أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر ثابت الحايكي قضية دعارة اشترك فيها 15 متهما إلى 21 أغسطس/ آب للقبض على المتهم الأول مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول إلى السابع أنهم ساعدوا المتهمين من 8 إلى 15 على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أدار محلا للدعارة، وزاول أعمال وخدمات السياحية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام، كما أنه استخدم عمالا أجانب وهم المتهمون من الـ3 حتى الـ7 من دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام القانون.

المتهمات من الـ8 حتى الـ15 وجهت لهم النيابة العامة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الـ3 حتى الـ6 أنهم خالفوا شروط الإقامة، إذ لا يعلمون لدى الشخص الذي صدرت له رخصة إقامة للعمل لديه وبذلك يكونون مخالفين لشروط التي منحت على أساسها هذه الرخص.

المتهمون من الـ7 حتى الـ15 وجهت لهم النيابة العامة أنهم لم يجددوا رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن مدير الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي تؤهلهم للإقامة في البحرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات دلت على أن المتهم الأول يدير ويحرض متهمات على ممارسة دعارة فتم عمل كمين والقبض على المتهمين.