحرينيين لتحديد نسب طفل ادعت والدته أنه ابن للمتوفى. وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في الدعوى لحين ورود التقرير.
وقال وكيل المدعية المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»: «القضية تتمثل في إثبات نسب الطفل، إذ إن المرأة المدعية كانت متزوجة من المتوفى بعقد لم يوثّق، وكان ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2004، وقد حملت منه ومات الرجل وليس لديها دليل على نسب الطفل له».
الوسط - عادل الشيخ
قررت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ ناصر العصفور وعضوية القاضيين الشيخين صلاح الستري وزكريا الصددي وأمانة سر محمد جواد الشيخ منصور الستري الكتابة إلى المدير العام لإدارة المباحث والأدلة الجنائية، وذلك لإجراء الفحص النووي DNA على رفات أحد المتوفين من المواطنين، وذلك لتحديد نطفة طفل ادعت والدته أنه ابن للمتوفى، وذلك للتأكد فيما إذا كان الطفل من نطفة المتوفى أو لا. وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في الدعوى لحين ورود التقرير.
إلى ذلك، أوضح وكيل المدعية المحامي عبدالله الشملاوي تفاصيل القضية لـ «الوسط»، إذ قال: «إن القضية تتمثل في إثبات نسب الطفل، إذ إن المرأة المدعية كانت متزوجة من المتوفى بعقد لم يوثق، وكان ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول للعام 2004، وقد حملت منه ومات الرجل وليس لديها دليل على نسب الطفل له». وأضاف الشملاوي «لقد أنكر أولاد المتوفى علمهم بواقعة الزوجية والإنجاب، ولم يكن أمام الزوجة والدة الطفل من دليل إلا تحليل الحمض النووي الـ DNA للمتوفى، والمحكمة وافقت على فحص رفات الأب المتوفى زوج المدعية، من خلال مخاطبة إدارة المباحث والأدلة الجنائية بإجراء الفحص النووي على كل من طفل المدعية ورفات والده».
وذكر الشملاوي أنه «سبق وأن عُرض الطفل على أدلة البحث الجنائي لفحصه، إلا أن الإدارة ردّت بأنه يتوجب فحص والد الطفل، وذلك للتأكد من الحمض النووي، وبناء عليه كان تكليف المحكمة الشرعية إلى إدارة الأدلة الجنائية بإجراء الفحص النووي لرفات المتوفى»، مشيرا إلى أن «الابن لم يكمل العقد من العمر، وهو لا يملك أي هوية تثبت نسبه».
العدد 2166 - الأحد 10 أغسطس 2008م الموافق 07 شعبان 1429هـ
