بحسب تقرير لوكالة «رويترز» نهاية الشهر الماضي فإن حجم اقتصادات دول الخليج العربية مجتمعة سيتجاوز تريليون دولار هذا العام؛ بسبب إيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط، على حين تدعم القطاعات غير النفطية نموا فوق مستوى 5 في المئة في المنطقة. وقبل ذلك توقع اقتصاديون أن استمرار الطفرة النفطية الحالية من شأنه أن يحوّل الخليج إلى خامس أقوى منطقة اقتصادية في العالم بعد خمس سنوات. فبينما يتباطأ الاقتصاد العالمي فإن الاقتصادات الخليجية تصمد بسبب ارتفاع مدخول النفط؛ حيث سارعت الحكومات الخليجية إلى تسوية الدين المحلي وراكمت الاحتياطات وزادت نشاطات الصناديق السيادية.

إلا أن هذا الغنى المالي لا ينعكس على الواقع المعاش بالنسبة إلى توافر الغذاء والمياه الصالحة للشرب؛ إذ إننا نعتبر من أفقر المناطق عالميا في المياه العذبة والإنتاج الزراعي، وهذا يعني أن الغنى المالي قد يتحوّل إلى غلاء وأزمات مستقبلية إذا لم تتحرك دول الخليج نحو تأمين مخزون غذائي وتباشر استثمارات في الإنتاج الزراعي في البلدان القريبة مثل السودان والصومال واليمن والعراق، وتوفير الدعم اللازم لإنتاج الغذاء ونقله وتخزينه عبر خطة استراتيجية بعيدة المدى.

وسواء أخرنا أو أغفلنا المشكلة، فإن مستقبلنا ينبئ بحاجتنا إلى استيراد المياه من الدول الغنية بمصادرها عبر مد أنابيب حتى عبر الشحن البحري، وكانت كلٌّ من الكويت وقطر قد أبدتا رغبتيهما في استيراد الماء من إيران، وكانت تركيا قد عرضت تصدير الماء إلى الخليج في فترة سابقة. وكان خبير اقتصادي قطري قد أشار إلى أن الفجوة الغذائية في منطقتنا ستتطلب 32 مليار دولار لسدّها خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذه الفجوة تتركز في سلع رئيسية مثل الحبوب والزيوت والسكر واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والبقوليات والفواكه، والخضراوات الطازجة.

وهذا يعني أن مجلس التعاون مطالب بتفعيل أفكار سابقة لإنشاء مستودعات استراتيجية للأغذية، ووضع خطة شاملة لدعم كل الأنشطة التجارية والصناعية والبنيات التحتية المطلوبة، ومثل هذا الأمر يتطلب جهودا حثيثة؛ لأن الأمن المائي والغذائي لن يكون أقلَّ خطرا من الأمن السياسي الذي تركز عليه دول التعاون. إن مجلس الوزراء لدينا ركز على الحلول المؤقتة مثل علاوة الغذاء وبحث تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية، ولكن هذه الحلول الترقيعية أثرها قصير جدا، على حين مشكلتنا استراتيجية وبعيدة المدى.