انتخابات مجالس المحافظات العراقية المرتقبة لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية الماضية أو المقبلة التي ستجرى في العام 2009. فنتائج هذه الانتخابات سترسم ملامح عدد من القضايا المصيرية في مقدمتها تنفيذ قانون الأقاليم، وتحديد مستقبل كركوك، بالاضافة الى ان الفائزين فيها سيكونون بحسب الدستور بمثابة حكومات محلية تدير البلاد عبر وحداتها الادارية.

وعلى الرغم من أن الكيانات الأساسية تسعى الى اجراء الانتخابات قبل نهاية العام، فإنها أيضا تتوقع عدم الاستمرار في السيطرة على المقاعد التي كسبتها في انتخابات مجالس المحافظات السابقة. فما كان في العام 2005 قد تغير الآن، ومن كان يتمتع بغالبية المقاعد في محافظة ما قد يرى نفسه خارج تشكيلة «الحكومة المحلية» للمحافظة نفسها.

إذا استبعدنا كركوك من العملية فإن الأحزاب الكردية قد تكون أول الخاسرين في حسبة انتخابات مجالس المحافظات القادمة؛ لأنها ستفقد الكثير من مقاعدها في مجلسي محافظتي الموصل وديالى اللتين انفرد الأكراد فيهما بعد رفض العرب السنة المشاركة في الانتخابات السابقة بسبب الاوضاع الأمنية.

وقد تكون جبهة التوافق ثاني المتضررين من هذه الانتخابات، ولاسيما بعد بزوغ نجم أحزاب الصحوات المسيطرة فعليا على معظم المناطق السنية.

في جانب الأحزاب الشيعية قد تبدو الصورة أكثر ضبابية، وخصوصا بعد الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة ضد معاقل جيش المهدي في بغداد والمحافظات الجنوبية، مما أثر على شكل الخريطة في هذه المناطق، لكن يبقى الأبرز من مشهد التوقعات هي العاصمة التي مازال التيار الصدري يملك رصيدا لا يستهان به فيها.

الأحزاب الشيعية لن تخرج من المحافظات الجنوبية، لكن البعض منها قد يتضرر لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي وفشلها في توفير الخدمات للمواطنين حتى تحقيق خطوات تنموية ملموسة في المحافظات الشيعية المتمتعة بالاستقرار الأمني منذ نحو ثلاث سنوات، وإذا أردنا إبقاء المتوقع منها فإن «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري الذي مازال يحمل معه إرث حزبه القديم (الدعوة) قد يكون أكثر المؤهلين للعب دور جديد في الساحة الشيعية، ولاسيما إذا ما نجح في تشكيل تكتل يضم اليه التيار الصدري وحزب الفضيلة.

ما ذكرناه يبقى تكهنات مرتبطة بما سيتشكل من كيانات وانقسامات محتملة، ولكن المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات ستوضح ملامح الانتخابات البرلمانية المقبلة ومجسا مهما لمستقبل العملية السياسية.