حذر عضو مجلس بلدي العاصمة حميد منصور أي فرد من شراء أرض من الأراضي الموجودة على ساحل كرباباد الذي يشهد دفانا مخالفا في حال لم يتم إنصاف المواطنين، وبين أن «المشتريين لن يعلموا التصنيف الذي ستتبعه الأراضي، والذي نحدده نحن في المجلس البلدي».

وأكد منصور لـ»الوسط» أن «المجلس البلدي يحق له التحقيق في أعمال الدفان المخالف والمستمر على ساحل كرباباد، من خلال رفع اقتراح في الشأن نفسه إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، للموافقة عليها».

وفي الوقت نفسه ذكر منصور أن المجلس البلدي شكل لجنة تحقيق سابقة في الدفان على «كورنيش الملك فيصل 2، إلا أن الموضوع لم يسر وفق ما أراده المجلس، إلى أن تبين لنا أن قرار الدفان اتخذته وزارات خدماتية، وأن الموافقة عليه جاءت من قبل وزارة «البلديات».

وأمل منصور «ألا يكون مصير متابعتنا للدفان في ساحل كرباباد كما حدث مع الموقع الذي استشهدت به»، مؤكدا أن «إجازة الدفان على ساحل كرباباد غير موجودة حتى الآن».

وبحسب منصور «إننا ننتظر تحركا جادا من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، خصوصا بعد أن مضى على الوزارة التي رفعناها إلى الوزير 11 يوما»، مضيفا أن «الوزير بن رجب قال لنا ان الأرض التي يتم دفانها موجودة قبل الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي للبحرين الذي يجب أن يعمل به ويعتمده الجميع حتى العام 2030، إلا أن المخطط الهيكلي يشير إلى أن موقع الدفان بحر وليست أرضا».

وحذر منصور أي فرد من شراء أرض من الأراضي الموجودة على الساحل أو التي سيتم دفنها للبيع، قائلا: «نحذر من شراء الأراضي لأن المجلس البلدي سيكون له في هذا الجانب موقف، في حال لم يتم إنصاف المواطنين، وذلك من خلال تحديد تصنيف الأراضي، التي لن يعلم أي مشتري لها نوع التصنيف الذي تتبعه»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الأراضي يصل طولها نحو 11 مليون قدم مربع، إلا أن ما نطالب به لا يتجاوز 10 في المئة من المساحة ضمن منطقة الدفان».

ولفت منصور إلى أن «مطالبة الأهالي بالساحل مستمرة، وهم مصرون على حقهم في الساحل، في الوقت الذي يستعدون فيه إلى الاعتصام السلمي الرابع والمرخص الذي سيكون يوم الجمعة المقبل، وسيضم فعاليات جديدة».

يذكر أن مجلس بلدي العاصمة شن هجوما يوم أمس الأول (الاثنين) في بيان صادر عنه على وزارة الأشغال، متهما إياها بتجاوز القانون مرتين فيما يخص دفان ساحل كرباباد، في الوقت الذي أكد فيه عضو المجلس البلدي، ممثل الدائرة الرابعة حميد منصور لـ»الوسط» أن «الدفان المخالف والمستمر على الساحل لن يكون للمصلحة العامة، أو لأي مشروع سيخدم الأهالي».

وأوضح المجلس البلدي في بيانه أن «وزارة الأشغال تجاوزت القانون مرتين؛ الأولى من خلال الدفان دون إجازة وخلافا لقرار المجلس البلدي، والثانية من خلال استغلال إمكانات الوزارة لدفن أملاك خاصة، لا علاقة لها بالشأن العام».