أصدرت محكمة مجلس اللوردات وهي أعلى محكمة بريطانية حكما أمس (الأربعاء) يفيد بأن مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة لم يخرق القانون عندما أوقف تحقيقات فساد مرتبطة بصفقات أسلحة مع المملكة العربية السعودية اشتهرت باسم «صفقة اليمامة» في تغيير لحكم سابق.

وكانت المحكمة العليا انتقدت في ابريل/ نيسان الماضي الحكومتين البريطانية والسعودية وقالت إن مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة كان مخطئا في الإذعان لتهديدات من أفراد بالأسرة الحاكمة السعودية بشأن صفقات أسلحة مع شركة «بي.إيه.إي.سيستمز» أكبر شركة دفاع أوروبية.

ولكن محكمة مجلس اللوردات أيدت استئنافا لمكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة قائلا: «إن مدير المكتب تصرف بشكل قانوني خشية إمكانية تعرض الأمن القومي لأضرار وأرواح بريطانية للخطر من جراء استمرار التحقيقات وليس بسبب مخاوف تجارية».

وتابع اللورد رودغر أحد قضاة محكمة مجلس اللوردات «من الواضح أنه درس النصيحة بحرص قبل التصرف وهو ما يجب أن يفعله تماما (...) بناء على النصيحة توصل مدير المكتب إلى أن ليس أمامه خيار سوى وقف التحقيقات بسب الخطر المحتمل للأمن القومي والدولي (...) أرواح بريطانية ستتعرض للخطر».

ودافع رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير بشدة عن قرار مكتب مكافحة الاحتيالات بوقف التحقيق قائلا: «إن التحقيق سيضر الأمن القومي البريطاني إذا توقفت السعودية عن المشاركة في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحة الإرهاب».

وقبلت المحكمة العليا العام الماضي الدعوى ضد قرار مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة التي تقدمت بها كل من مجموعة كورنر هاوس للأبحاث والحملة ضد تجارة الأسلحة.

وقالت الجماعتان إن شركة «بي.إيه.إي سيستمز» قدمت رشا كبيرة لمسئولين سعوديين كبار فيما يتعلق بصفقة اليمامة بين البلدين وأضافتا أن التحقيق توقف بعد تهديدات.