مهما بذل القائمون على منظمة التجارة العالمية، من أمثال أمينها العام باسكال لامي من جهود من أجل إضفاء الصبغة التفاؤلية على نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد في جنيف في الفترة بين 21 و30 يوليو/ تموز 2008، حين يشير إلى إمكانية «التوصل إلى اتفاقية بشأن المنتجات الزراعية ودخول البضائع غير الزراعية إلى الأسواق»، فإن تصريحات الشركاء الرئيسيين في اجتماع منظمة التجارة العالمية ذلك، بالإضافة إلى حقائق الأمور تدلل على فشل مفاوضات جنيف في التوصل الى اتفاق بشأن تحرير المبادلات التجارية.

ولعل المفوض الأوروبي لشئون التجارة بيتر ماندلسون كان محقا، بل والأكثر وضوحا، حين وصفها بـ «انها خطوة الى الوراء بالنسبة الى نظام التجارة العالمي، وأكبر من خسارة فرص تجارية».

بالقدر ذاته اعتبر رئيس الوزراء الياباني ياسوو فوكودا أن الفشل في التوصل الى اتفاق «امر مؤسف جدا». وبحسب وزير التجارة الاسترالي سيمون كريان فإن الفشل «محبط لأن التوصل الى اتفاق كان ممكنا».

رئيس غرفة التجارة الأميركية توم دونهوي كان مختلفا بعض الشيء حين اعترف بأن «فشل هذه المفاوضات نبأ سيىء للمؤسسات والعمال والمزارعين»، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن انعكاساتها ستكون أكثر سوءا على «الفقراء في العالم».

وبعد تسعة أيام من الجهود، حاولت فيها 153 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية، من بينها 40 ممثلة بوزرائها، التوصل الى اتفاق بعد 7 سنوات من التفاوض بشأن تحرير التجارة العالمية، يبدو أن تلك المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. ولربما كان الخلاف الشديد الذي ساد المفاوضات بين الولايات المتحدة والهند بمثابة رصاصة الرحمة لأكثر من أسبوع من المفاوضات. ثم جاء الخلاف بشأن تحديد مستوى حماية المزارعين في الدول الفقيرة من ارتفاع معدل الواردات من المواد الغذائية في إطار تحرير المبادلات التجارية كي يضع العصا في دولاب تلك المفوضات، ويرغمها على المراوحة في مكانها في أحسن الأحوال.

ولمعرفة خلفيات وآفاق الصراعات التي تدور في أروقة منطمة التجارة العالمية، لابد من العودة إلى الوراء، وتحديدا إلى مرحلة انتهاء الحرب العالمية الثانية، حينها تعرضت البنية التحتية للاقتصاد العالمي لموجة تغييرات جذرية عبر عنها توقيع الكثير من الاتفاقات والبروتوكولات، وكانت معاهدة بريتون أند وودز أبزوها، أعقبها توقيع الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الغات) في العام 1947. كذلك انبثق الكثير من المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة التي تفرعت عنها مجموعة من المؤسسات المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في العام 1944. بمثابة تدشين لنظام عالمي جديد.

وبخلاف المؤسستين: «البنك الدولي» و»صندوق النقد» اللذين أصبحا، كما نراهما اليوم كيانين دائمين، فإن الاتفاقية العامة للتجارة (الغات) ظلت كيانا مؤقتا نظرا إلى أنها عبّرت عن مصالح الدول المتقدمة. أدى ذلك إلى تلاشي الغات وتراجع دورها على النطاق الإقليمي، وخصوصا في نطاق الدول النامية، الأمر الذي كان يتطلب قيام مؤسسة عالمية تتولى مهمة تنظيم العلاقات الدولية التجارية، فجاء تأسيس منظمة التجارة العالمية في العام 1995 تلبية لهذه الحاجة. وتدير هذه المنظمة عددا من قوانين التجارة ما بين الدول.

ويحدد الباحث الاقتصادي محمد سليم الحرب مجموعة من المبادئ التي تسير القوانين والبروتوكولات التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية:

1. عدم التمييز، بحيث يتلاشى التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة.

2. الشفافية، إذ يتم الحكم على سلوك البلد التجاري من خلال تقويم التعريفة الجمركية بدلا من القيود الكمية، التي تفتقر بطبيعتها إلى الشفافية.

3. حكم المفاوضات التجارية، إذ يفترض أن تقبل الدول الأعضاء بأن تصبح منظمة التجارة العالمية الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات.

4. المعاملة التجارية التفضيلية، إذ يجري منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.

5. التبادلية: يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها، ولكن في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية.