أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أمس (الثلثاء) أن التعميم الذي أصدره رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد الذي حذر فيه موظفي الحكومة يعد تعميما مرفوضا تماما وغير دستوري.

وقال الدرازي: «إن هذا التعميم غير دستوري؛ لأنه يحد من الحريات الشخصية ويتنافى مع مبادئ كثيرة وحرية التعبير التي كفلها الدستور والميثاق وكذلك يتعارض مع حق المواطن في المشاركة في التظاهرات السلمية كما يتعارض بشكل صارخ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين».

وأوضح الدرازي أن «هناك قوانين مثل قانون التجمعات وقانون العقوبات تحاسب أي شخص إذا كان شارك في العنف، فمعالجة استخدام العنف موجودة في التشريعات البحرينية، ولكن هذا التعميم ضد المبادئ الوطنية والدولية؛ لأنه يعاقب الشخص مرتين، على حين الديمقراطية تدعو إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام وإصدار تعميم من هذا النوع يحد من هذا الحق، فالديمقراطية هي سلة كاملة مترابطة لا يمكن اجتزاؤها».

وأضاف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «نحن ندعو ديوان الخدمة المدنية للتراجع عن هذه الخطوة؛ لأن القلق يراودنا من احتمال صدور تعميمات أخرى تحارب موظفي الحكومة المشاركين في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني».

ومضى الدرازي قائلا: «حتى لو افترضنا أن شابا عمره 15 سنة شارك في اعتصام غير سلمي، وحوكم ولكن هذا الشخص بعد تخرجه من الجامعة سيحرمه ديوان الخدمة المدنية من التوظيف وهذا ليس من حقه؛ لأن هذا أمر غير منطقي».

... والمهندي: التعميم قانوني لخصّه التجمعات غير المرخصة بالعقاب

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أمس (الثلثاء) في بيان تسلمت «الوسط» نسخة منه إن «تعميم ديوان الخدمة المدنية قانوني؛ لأنه خصّ بالعقاب المسيرات والاعتصامات والتجمعات غير المرخصة ولم يتعرض للموظفين الذين يعبرون عن آرائهم بالوسائل المشروعة المتوافقة مع القانون»، في إشارة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2008 بخصوص فصل كل موظف في القطاع العام يشارك في التجمعات غير المرخصة، والذي أثار جدلا في الشارع العام.

وتابع «إن المشكلة ليست في التعميم وإنما في العقليات التي تتعمد تغيير الأمور خلافا للآلياتها أو مقتضياتها بل وفقا لعقيدتها وتفكيرها وتوجهها الديني وتصوراتها السياسية ومصالحها الخاصة. لذلك تحمل الكلام والنصوص والمصطلحات ما لا تتحمل وتستشهد بنصوص من الدستور والقانون والمعاهدات الدولية بعيدة عن الموضوع وعن عبارات النص وغرضه».

وتساءل «هل توجيه الجهات الحكومية وإلزامها تطبيق القانون والعمل بأحكامه مخالف للقانون؟ وهل فصل الموظف من وظيفته بعد صدور حكم جنائي يدينه خروج على القانون؟ وهل تطبيق لائحة الجزاءات وفصل الموظف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية مخالف للقانون؟».