رفضت المحكمة الدستورية في تركيا أمس (الأربعاء) طلبا مقدما من المدعي العام بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بناء على اتهامات بأنه يعمل من أجل تقويض الطابع العلماني للدولة. وصوّت ستة قضاة من بين 11 قاضيا لصالح حظر الحزب، بفارق صوت واحد عن الأصوات السبعة الضرورية لإثبات الاتهامات. ومع ذلك قررت المحكمة أن تقلص مساعدات الدولة للحزب بنسبة 50 في المئة. وفي سياق إعلان القرار قال رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليتش (الذي بدا عليه التوتر) إن الحكم يعتبر بمثابة «إنذار» للحزب. ويعني القرار أيضا أنه لن يتم حظر أي سياسي من ممارسة الأنشطة الحزبية.

المحكمة الدستورية التركية ترفض إغلاق الحزب الحاكم

أنقرة - رويترز

قال رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش إن المحكمة قضت أمس (الأربعاء) برفض دعوى إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها قررت فرض عقوبات مالية عليه.

ومن المتوقع أن يضع الحكم حدا لحالة عدم اليقين السياسي التي تسود البلاد منذ شهور وكان لها أبلغ الأثر على الأسواق المالية التركية بسبب احتمال إغلاق الحزب المنتخب ديمقراطيا.

وكان الحزب حقق فوزا ساحقا في الانتخابات بحصوله على 47 في المئة من الأصوات في العام الماضي وينفي الاتهامات بانتهاكه دستور البلاد العلماني بدعم أنشطة إسلامية. وارتفعت أسواق المال خلال الأسبوع الماضي بسبب التفاؤل من أن المحكمة الدستورية لن تحظر الحزب الحاكم. وارتفعت الليرة التركية نحو 1.5 في المئة أمام الدولار كما ارتفعت الأسهم ثلاثة في المئة. وذكرت الصحيفتان أن حكم القضاة قد يصدر بحلول اليوم (الخميس) على أسرع تقدير.

وكانت المحكمة ومقرها أنقرة قالت إنها ستحاول الوصول لقرار بأسرع وقت ممكن في قضية سببت غموضا سياسيا في البلاد التي تطمح في الانضمام للاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي انتقد القضية قائلا إن نوعية الاتهامات التي أثارها الادعاء يجب أن تناقش في البرلمان واتخاذ قرار بشأنها في صناديق الاقتراع وليس في قاعة المحكمة.