طالب مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وعضو جمعية الأطباء البحرينية سمير عبدالله خلفان بإلغاء التحقيق مع رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، كما طالب وزارة الصحة الأخذ بيد جمعية التمريض والتعاون معها لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التمريض.
الوسط - علياء علي
طالب مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وعضو جمعية الأطباء البحرينية سمير عبدالله خلفان الوزارة بإلغاء التحقيق مع رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار بعدما وصفه «اتضاح خطئهم وتسرعهم في تشكيل لجنة التحقيق قبل التأكد من صحة الاتهامات»، كما طالب الوزارة بالأخذ بيد «جمعية التمريض» والتعاون معها لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التمريض.
إلى ذلك، أكدت مجموعة من الممرضين العمليين حقهم في ضمهم إلى كادر التمريض وخاصة أنهم يحملون مؤهل الدبلوم في التمريض العملي من كلية العلوم الصحية، وهو المطلب الذي تسانده جمعية التمريض البحرينية، وطالبوا وزير الصحة فيصل الحمر بالتدخل لضمهم إلى الكادر قبل فوات الأوان.
وأفاد خلفان «نتابع بكل أسى وأسف ما يدور على صفحات الصحف يوميا من صراع بين وزارة الصحة وجمعية التمريض البحرينية، وأدعو المسئولين في وزارة الصحة إذا كان ما يقولونه صحيحا من أنهم حريصون على صحة المرضى أن يهدئوا الوضع وينهوا الأزمة التي افتعلوها بطريقة معالجتهم لقضية كادر التمريض».
في غضون ذلك، عقب الممرضون العمليون على ما نشر في الصحف المحلية على لسان مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم كمال بقوله «إن وظائف الممرضين العمليين لم يتم تناولها ضمن دراسة كادر التمريض ولم تتم مناقشة الموضوع ضمن اجتماعات اللجنة، إذ لا يندرجون ضمن معيار وظائف التمريض ويعتبر الممرض العملي فئة مساعدة للممرض ولا يشترط لها مؤهل الدبلوم في التمريض وإنما مؤهل الثانوية العامة».
وقالوا «نحن حاصلون على شهادة الدبلوم في التمريض العملي وشهادتنا موقعة من عميد كلية العلوم الصحية السابق ووزير الصحة الحالي فيصل الحمر، فما الفرق بين الممرض العملي وأصحاب البدلات الخضراء يا ديوان الخدمة المدنية؟ وأين الإنصاف؟ وأين سنوات الدراسة؟ وأين تعبنا؟ ولماذا هذا التعسف في حق الممرضين العمليين؟».
وواصلوا «لقد درسنا ثلاث سنوات تمريض عملي في كلية العلوم الصحية ونملك من سنوات الخبرة العملية ما يتجاوز لدى أقل ممرض العشرين عاما وبعضنا قضى أكثر من 35 عاما، ونفتخر بالدبلوم العملي فهذا رصيدنا في الحياة العملية وحصلنا عليه من جهة رسمية في وزارة الصحة وليس من مدرسة بوزارة التربية والتعليم وعليه تقوم وزارة الصحة باستخراج رخصة لمزاولة المهنة للممرض العملي وتجدد سنويا، فكيف نكون فئة مساعدة فقط؟ نعم نحن مكملون للممرض العام ولا فرق بيننا في العمل والكل يعرف حقه وواجباته».
وتابع الممرضون العمليون «لا نلوم الأخ الكريم على ما صرح به، فإدارة التمريض لا تعترف بالممرض العملي حتى يقوم مسئول في ديوان الخدمة المدنية بتهميش دورنا كممرضين عمليين، فلماذا لم يتم إدراجنا في مسودة إعداد الكادر، وكنا نأمل ألا تطالنا يد الإهمال كما همشنا في المرحلة الأولى من الكادر وبعد عامين من المطالبة بمساعدة جمعية التمريض تم إدراجنا، علما بأنه تمت الموافقة بالتصويت في مسودة الكادر الجديد الذي طرحته جمعية التمريض البحرينية في إحدى جلساتها، وتريد إدارة التمريض أن تعمق الفجوة بين الممرضين في جميع الأقسام وخاصة بين الممرض العام والممرض العملي، وإذا تحرك الكادر المزعوم للأمام فستحدث خلافات كثيرة في مجال العمل بينهما».
وذكروا أن «عددنا يبلغ نحو 212 ممرضا عمليا، ونحن بحاجة إلى التشجيع من المسئولين والدعم حتى يتطور الممرض العملي، ونريد أن يشملنا كادر التمريض، فنحن مثل الآخرين معرضون للخطر، فكيف يُكرم الممرض العام ولا يُكرم الممرض العملي؟ ولجمعية التمريض دور كبير في تشجيع الممرضين العمليين على العطاء والتطور ومواصلة الدراسة لنصبح ممرضين عامين، ونطالب وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وإدارة التمريض إفساح المجال للممرضين العمليين للدراسة».
على صعيد متصل، أكد أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني، حق الممرضين العمليين في أن يشملهم كادر التمريض وخاصة أنهم حاصلون على دبلوم التمريض العملي من كلية العلوم الصحية، وشدد على مطالبة الجمعية بأن يكون الممرض القانوني على الدرجة التخصصية والممرض العملي على العمومية بالإضافة إلى حق الممرضين العمليين في العلاوات الأخرى.
وأوضح الدمستاني أن الممرضين العمليين «من صلب الجسم التمريضي وهم يقومون بأداء الكثير من المهمات التمريضية»، وطالب الجميع بـ «التوجه إلى دائرة الطوارئ ليروا المهمات التي يقوم بها الممرض العملي، فهم يضمدون الجروح ويعطون الحقن ويقيسون درجة حرارة المريض وغيرها من الأعمال، وسنقف معهم لأبعد الحدود ونلتزم بألا يمرر الكادر إلا إذا شملهم».
وأوضح أن «اللجنة لم تكمل عملها وقطعت الاجتماعات، فلماذا يعطى الممرض القانوني في الطوارئ مثلا بحسب الكادر 100 دينار علاوة طبيعة عمل ويستبعد الممرض العملي؟ أليس الممرض العملي معرضا أيضا للمخاطر التي يتعرض لها الممرض القانوني؟ ولماذا لا تُحسب للممرض العملي العلاوات الأخرى؟ فبعض الممرضين العمليين في عيادات الشركات الكبرى في البحرين يصفون الأدوية للمرضى ويعطون الإجازات المرضية ولهم تقديرهم ومكانتهم، فهم مرخصون من مكتب التراخيص بوزارة الصحة».
وأضاف «هم يتعرضون لبيئة العمل والمخاطر نفسها من ناحية العدوى، فلماذا تضع الجهات المعنية الحواجز النفسية بين الممرضين ولا تشملهم بالكادر؟».
العدد 2166 - الأحد 10 أغسطس 2008م الموافق 07 شعبان 1429هـ
