كشف رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني أمس، في رد صحافي على تصريحات النائب عبدالحسين المتغوي، أن «أجهزة الأمن تمكنت من ضبط مرتكبي ثلاث قضايا من بين القضايا الأربع التي ارتكبت باستخدام سلاح ناري، ولا تزال القضية الرابعة الخاصة بالمرحوم عباس الشاخوري قيد البحث والتحري».
وفي تعليقه على تصريحات النائب عادل المعاودة أكد الزياني أن «الشرطة تعاملت مع ما يزيد على (30 ألف) بلاغ في 2007 تتعلق بما يزيد على 120 نوعا من الجرائم وأعادت 220 مليون دينار من قيمة شيكات إلى أصحابها».
وفيما يتعلق بما نشر حيال إشهار عصابة مخدرات لسلاح ناري في وجه بعض الأهالي بجدحفص ذكر أن «الوزارة وعلى رغم عدم تلقيها أي بلاغ فإنها تعاملت بجدية مع ما نُشر ووجهت الدوريات إلى المكان المزعوم وبسؤال الأهالي نفوا الواقعة وأكدوا استحالة حدوثها».
المنامة - وزارة الداخلية
أكد رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني أن مراكز الشرطة «تؤدي دورها على أكمل وجه، ولا وجود لأي تراخ في التعامل مع الجرائم التي يبلغ عنها المواطنون»، لافتا إلى أن «الواقع والإحصاءات الرسمية المعتمدة تكشف ذلك». وأبدى الزياني دهشته بشأن ما أبداه النائب عادل المعاودة من «ادعاء باطل بشأن تكاسل مراكز الشرطة في التعامل مع بلاغات المواطنين، وخصوصا أن لوم المعاودة جاء معمما من دون تخصيص لواقعة أو وقائع محددة حتى يمكن التحقق منها ومحاسبة المقصرين - إن صح ذلك».
وتابع رئيس الأمن العام «بحكم موقع النائب باعتباره رئيسا للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب فإنه مطلع وملم بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال مكافحة الجريمة عموما ومكافحة جرائم المخدرات والآداب خصوصا من خلال الردود على الأسئلة والرغبات التي قدمت في هذا الشأن، بالإضافة إلى ما تعلنه الوزارة أو تنشره الصحف من إحصاءات جنائية»، موضحا أن «مديريات ومراكز الشرطة تعاملت مع ما يزيد على (30 ألف) بلاغ خلال العام 2007 تتعلق بما يزيد على (120) نوعا من الجرائم والقضايا المختلفة ومن بينها قضايا تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجناة واستعادة الحقوق خلال ساعات أو أيام معدودة، كما كان من بينها قضايا إصدار شيكات من دون ترخيص نجحت أجهزة الأمن في إعادة (220 مليون دينار) من قيمة هذه الشيكات إلى أصحابها.
وبشأن ما تناوله النائب حيال تقديمه لأسئلة تهدف إلى الاطلاع على مستوى العمل في المراكز الأمنية ولم تأخذ طريقها إلى النور - على حد تعبيره - فقد أشار رئيس الأمن العام إلى أن «الوزارة لم تتلق أية أسئلة في هذا الصدد من النائب».
وتعليقا على ما تناوله النائب عبدالحسين المتغوي بشأن حمل السلاح بيد أشخاص غير مخول لهم ذلك مطالبا وزارة الداخلية «بضبط هذه التصرفات الطائشة»، أوضح رئيس الأمن العام أن «حمل سلاح ناري بغير ترخيص ليس تصرفا طائشا بل هو جناية عقوبتها السجن وفقا للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر»، مؤكدا أن «الأجهزة المعنية بالوزارة لا تدخر جهدا في ضبط هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة».
وكشف الزياني «أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط مرتكبي ثلاث قضايا من بين القضايا الأربع التي ارتكبت باستخدام سلاح ناري ولا تزال القضية الرابعة الخاصة بالمرحوم عباس الشاخوري قيد البحث والتحري، وسبق أن أطلعت وزارة الداخلية اللجنة المختصة بمجلس النواب التي تضم في عضويتها النائب المتغوي على كل الملابسات والظروف المصاحبة لهذه القضية والجهود والإجراءات التي تمت حيالها بما في ذلك المعوقات المصاحبة لها ومن ثم فإنه لا يوجد محل أو أية حجة لما يدعيه بشأن التعتيم على هذه القضية»، مؤكدا أن «مملكة البحرين من أقل دول المنطقة بالنسبة لجرائم حيازة السلاح من دون ترخيص أو استخدامه في ارتكاب الجرائم».
وردا على أسئلة وادعاءات إبراهيم كمال الدين نوه رئيس الأمن العام إلى أنها «جاءت متسرعة ومسايرة لما نشرته إحدى الصحف حيال إشهار عصابة مخدرات لسلاح ناري في وجه بعض الأهالي بمنطقة جدحفص»، مضيفا أن «الوزارة وعلى رغم عدم تلقيها أي بلاغ من المواطنين فإنها تعاملت بكل جدية مع ما نُشر واتخذت العديد من الإجراءات حيث قامت مديرية الشرطة المختصة بتوجيه الدوريات الأمنية إلى المكان المزعوم للتأكد من صحة ما نشر وبسؤال الأهالي نفوا الواقعة وأكدوا استحالة حدوثها حيث كان عدد كبير من المواطنين يتجمعون للاحتفال بمناسبة دينية وقد كشفت إجراءات البحث والتحري أن المنزل مهجور من عدة سنوات ولا يتردد عليه أحد»، وأهاب رئيس الأمن العام بالمواطنين ممن لديهم معلومات بشأن هذه القضية أن يتقدموا بها إلى المديرية الأمنية في المنطقة.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «جهود منتسبي الوزارة عموما في حفظ الأمن والنظام وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومد أطر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بما تتحقق معه الشراكة المجتمعية وما يبذله مسئولو ومنتسبو مراكز الشرطة خصوصا في الإطار ذاته وتلقيهم لبلاغات وشكاوى الموطنين وسرعة استجابتهم لمكافحة الجريمة معلوم للجميع، وكان من المفترض أن يكون محل إشادة وتقدير لا محل انتقاد غير مبرر ولاسيما أنه جاء خلافا للحقيقة من أشخاص مسئولين ومطلعين من واقع مناصبهم على الدور الحقيقي الذي تضطلع به الوزارة وعلى كل مجريات التصدي للقضايا التي تهم الرأي العام».
وأكد رئيس الأمن العام أن «الوزارة تكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء مجلس النواب لكونهم ممثلي المجتمع الذين يعبرون عن مطالبه وطموحاته، ومن هذا المنطلق فقد تعاملت الوزارة مع ما تتلقاه من أسئلة واقتراحات برغبة تتعلق بالجانب الأمني وتطوير أدائه بكل اهتمام بل جاءت الردود عليها بكل شفافية ومصارحة وهو نهج الوزارة وخيارها الذي لن تحيد أو تتراجع عنه».
وفي ختام تصريحه أكد رئيس الأمن العام أن أجهزة الأمن لا تدخر وسعا أو جهدا في سبيل القيام بواجباتها في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة ومكافحتها بكل كفاءة وفاعلية وإنها في هذا الإطار تتعامل مع كل بلاغ أو شكوى بمنتهى الجدية والاهتمام والعناية»، مناشدا الجميع الحرص على تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات وعدم الانزلاق وراء النقد غير البناء أو الطرح الفاقد للصدقية والواقعية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
العدد 2166 - الأحد 10 أغسطس 2008م الموافق 07 شعبان 1429هـ
