صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد عبدالله بأن اللجنة وافقت على المشروع بقانون، ويتألف المشروع بقانون من ديباجة وثماني مواد، وتقضي مواده بإنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة»، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع وزارة المالية، وتتكون إيراداته من الاعتمادات السنوية المخصّصة بموازنة الدولة والهبات والتبرعات التي ترد من الغير، وتسري الرعاية التي يكفلها الصندوق على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية في التعليم العالي، اذ تصرف لكل طالب بحريني الرسوم الدراسية بالإضافة إلى تذكرة سفر للدارسين بالخارج وإعانة مالية مناسبة، وذلك وفق شروط محددة منها ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة، وأن تسترد جميع المبالغ المصروفة على الطالب على أقساط ميسرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وغير ذلك من الشروط والقواعد التنظيمية. ونصت المـادة 7 على تقديم صورة من الحساب الختامي للصندوق إلى وزير المالية، فيما جاءت المادة الأخيرة من المشروع مادة تنفيذية.

كما اوضح علي أحمد ان اللجنة استعرضت الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون وهي تطبيق نص المادة (7) بند (أ) من دستور مملكة البحرين والتي تنصّ على أن (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية).