أبدى أحد المواطنين استغرابه الشديد لما رأى أن المتهم الآسيوي بالتحرش جنسيا بابنته والاعتداء عليه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2006 موجود في البلاد، بل إن المتهم يعمل في أحد محلات بيع الحلويات بأحد المجمعات التجارية.

وقد قال المواطن إنه اعتقد أن القضاء أمر بإبعاد المتهم الآسيوي، إلا أنه وبعد مراجعته لمركز الشرطة تبين له أنه صدر بحق المتهم حكم بالبراءة من التهمة الموجهة إليه. كما استغرب المواطن عدم إعلامه بجلسات المحاكمة التي كانت تنظر لدى المحكمة الكبرى الجنائية فهو طرف في القضية، إضافة إلى عدم استئناف النيابة العامة لحكم البراءة.

وتساءل المواطن: «بعد اعتداء هذا الآسيوي على عرض ابنتي، واعتدائه عليّ بمقص، ونشر تلك الحادثة في الصحف آنذاك، ومن ثم تبرئته وتجواله في الشوارع العامة، كيف لنا أن نأمن على سلامة أبنائنا وبناتنا».

وقال: «فور رؤيتي المتهم الآسيوي كان لدي شعور بالانتقام منه، إلا أنني تمالكت نفسي، وقمت بالاتصال بالرقم الموجود بالمحل، وتحدثت مع صاحب المحل وأخبرته بقضيتي مع العامل الآسيوي، فرد عليّ الأخير بأن العامل الآسيوي ليس على كفالته، وإنما هو (فري فيزا) مخالف لقانون العمل».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2006 اعتدى عامل آسيوي يعمل في أحد محلات بيع الحلويات في المحافظة الشمالية على طفلة بحرينية تبلغ من العمر 10 سنوات بأن قام بالتحرش بها، فخرجت المجني عليها من المحل متوجهة إلى شقيقتها الأكبر منها سنا التي كانت تنتظرها خارج المحل في السيارة وهي تبكي لتبلغها بالحادثة.

وبدورها قامت الأخت الكبيرة بإبلاغ والدها بالأمر، وعلى الفور حضر والد الطفلة المجني عليها إلى المحل وقام بسؤال العامل الآسيوي عن سبب قيامه بأمر الاعتداء فرد عليه الأخير قائلا: «أنا آسيوي وعقابي لن يتجاوز أمر تسفيري إلى بلادي»، وذلك بحسب الرواية التي سردها والد المجني عليها، فما كان من والد المجني عليها إلا أن صفع العامل الآسيوي على وجهه بعد أن تلقى تلك الردود منه، ومن ثم توجه عند باب المحل ليجري اتصالا برجال الشرطة للقبض على الآسيوي، وفيما كان الأب يدير ظهره للعامل الآسيوي قام الأخير بأخذ المقص ضاربا به ظهر الأب.

بعد ذلك حضر رجال الأمن إلى موقع الحادثة وألقوا القبض على العامل الآسيوي الذي أحيل إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء.