أرسلت النيابة العامة ردا على مقال الزميل محمد العثمان المنشور في صفحة قضايا تحت عنوان «يا وكيل النيابة يا بوشنة ورنة» المنشور بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2008، وفيما يلي نص الرد:

ردا على ما نشر بصحيفتكم الغراء بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2008 بعنوان «يا وكيل النيابة يابوشنة ورنة» للكاتب محمد عثمان الذي نسب فيه إلى النيابة أنها تتخبط في قراراتها وأنه لذلك لا يأمن أحد في المجتمع على عرضه وعرض أبنائه وبناته بقوله إن أحد الجناة اعتدى على عرض حدث إلا أن النيابة حفظت القضية لأن الواقعة غير مجرمة. فإن النيابة تورد الحقائق الآتية:

أولا: إن الواقعة كما وردت في الأوراق أن المجني عليه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم يراوده فيه عن نفسه ويطلب منه أن يلوط به. والواقعة على هذا النحو لا تتضمن جريمة هتك عرض كما هي معرفة في القانون إذ يشترك لتوافر جريمة العرض أن تستطيل يد الجانب إلى الأماكن الحساسة من جسد المجني عليه.

ثانيا: إن النيابة كيفت الواقعة على أنها جريمة سب وحركت الدعوة الجنائية ضد المتهم بهذه التهمة طبقا لنص المادتين 365، 366 من قانون العقوبات وقدمته للمحاكمة ومحدد لنظرها جلسة 8 سبتمبر/ أيلول 2008 ولم تحفظها كما ورد بالمقال.

ثالثا: إنه لا يجوز للصحافي الموقع على ميثاق الشرف الصحافي أن يتبنى وجهة نظر أحد الخصوم دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الحقيقة أو حتى السؤال لمعرفتها بما شاء وإن كان محظور في كل الدول الديمقراطية التعليق على أعمال الهيئة القضائية احتراما وتوقيرا لها.

رابعا: إنه لا يجوز للصحيفة أن تجعل من نفسها ساحة بديلة لساحة المحكمة تلقي فيها وجهة نظر طرف من الخصوم دون استماع الطرف الثاني ثم تنتهي إلى رأي غالبا ما يجانبه الصواب لأنه لم يدخل وجهة نظر الخصم في حسابه ثم تحاول تصريف هذا الرأي للمجتمع على أنه الحقيقة.

خامسا: إن عبارة كاتب المقال التي أوردها في مقاله من «أن النيابة لا تتشطر إلا على الصحافيين وتتلقف الدعاوى من المدعين ضدهم وتجرجرهم من محكمة إلى أخرى» تشي بالسبب الحقيقي لاندفاع كاتب المقال وعدم ترويه وتقاعسه عن البحث عن الحقيقة قبل أن يمسك بقلمه ويسود بها صحيفته.

سادسا: إن النيابة لن يغضبها أن يخاطب كاتب المقال وكيل النيابة بعبارة «يابوشنة ورنة» لأنه فعلا بشنة ورنة. استحقها من صدقه وترويه وبحثه عن الحقيقة وعدله وترفعه عن الانتقام حتى ممن ظلمه.