قوات الأمن الكويتية، مسنودة بـ «الحرس الوطني» الكويتي، استخدمت قبل يومين الغازات المسيلة للدموع و «أدوات أخرى» لتفريق تظاهرات وأعمال شغب قام بها آلاف من العمال الآسيويين، غالبيتهم من بنغلاديش، وذلك بعد عدة أيام من الأعمال الاحتجاجية ضد تأخر صرف رواتبهم وعلى تفاقم ظروف المعيشة السيئة. وقالت الأنباء إن عمالا آسيويين اقتحموا شقة مدير شركتهم المصري الجنسية وألقوا به من الطابق الثاني، وإن بعض العمال اعتدوا بصورة عشوائية على المارة في الشوارع.

ومن جانبها اعتقلت قوات الأمن الكويتية أكثر من 500 بنغالي اتهموا بتحطيم السيارات وأحدثوا تلفيات في المرافق العامة، ومن المتوقع أن يتم إبعادهم عن الكويت. وتتداول الحكومة الكويتية قرار إلغاء الكفيل نهائيا وتغيير سياسة جلب العمالة الوافدة من خلال آلية جديدة على أن تكون صفة التعاقد المباشر بين الحكومة والعمالة الوافدة.

ومنذ مطلع العام الجاري فـ «الطبقة العاملة» الآسيوية قادت حركات احتجاج في الإمارات والبحرين والكويت، وتطورت هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب وتهديدات من قبل الحكومات الخليجية مع إجراءات ترقيعية هنا وهناك. ولكن في نهاية الأمر فإن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج تحتم عليها الاستعانة بالعمال الآسيويين، وهؤلاء العمال لهم حقوق وتساندهم مواثيق حقوقية دولية، وحكوماتهم تزداد قوة في المحافل الدولية.

لقد تمكنت دول الخليج من تغيير معادلات السياسة المعروفة عالميا لفترة من الزمن، واستطاعت استيراد طبقة عاملة رخيصة تحكمت فيها بصورة تلائم الظروف التي مرت بها المنطقة ومرت بها الدول المصدرة للعمالة، ولكننا حاليا نعيش في نظام اقتصادي معولم، وبالتالي فإن الظروف التي أفسحت المجال لاستيراد طبقة عاملة وتسميتها بـ «عمالة وافدة»، تشارف على النهاية. فتعبير «العمالة الوافدة» غير معترف به دوليا، والمطروح هو «عمالة مهاجرة» لها حقوق مدنية تبدأ مباشرة بعد دخولها البلد الذي تعمل فيه، وتتطور هذه الحقوق المدنية إلى حقوق سياسية مع مرور عدة سنوات. وفي حال رفضت دول الخليج ذلك فعليها أن تواجه الضغط الدولي من جانب والثورات العمالية الآسيوية المتتالية من جانب آخر.