نفى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن يكون تأخر توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشروع اللوزي الإسكاني بسبب وجود صفقات بين وزارة إسكان وأطراف أخرى من بينها لجنة «المرافق العامة».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع فيروز مع عدد من المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1992، بمقر كتلة «الوفاق النيابية» بالزنج، وبعد أن شاعت تلك المعلومة بين أصحاب الطلبات، والمهتمين بالشأن الإسكاني.

كما نفى فيروز أن يكون عدد الوحدات السكنية التابعة للمرحلة الأولى من مشروع اللوزي الإسكاني يصل إلى 1200 بيت، مؤكدا أنه «بحسب وزارة الإسكان فإن عددها لا يتجاوز ألف وحدة، وأن من يدعي غير ذلك فليثبت لنا».

واستعرض فيروز مع المواطنين المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ والتي ستجهز حتى العام 2010، مبينا المعوقات التي تواجه الإسكان في البحرين والتوصيات المقترحة لحل المشكلة الإسكانية.

ولفت فيروز خلال حديثه إلى عدد الوحدات السكنية التابعة للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع اللوزي الإسكاني.

وفيما يخص سحب المواطنين على قرعة الخرائط الإسكانية التي ستنشأ المنازل التابعة لها ضمن المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني بدلا من السحب على وحدات سكنية، ذكر فيروز أن المواطنين بدأوا يتقبلون الفكرة، ليس لسبب سوى أنهم يريدون الاطمئنان على حقوقهم ولتجنب ضياعها.

واتفق فيروز مع الأهالي على القيام على تحركات عدة، أولها رفع خطاب لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، الذي ستعده «اللجنة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم»، وسيرفعه النائب فيروز للوزير، الذي سيتضمن 4 مطالب للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.

وفيما يخص المطالب تتمثل في: طلب توضيح تظلمهم واستيائهم من آلية إدارة ملف طلبات العام 1992 الإسكانية، وتوفير مستندات رسمية تؤكد ضمان حقوقهم في الحصول على منازل بعد السحب على الخرائط، والحصول على تاريخ بدء وانتهاء المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني، وأخيرا الحصول على ضمان أن تكون مواصفات المنازل في المرحلة الثانية كما هي في المرحلة الأولى.

وفي هذا الجانب ذكر فيروز أن «الخطاب سيجهز خلال هذه الأيام وسأسلمه إلى وزير الإسكان خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «مطالب المواطنين واقعية وليست تعجيزية»، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيعقد لقاء آخر مع الأهالي للتواصل عن أي مستجد في الجانب الإسكاني.

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني تضم بناء أكثر من 1700 وحدة سكنية، بكلفة 57 مليونا و28 ألف دينار.

ويضم مشروع اللوزي 3 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم إنشاء 377 منزلا، و950 شقة، فيما تشمل المرحلة الثالثة إنشاء 460 بيتا إسكانيا وشقة.

وستكون المنطقة المحيطة بالإسكان خدماتية بالكامل؛ إذ إنها ستضم محلات تجارية وحدائق كبيرة تصل مساحتها إلى خمسة هكتارات، بالإضافة إلى أنها تضم 5 مواقع خصصت لإنشاء مدارس.

ويتبع مشروع اللوزي الإسكاني مدينة حمد، ويضم 4 مجمعات سكنية. وكان العمل في المشروع قد بدأ في يونيو/ حزيران 2006.

رئيس «المرافق» تمويل بناء الوحدات السكنية بـ «الشمالية» لا يزال مجهولا

رحب رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز بخطوة الحكومة المتمثلة في إدراج كلفة وموازنة العمل على المدينة الشمالية ضمن موازنة العامين الماليين 2009-2010، مؤكدا أن الأمر يدعو إلى التفاؤل بوجود جدية لدى الدولة للاهتمام بالمشروع الإسكاني والحيوي والضخم، والمشاركة فيه، في حين اعتبر أن «تمويل بناء الوحدات السكنية في المدينة الشمالية لا يزال مجهولا».جاء ذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقاء جمعهما أمس الأول (الاثنين) إدراج كلفة تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة في المدينة الشمالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009-2010. وفي الوقت نفسه تساءل فيروز عن مصير تمويل بناء الوحدات الإسكانية، معتبرا أن الأمر لا يزال مجهولا، في الوقت الذي ذكر فيه أن «الوقت حان لأن تضع وزارة الإسكان خطتها للبدء في بناء الوحدات السكنية للمواطنين وذلك ضمن جدول زمني واضح، يتم البدء فيه في أسرع وقت بدلا من العام المقبل، بعد أن تأخرت في ذلك».

على صعيد متصل، أبدى فيروز التوجس من آلية التصرف في بعض أجزاء من مساحات المدينة الشمالية واستغلالها لإنشاء مشروعات خاصة أو إعطاءها لأفراد، مشيرا إلى أنه «بحسب المعلومات السابقة فإن الاستثمار سيكون في جزيرة واحدة فقط، بينما ستخصص باقي الجزر لإنشاء وحدات سكنية».