كشفت إدارة الأوقاف الجعفرية عن توجهها للقطاع الخاص لتمويل مشروعاتها الاستثمارية الضخمة وتعزيز وضعها المالي. وقالت إنها استعانت بالبنوك الإسلامية وغيرها من جهات التمويل الإسلامية لتمويل تنفيذ بعض المشروعات المدروسة من قبل مكاتب متخصصة. وأن هناك خطة جديدة تعمل عليها الإدارة حاليا لتحصيل الديون المتراكمة لمصلحة الأوقاف الجعفرية والبالغة أكثر من 4.1 ملايين دينار.

وأوضحت الأوقاف الجعفرية أن هناك نموا ملحوظا في إيراداتها الوقفية، والذي يعود لخلق استثمارات جديدة من خلال شراء العقارات الجديدة وبناء الأراضي الوقفية التي تم تخطيطها، وكذلك زيادة قيمة الإيجارات بعد انقضاء مدة التأجير بحسب أسعار السوق الحالية الخاصة بالعقود طويلة الأمد، وزيادة الإيجارات للعقود القصيرة تماشيا مع الزيادات الحاصلة في سوق العقار، فضلا عن زيادة عوائد الحسابات الغنية من خلال خلق استثمارات جديدة لها باستخدام نظام الاستثمار الداخلي، والتركيز على شراء عقارات جديدة من أراض ومبان في مناطق ذات عوائد عالية.

وبلغت قيمة إجمالي عقارات المباني والأراضي التي اشترتها الأوقاف الجعفرية خلال 3 أعوام ماضية أكثر من 5.1 ملايين دينار، وبدخل سنوي قدره 323 ألف دينار سنويا.

وأشارت الأوقاف إلى أنها تتبع خطط استثمارية أبرزها استحداث مسمى الاستثمار الداخلي كوسيلة لزيادة عوائد الحسابات الغنية وتعمير الأراضي الوقفية التي تملكها جهات وقفية غير قادرة على التعمير كبديل للتأجير الخارجي، ودراسة إنشاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص على الأراضي الوقفية (مشاركة متناقصة)، وكذلك تأجير الأراضي الوقفية لمدة طويلة لمستثمرين من القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية تعود ملكيتها في نهاية المدة بعد تعميرها للجنة الوقفية.

وقالت الأوقاف إن من ضمن الخطط الاستثمارية التوسع في تأجير الأراضي الوقفية الزراعية، والاستعانة بالبنوك الإسلامية وغيرها من جهات التمويل الإسلامية لتمويل تنفيذ بعض المشروعات المدروسة من قبل مكاتب متخصصة، فضلا عن دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق والمشاركة في رؤوس الأموال بشرط ضمان رأس المال والربحية التي لا تقل عن المتاح في السوق للودائع المصرفية الثابتة.

ولفتت الأوقاف إلى أنها قدمت خلال الفترة الماضية مقترحا قيد الدراسة بشأن بيع المنفعة للأراضي الوقفية لمدد طويلة أقصاها خمسين عاما، وذلك بنسبة من 45 في المئة إلى 50 في المئة من قيمة القدم المربع، بحيث تدفع هذه القيمة بأكملها عند توقيع العقد. وبينت أن من ضمن الخطط الاستثمارية لديها المحافظة على العقارات الوقفية القائمة، والعمل على تطويرها وصيانتها وإعادة تأهيلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويتم اعتماد القرارات الاستثمارية بحسب ما تؤكده الأوقاف الجعفرية من خلال عدة لجان، وهي لجنة الاستثمار، واللجنة المالية، وقسم الحسابات والاستثمار، ويتم الاعتماد النهائي للقرارات الاستثمارية من قبل مجلس الإدارة.

وبشأن الرقابة على القرارات الإدارية والمجالات الاستثمارية، فإنها تنقسم إلى قسمين، الأول الرقابة الشرعية، والثانية الرقابة المالية. فالرقابة الشرعية تنقسم بداخلها لفرعين، الأول سريان القرارات الإدارية أو الخطوات الاستثمارية مع نص الوقفية، مع العلم أن الإدارة تسعى لتطبيق هذه الخطة بحسب الضوابط الشرعية.

والفرع الثاني من الرقابة الشرعية، عدم سريان القرارات الإدارية أو الخطوات الاستثمارية مع نص الوقفية، ولوجود قناعة من الإدارة كما تقول بنجاح خطوات استثمارية ولكنها لا تتعارض مع نص الوقفية، فإن الإدارة تسعى من خلال هذه القناعة باستئذان الشرع والممثل في محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية لاستفتائها بموقف الحكم الشرعي من هذه القناعات، ويتم اعتماد هذه الخطوات بالقبول أو الرفض بحسب الحكم الشرعي المقدم من هذه المحكمة.

وتأخذ الأوقاف الجعفرية في الاعتبار الضوابط الشرعية عند اتخاذ القرارات الإدارية والاستثمارية، التي على رأسها ألا تكون الاستثمارات في مجالات محرمة شرعا، مع اشتراط أن تكون الاستثمارات خالية من المخاطر الاستثمارية، بمعنى ضمان رأس المال المستثمر وعوائده، ومراعاة تسلم العوائد فترات قصيرة الأجل لضمان التدفقات النقدية اللازمة لتشغيل الوقف، وكذلك مراعاة موافقة المتولين الشرعيين على الأوقاف لغرض تنفيذ رغبة الموافقين، وأن تكون المفاضلة بين الخيارات الاستثمارية تكون محدودة في ضوء هذه الضوابط، وهي بناء على الضوابط الشرعية المذكورة سالفا التي تعتبر الأساس في عملية صنع القرار الاستثماري.

وأما الرقابة المالية فتنقسم أيضا إلى فرعين، الأول المدقق الخارجي، والذي تتولاه شركة معتمدة من قبل مجلس الإدارة في الأوقاف لعمل إجراءات التدقيق المالي على التقرير المالي السنوي المعد من قبل الإدارة، وبعد أن يتم التدقيق من هذه الشركة على هذا التقرير فإنها تقوم برفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة وترسل نسخة منه لمكتب الوزير.

وأما الفرع الثاني ضمن الرقابة المالية، هو ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على النظام المتبع في الإدارة، وتوافق قرارات الإدارة مع الأنظمة والمعايير بالدولة، حيث يتم رفع تقرير بهذا الشأن كما هو معتاد وينشر إعلاميا.

ولفت السجل المالي إلى تراكم مبالغ إيجارات وقفية مستحقة من المستأجرين لصالح الأوقاف الجعفرية حتى نهاية العام 2007 بلغ أكثر من 1.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كان إجمالي المبلغ أكثر من 1.7 مليون دينار خلال الأعوام الماضية. كما بلغت قيمة الأرصدة المدينة للأوقاف أكثر من 4.1 ملايين دينار، بينما بلغ العجز المالي الإداري السنوي لدى إدارة الأوقاف الجعفرية نحو 800 ألف دينار سنويا.

وتعتمد الأوقاف الجعفرية حاليا على خمسة مكاتب محاماة في عملية المطالبة القضائية للمستأجرين المتخلفين عن التسديد بعد استنفاد كل وسائل التسوية الودية، إذ قامت بإجراء بعض التعديلات في نظام الحاسب الآلي من خلال إجراء تصنيفات للعقود على أساس الانتظام في عملية الدفع، الأمر الذي يضمن المتابعة للمستأجرين غير المنتظمين في الدفع، فضلا عن اعتماد الدفع عن طريق الشيكات المؤجلة لضمان السداد لكامل مدة العقد بالنسبة الى العقود الطويلة، وسنويا بالنسبة الى العقود القصيرة (السنوية).