نشرت وزارة الاسكان خبرا صحافيا مثيرا في احدى الصحف المحلية، حول الوحدات الاسكانية الجديدة في المنطقة الشرقية بمدينة الحد، وانها ستضم «5000» وحدة سكنية سيسلّم نصفها - «2500» وحدة - مع نهاية العام 2010م.

والحقيقة اننا نريد أن نصدق هذا الخبر ولكن قوية، بسبب ضياع الآمال مع امتداد الفترة الزمنية لهذا المشروع، وتخبط المسئولين في توزيع التصريحات المتضاربة بالصحافة المحلية، وعدم استجابة وزارة الاسكان منذ زمن لمطالب أهالي الحد، على رغم المناشدات والمقالات التي عرضت في الصحافة، والتي قوبِلت من قبل وزارة الاسكان بسياسة «عمك أصمخ»! علما أن هناك توجيهات ملكية مسبقة الى الجهة المعنية، بتخصيص منطقتين في شرق وغرب الحد وليس شرق الحد فقط، وتتكون من 8400 وحدة سكنية وليست 5000، ولقد صرّح ممثل منطقة الحد النائب غانم البوعينين بأن وزارة الاسكان ألغت المخطط الكائن في غرب الحد بسبب عدم صلاحيته، متعللا بأن الأرض طينية وكلفتها مرتفعة للدفن! إذ إننا بعد هذا التصريح نتساءل: أين يقع هذا المخطط الغربي في مدينتنا بالضبط؟ حتى نتأكد من عدم سرقة المتنفذين لهذه الأرض، أو حتى لا تعطى لجهات أخرى لا يستحقونها، فأهل الحد أولى بها.

ان هذا المشروع الذي وجّه اليه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الوزير السابق والمتألق فهمي الجودر، وإلى وزير الإسكان الحالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، مازال يعتبر حبرا على ورق ومصدر قلق عند الحدّيين، فهم فقدوا الأمل في الوزارة أو في الحكومة لتحقيق مطالبهم، بسبب مجموعة الاحباطات التي تعرضوا لها في السنوات الأخيرة من تقليص عدد الوحدات السكنية من12000 وحدة الى 8400 وحدة، والى 5000 وحدة بحسب تصريحات الوزير الاخيرة، ولربما يأتي الوزير القادم ليصرّح لنا بعدم امكانية قيام هذا المشروع بسبب عجز الميزانية أو بسبب طينية الأرض - بمعنى عدم صلاحها للسكن - كما قالوا عن الأرض الغربية من مدينة الحد.

وعلى رغم ذلك كله فإن تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع الأهالي في مجلس النائب ابراهيم بوصندل وبحضور النائبين عيسى أبوالفتح وجاسم السعيدي، بأن فترة انتظار الوحدات السكنية ستقلّص الى خمس سنوات فقط مع بداية العام 2014م، مشيرا الى أن الطلبات الاسكانية كانت حتى العام 2000م لا تتجاوز 2500 طلب في السنة، أما الآن فقد ارتفعت الى 6300 طلب في السنة. مما يتطلب وضع سياسة اسكانية واضحة وبعيدة المدى، وأن ألأهالي سيتسلمون جزءا من الوحدات في 2010م يدعو الى القلق وعدم التصديق.

والسؤال هنا: ما مدى اقتناع الوزير بحتمية اكمال المشروع خلال سنتين؟ كما نطالبه بطرح ملف الوحدات السكنية بمدينة الحد الى لجنة المناقصات العامة وارسائها لإحدى الشركات لتنفيذ هذا المشروع، حتى نثق تمام الثقة بحتميته.

ان أهل الحد ينتظرون توزيع هذه الوحدات بشفافية، وألا يتم توزيعها على فئة معينة دون أخرى أو على متجنّسين حديثي الاستقرار في منطقة الحد، التي كان يشكّل أهلها الشريحة الاصلية في هذه المنطقة قبل التجنيس.