الأسبوع الماضي اجتمع ممثلو جمعيات ونقابات التمريض في عدد من الدول العربية في العاصمة الأردنية وأسسوا «اتحاد الممرضين العرب» وقرروا إنشاء معهد للتمريض التخصصي مشيرين الى أن «مهنة التمريض في الوطن العربي لم تواكب التقدم الذي شهدته الدول العربية في باقي المجالات والاختصاصات ومن هنا جاء تأسيس الاتحاد الذي سيكون دافعا كبيرا للعمل العربي المشترك». وأعلن بعد ذلك أمين عام الاتحاد محمد حتاملة «ان الاتحاد لن يساند أيَّ إضراب عن العمل تنفذه أية نقابة تمريض عربية»، مؤكدا في الوقت نفسه «استعداد الاتحاد لدعم مطالب الممرضين العرب المهنية والمعيشية».

وفي البحرين لدينا جمعية التمريض تحركت للمطالبة بتعديل الكادر لأكثر من 3000 ممرض وممرضة في وزارة الصحة عبر الوسائل السلمية (من دون إضراب)، ولكن ردود الفعل الرسمية بدت متشنجة وسارعت الى تكوين لجنة تحقيق مع رئيسة الجمعية رولا الصفار على الرغم من أنها لم تدعُ الى إضراب أو الى أية وسيلة غير مقبولة... فالنشاط السلمي يتمثل في لبس شارات ترفع مطلبا عادلا.

الوزارة طرحت مشروعا للكادر بالترتيب مع ديوان الخدمة المدنية لكن الجمعية رفضته لأنه لا يشمل جميع الدرجات الوظيفية. وحاليا فإن عدد الممرضين والممرضات في البحرين (في الوزارة وخارج الوزارة) ربما لا يزيد عن ستة آلاف شخص، ومقارنة مع المستويات في الدول ذات الدخل المماثل، فإن البحرين بحاجة الى ثلاثة آلاف ممرض وممرضة في الوقت الحالي، وهذا الرقم سيزداد خلال السنوات المقبلة.

الأمر المؤسف هو الخبر الذي نشرته «الوسط» أمس نقلا عن أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني أنه «تم منع خمسة من أعضاء الجمعية - ممن لبسوا شارة المطالبة بإطلاق سراح كادر التمريض وكانوا قد حصلوا على قبول لإكمال دراسة البكالوريوس في التمريض بكلية العلوم الصحية - من الدراسة بسبب وجود أسمائهم ضمن قوائم الممرضين لابسي الشارة، في الوقت الذي أكد وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة عدم تضرر أيٍّ من لابسي الشارات، كما أكدت الوزارة أن وزير الصحة فيصل الحمر وجّه إلى المخاطبة الشفوية لنزع الشارة وعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد الممرضين».

إن الجهات الرسمية مطالبة بالالتفات الى كادر التمريض، وتعديله ودعمه، وزيادة عدد العاملين فيه... فهناك معدات استوردتها الدولة وهي لم تعمل لحد الآن في حين ان ضمانها التأميني سينتهي وذلك بسبب قلة الممرضين المطلوبين لتشغيل المعدات، وهناك قصص لا تنتهي حول الحاجة الماسة لإدارة حكومية متطورة تتفهم المهنة وحاجة البحرين إليها.