قال القائم بأعمال مدير إدارة الأجور والتعويضات بديوان الخدمة المدنية يوسف أحمد: «تم التوافق بين وزارة الصحة والديوان على الصيغة النهائية لكادر التمريض وسيرفع خلال الأسبوعين المقبلين لمجلس الوزراء، وستصرف الدرجات والعلاوات بأثر رجعي للممرضين بعد صدور قرار المجلس».
من جانبها، أكدت رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الصحية الثانوية ومستشفيات وزارة الصحة عائشة يوسف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الصحة أمس في مقرها حول كادر التمريض أن المجموع الكلي للممرضين في وزارة الصحة يبلغ 3197 ممرضا 400 منهم سيستفيدون من المسار التخصصي في المرحلة الثانية من كادر التمريض
و2400 سيظلون على المسار العمومي، فيما قال رئيس القوى العاملة بإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة عبدالصمد مفتاح إنه «سيتم تحويل شاغلي وظائف مشرفي التمريض ورئيس خدمات التمريض على الدرجات التخصصية، وتدوير وظائف القيادات التمريضية».
الجفير - علياء علي
أكدت رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الصحية الثانوية ومستشفيات وزارة الصحة عائشة يوسف أن المجموع الكلي للممرضين في وزارة الصحة يبلغ 3197 ممرضا، 400 منهم سيستفيدون من المسار التخصصي في المرحلة الثانية من كادر التمريض، فيما سيظل 2400 على المسار العمومي.
وأضاف رئيس القوى العاملة بإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة عبدالصمد مفتاح «بحسب المرحلة الثانية من الكادر سيتم تحويل شاغلي وظائف مشرفي التمريض ورئيس خدمات التمريض في الكادر الحالي بمن فيهم غير الحاصلين على البكالوريوس على الدرجات التخصصية لمعالجة أوضاع شاغلي وظائف مشرفي التمريض الحاليين»، ولفت إلى أن ميزة الكادر تتمثل في تدوير وظائف القيادات التمريضية بالوزارة لتجديد الدماء.
من جهته، ذكر القائم بأعمال مدير إدارة الأجور والتعويضات بديوان الخدمة المدنية يوسف أحمد أنه «تم التوافق بين وزارة الصحة والديوان على الصيغة النهائية لكادر التمريض وسيرفع خلال الأسبوعين المقبلين لمجلس الوزراء، وستصرف الدرجات والعلاوات بأثر رجعي للممرضين بعد صدور قرار مجلس الوزراء، والحكومة مهتمة بتطوير الكادر على أعلى المستويات». وأشار إلى أن وزارة الصحة مطالبة بخطة لتأهيل الممرضين للحصول على شهادة البكالوريوس التكميلي لفتح المجال أمامهم للوظائف الأخرى والترقيات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الصحة صباح أمس في مقرها المؤقت بالجفير بعنوان «الحقيقة الموضوعية حول كادر التمريض» بحضور رئيس القوى العاملة بإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة عبدالصمد مفتاح والقائم بأعمال مدير إدارة الأجور والتعويضات بديوان الخدمة المدنية يوسف أحمد ومن إدارة التنظيم والتصنيف بديوان الخدمة هاشم الهاشمي، ورئيسة خدمات التمريض بالرعاية الثانوية بوزارة الصحة عائشة يوسف، ورئيسة خدمات التمريض بالرعاية الأولية سهام الراشد ومن إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة مريم المناصير.
وقال مفتاح «في السابق تم اقتراح تصنيف مشرفي التمريض على الدرجات التنفيذية، إذ يتعين عليهم العمل بنظام النوبات بسبب حاجة وطبيعة العمل عن ساعات الدوام الرسمي الاعتيادي وتعويضهم بأجور النوبات عن العمل في نوبتي أول الليل وآخر الليل لعدم وجود مثل هذه التعويضات للموظفين على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية».
وفيما يتعلق بالعلاوات والبدلات أوضح أنه «سيتم رفع معدل علاوة الملابس مع قيام الوزارة بتوفير خدمة الغسيل لملابس الممرضين من خلال التعاقد مع إحدى المغاسل المحلية حسب الإجراءات المعمول بها في الحكومة، وتطوير سياسة بدل التمريض في الوحدات الخاصة وجعلها في فئتين الفئة (أ) للممرضين العامين في مواقع الرعاية المركزة والقلب والحروق والأمراض المستعصية، والفئة (ب) للممرضين العاملين في الأجنحة والرعاية الصحية الأولية، ويمكن إدراج وظائف رئيس خدمات التمريض ونائب رئيس خدمات التمريض ضمن الوظائف التي يستحق المكلفون القيام بمهماتها لبدل رئاسة الدوائر الطبية».
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية في فبراير/ شباط 2005 للبدء في دراسة المرحلة الثانية من مقترح الكادر الخاص بالوظائف على الدرجات التخصصية، وتم آنذاك تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن خدمات التمريض بالوزارة وجمعية التمريض البحرينية وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، وبعد اجتماعات ومداولات استمرت قرابة العامين ونصف العام أصدر ديوان الخدمة المدنية في 26 مايو/ أيار من العام الجاري نتائج دراسته للمرحلة الثانية من كادر التمريض الذي سيطبق قريبا بعد أن يوافق عليه مجلس الوزراء.
إلى ذلك، بيّن القائم بأعمال مدير إدارة الأجور والتعويضات بديوان الخدمة المدنية يوسف أحمد «أن غالبية شاغلي وظائف التمريض يحملون الدبلوم وليس البكالوريوس، ما جعل من الصعوبة تحويلهم إلى الدرجات التخصصية، وقد عمل الديوان على دراسة كل البدائل والمقترحات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لشاغلي وظائف التمريض من تطبيق الكادر الجديد ورفع الدرجات ومراجعة العلاوات والبدلات، وشملت هذه المقترحات رفع الدرجات المقررة لوظائف التمريض من خلال تصنيف وظائف التمريض وفق مسارين مختلفين هما: التخصصي والاعتيادي، إذ تصنف وظائف التمريض بصورة رئيسية ضمن مجموعة الوظائف التخصصية، ويشغلها الممرضون الحاصلون على درجة البكالوريوس في التمريض مع المتطلبات الأخرى، وتصنيف مجموعة أخرى ضمن مجموعة الوظائف العمومية ويشغلها الممرضون غير الحاصلين على البكالوريوس في التمريض، وتأكيد الديوان على ضرورة إبقائهم على الكادر العمومي بجدول ورواتب الدرجات العمومية مع ضرورة قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطط تدريب مناسبة لتأهيل حملة شهادات الدبلوم لنيل شهادة البكالوريوس في التمريض والمتطلبات الأخرى لتحقيق اشتراطات المسار التخصصي، مع ضرورة التزام الوزارة بهذه المتطلبات عند تعيين الموظفين الجدد ضمن هذا الكادر».
وأوضح أنه «تم من خلال المسار العمومي رفع الدرجات الحالية لوظائف التمريض بمعدل درجة واحدة بالإضافة إلى استفادتهم من التعديلات على الرواتب الحكومية في العام 2007 تمييزا لهم عن باقي الموظفين، وتضيف التعديلات المقترحة من ديوان الخدمة المدنية ضمن الكادر الجديد لوظائف التمريض مزيدا من المزايا والتعديلات على العلاوات والبدلات وفوائد الموظفين، ما يرفع الرواتب الإجمالية لشاغلي هذه الوظائف ومن أهمها تطوير سياسة بدل التمريض في الوحدات الخاصة التي تمنح حاليا بمعدل 40 دينارا شهريا لبعض الممرضين في عدد من المواقع الصحية في الوزارة لتشمل زيادة المواقع بصورة كبيرة والمعدلات إلى معدل 100 دينار شهريا للممرضين العاملين في المواقع ذات طبيعة العمل الحساسة والصعبة بمعدل 50 دينارا شهريا للممرضين العاملين في الأجنحة لتحفيز بعض فئات التمريض وتوجيههم للعمل في بعض المواقع المهمة والحساسة التي تشهد عزوفا بسبب ظروف وطبيعة العمل وتمييزهم عن الآخرين الذين لا يتعرضون لها».
واستطرد أحمد «سيتم رفع معدل علاوة الملابس من 5 إلى 10 دنانير شهريا مع قيام الوزارة بتوفير خدمة الغسيل لملابس الممرضين، آخذين في الاعتبار الجوانب الصحية التي ينبغي مراعاتها لغسيل هذه الملابس وضمان التزام الموظفين بعملية غسيل ملابسهم بمستوى مناسب، واستحداث علاوة إشراف من خلال إدراج وظائف رئيس خدمات التمريض ونائب رئيس خدمات التمريض ضمن الوظائف التي ستطبق عليها سياسة التدوير للقيام بمهمات هاتين الوظيفتين مع منح الموظفين المكلفين القيام بمهماتها بدل رئاسة الدوائر الطبية بمعدل 250 و200 دينار شهريا على التوالي».
وواصل القائم بأعمال مدير إدارة الأجور والتعويضات بديوان الخدمة أنه «تمت مراجعة جميع العلاوات والبدلات المقترحة ضمن الكادر المرفوع من قبل الوزارة، إذ لوحظ أن غالبية مبررات استحداث العلاوات والبدلات المقترحة لشاغلي وظائف التمريض يمكن استيعابها ضمن السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية دون الحاجة لاستحداث علاوات وبدلات خاصة لهذه الفئة من الوظائف كبدل الاستدعاء والتعليم المستمر دون الحاجة لاستحداث علاوات وبدلات خاصة لهذه الفئة من الوظائف كبدل الاستدعاء والتعليم المستمر ونوبات العمل والعمل الإضافي، إذ يمكن صرف أجور العمل الإضافي لجميع شاغلي وظائف التمريض على الدرجات العمومية والتخصصية وتطوير العلاوات والبدلات الرئيسية التي ستمنح لهم».
وأكد أحمد التزام ديوان الخدمة المدنية بتطوير كادر التمريض والكوادر الأخرى بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات. ولدى سؤاله عما إذا كان الديوان قد قدم لجمعية التمريض البحرينية النسخة النهائية من كادر التمريض أجاب «الصيغة النهائية لكادر التمريض لم تخرج عمّا تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الثلاثية بحضور جمعية التمريض التي كانت حاضرة في جميع الاجتماعات».
وعن أسباب عدم صرف علاوة غسيل ملابس للممرضين في السابق، قال «كانت محسوبة من ضمن العلاوة إلا أنه عند دراسة التغيرات في أوضاع السوق وجدنا أنه لابد من تعديلها».
ولدى سؤال رئيس التمريض في الرعاية الثانوية ومستشفيات الوزارة عائشة يوسف عن أسباب ترهيب الممرضين لمجرد تعليقهم شارة المطالبة بالإسراع في إقرار الكادر وتعبيرهم عن رأيهم، أفادت مريم المناصير من إدارة العلاقات العامة بأن «هناك توجيها من وزير الصحة فيصل الحمر بمراقبة الوضع؛ لأن دعوة الجمعية في الصحف كانت لبس الشارات تمهيدا للإضراب، لذلك وجه الوزير لمراقبة الوضع من قبل مسئولات التمريض وتوجيه تنبيه شفهي للممرضين فقط من دون اتخاذ أية إجراءات تعسفية أو تهديد».
تلقت جمعية التمريض البحرينية دعوة رسمية من وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة للاجتماع الذي حضره رئيسة الجمعية رولا الصفار وممثلي الجمعية ظهر أمس في مكتب الوكيل بديوان الوزارة.
وقالت الصفار «رفعنا للوكيل مطالبنا التي تمثلت في التوقف عن تهديد الممرضات اللواتي لبسن شارات المطالبة بالإسراع في إقرار كادر التمريض وعدم الإضرار بهم من مختلف النواحي من التهديدات التي تعرضوا لها من قبل مشرفي التمريض من إيقاف دراساتهم وعلاواتهم وترقياتهم، كما طلبنا من الوكيل نسخة من الصيغة النهائية لكادر التمريض التي لم يتم إطلاع الجمعية عليها، وبناء عليها سنقدم مرئياتنا مكتوبة للوكيل بناء على طلبه وسيتم الحوار معه بشأنها».
وأضافت «اتسع صدر وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة لنا، وتفهم موقفنا ووعد بإعطائنا نسخة من الصيغة النهائية لكادر التمريض، وطلب أن نطلعه خلال اليومين المقبلين على مرئياتنا بشأن الكادر، كما نفى أن يكون قد صدر من مكتبه تعميما يمنع من لبس الشارات».
وأوضحت الصفار «أطلعنا الوكيل على قصص ترهيب الممرضات اللواتي لبسن الشارات في مستشفيات الصحة التي كان آخرها ما تعرضت له الممرضات في جناح(53) من تهديد من إحدى ضابطات التمريض، وما تم منذ بدء لبس الممرضات للشارات من إرهاب الممرضين برفع أسمائهم لخدمات التمريض في حال رفضهم خلع الشارة التي يعبرون بها عن رأيهم في المطالبة بالكادر المعطل أكثر من خمس سنوات في ظل ازدياد الضغط على الخدمات الصحية في المملكة».
وثمنت جمعية التمريض البحرينية موقف وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة ودعمه المستمر للممرضين وحقهم في المطالبة بالإسراع في إقرار كادرهم، وما عبر عنه بتأييد حق الجمعية في الاطلاع على الصيغة النهائية لكادر التمريض.
العدد 2154 - الثلثاء 29 يوليو 2008م الموافق 25 رجب 1429هـ
