قال المحامي محمد المرخي إن التحقيق في قضية الاعتداء عليه من قبل مجموعة جناة مجهولين لايزال مستمرا، إذ إن الأجهزة الأمنية توالي البحث والتحري عن الجناة، إلا أنه لم يتم التوصل إليهم.

وناشد المرخي وزارة الداخلية والنيابة العامة بذل أقصى مجهود للتوصل للجناة في أسرع وقتٍ ممكن، وذلك لما له من تأثير في استتاب الأمن والشعور بالطمأنينة.

وتعتبر حادثة الاعتداء على المحامي محمد المرخي الأولى من نوعها في البحرين، وقد أثارت الحادثة حفيظة العديد من المحامين والمتابعين، وخصوصا أن المحامي محمد المرخي قديم في المهنة، وهو وكيل عن عدة أطراف في قضايا مختلفة.

من جانبها، أبدت جمعية المحامين شجبها واستنكارها لما تعرض له المرخي من اعتداء مبدية تضامنها معه، إذ صرحت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة علي سلمان بالقول: «إن جمعية المحامين البحرينية راعها خبر تعرض الزميل محمد المرخي لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء ممارسة عمله المهني، وإن هذا العمل الإجرامي تستنكره وتدينه جمعية المحامين وجموع المحامين، وإننا على ثقة بأن الفاعلين سيلقون جزاءهم العادل، ونناشد وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة». مضيفة «الجمعية تبدي التضامن مع الزميل محمد المرخي؛ لأن ما تعرض له يعد جريمة يعاقب عليها القانون».

وكان مجهولون أقدموا ليلة السبت الماضية على اقتحام مكتب المحامي محمد المرخي في منطقة المنامة واعتدوا عليه بالضرب، مستخدمين أدوات حادة. وتسبب الاعتداء بإصابة المحامي إصابات بليغة في الرأس قبل أن يفر الجناة من المكتب. وأوضح المجني عليه «الوسط» أن ثلاثة شبان بحرينيين اقتحموا مكتبه في نحو الساعة 9 مساء بعد أن غادر آخر موظف حيث انهالوا الثلاثة عليه بالضرب مستخدمين مفك عجلات السيارات وأدوات أخرى، وتركزت ضرباتهم على منطقة الرأس قبل أن يقدم أحدهم على سرقة الهاتف قبيل فرارهم.

وقد تمكن المحامي المرخي من طلب النجدة من بعض العمال ووحدات الإنقاذ بعد فرار المعتدين، إذ نقل بواسطة الإسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج لأربع إصابات بليغة في الرأس واليد اليسرى. المرخي الذي يمارس مهنته منذ العام 1981 ويتولى قضايا مدنية أشار إلى أن سبب الاعتداء غير معروف، إلا أن عدة جهات رجحت أن يكون الاعتداء يستهدف المحامي شخصيا وليس السرقة، وخصوصا أن الجناة بادروا بالاعتداء فيما يبدو بعد عملية رصد، ولم يقدموا على سرقة أية مبالغ مالية أو معدات ثمينة غير الهاتف فيما يعتقد أنه كان يهدف لمنع المرخي من طلب النجدة. وأكد المرخي أن الاعتداء لن يثنيه عن استكمال أعماله، مشيرا إلى أنه يحمل مسئوليات موكليه، ولكنه استغرب الهجوم غير المبرر، واصفا إياه بأنه «مؤشر خطير في مجتمع مدني ومتسامح مثل البحرين»، وأنه يمتلك فيه علاقات طيبة حتى ضد من ترافع ضدهم في المحاكم، مضيفا أن «المحامين يعتبرون قضاء واقفا، وأن التغاضي عن اعتداء مثل الذي تعرض له سيشجع على أن تطال الاعتداءات حتى القضاة، وهذه انتكاسة خطيرة تعود بالضرر على الكل عموما وعلى الاختصاصيين خصوصا ليسود قانون الغاب وليس سلطة القانون الراجحة».

وتعتبر حادثة الاعتداء على المحامي الأولى من نوعها التي تشهدها البحرين التي تكون عن سبق إصرار وترصد بهدف إلحاق الأذى بالمحامي، على خلاف ما تشهده بعض الحالات من مشادات لا ترتقي إلى درجة الاستهداف الشخصي.