كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عن ان الهيئة ستبدأ اليوم (الثلثاء) في إرسال أكثر من 50 ألف فاتورة خاصة برسوم العمل الجديدة إلى جميع المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، وذلك لتحصيل الرسوم المفروضة على كل عامل أجنبي والتي حددها قرار صادر من مجلس الوزراء بواقع 10 دنانير شهريا. وأكد رضي أن الفواتير التي ستصدرها الهيئة ستغطي نحو 300 ألف عامل أجنبي موجود في البحرين، وبالتالي فإن الهيئة ستحصل مع نهاية الشهر المقبل نحو ثلاثة ملايين دينار شهريا في حال التزم الجميع بتسديد الرسوم المفروضة. وقال: «إن تسديد الرسوم يجب أن يكون خلال شهر من إصدار الفاتورة، وإن الهيئة ستقر غرامة جزائية على كل صاحب عمل يؤخر تسديد الرسوم بواقع دينارين شهريا عن كل عامل أجنبي.
الوسط - هاني الفردان
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عن بدء الهيئة اليوم (الثلثاء) إرسال فواتير رسوم العمالة الأجنبية الجديدة إلى جميع المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، وذلك لتحصيل الرسوم المفروضة على كل عامل أجنبي التي حددها قرار صادر من مجلس الوزراء بواقع 10 دينار شهريا.
وأكد رضي أن الهيئة ستصدر نحو 50 ألف فاتورة بعدد المنشآت والمؤسسات الأهلية والخاصة التي تعمل لديها العمالة الأجنبية لتغطية نحو 300 ألف عامل أجنبي موجود في البحرين.
وأشار رضي إلى أن هذه الفواتير قابلة للتعديل في حال اكتشف أي صاحب عمل لم يقم بعْدُ بتصحيح بياناته من وجود خلل فيها بشأن عدد العمالة المسجلة عليه، مؤكدا أن الهيئة لن تتشدد في فرض ما لديها من بيانات بل ستعمل على التأكد منها من خلال التوافق مع أصحاب الأعمال.
وقال رضي: «إن تسديد الرسوم يجب أن يكون خلال شهر من إصدار الفاتورة عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال البنك الأهلي المتحد»، داعيا الجميع إلى التعاون مع الهيئة من اجل تقديم خدمات أفضل للجميع ومن اجل تسهيل عملية التراخيص والتجديد التي تعتمد على صحة ودقة البيانات التي تحصلها الهيئة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إقرار غرامة جزائية على كل صاحب عمل يؤخر تسديد الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية (10 دنانير شهريا)، مشيرا إلى أن الغرامة الجزائية ستكون دينارين شهريا عن كل عامل أجنبي، على أن تتوقف بعد ثلاثة أشهر وبحد أقصى 6 دينار، ليتوقف النظام بشكل تلقائي عن التعامل مع صاحب العمل وعدم تقديم أية خدمات له حتى تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه.
وأضاف رضي: «إذا كان أصحاب الأعمال والمصالح يتوقعون خدمات ممتازة من الهيئة وعلى مستوى عال من الجودة فإن ذلك مبني على هذه البيانات دقيقة»، مبينا أنه في حال تسلم صاحب عمل فاتورة الرسوم على العمالة الأجنبية وتبين له أن عدد العمالة المسجل في الفاتورة يفوق ما لديه فسيسبب له ذلك إحباطا شديدا، ومن هنا نؤكد أهمية تصحيح البيانات من الآن قبل إصدار أي فاتورة رسوم».
وتمنى رضي من أصحاب الأعمال خلال هذا الفترة التعاون مع الهيئة لتفادي أي إرباك مستقبلي قد تترتب عليه مضار مالية سيتحملها أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن النظام المعمول به في الهيئة يفترض أن البيانات الموجودة لديه صحيحة منذ البداية.
ودعا رضي أصحاب الأعمال إلى التجاوب مع الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة أو بعد تسلم الفاتورة الأولى، واللجوء بسرعة لإثبات عكس الرقم الذي ذكرته الفاتورة من عدد العمال من أجل أن تتمكن الهيئة من تدارك الخلل في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الأمور المالية أمر حساس جدا، وإلغاء فاتورة أصدرت من قبل النظام الإلكتروني يحتاج إلى وقت والعدد ليس بسيطا والقطاع ضخم جدا منه قطاع حكومي وتجاري وغير ربحي، وحجم المشكلة سيكون كبيرا حتى لو كانت المسألة بسيطة.
وقال رضي إن هيئة تنظيم سوق العمل عملت منذ فترة طويلة على جمع البيانات عن جميع العمالة الأجنبية الموجودة في البلد، موضحا وجود أعداد كبيرة ممن تعاون مع الهيئة من أصحاب العمل والعمال الذين لم تستطع الهيئة مواكبتهم نتيجة الضغط الكبير من قبلهم على مراكز التسجيل في ظل محدودية العاملين.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن أصحاب العمل تعاونوا ولكن ليس بالدرجة المأمولة والمتوقعة، متمنيا خلال الفترة المقبلة أن يقدم أصحاب الأعمال على التحقق من بيانات عمالهم من خلال التسجيل في الهيئة والتعاون معها.
وأكد رضي بخصوص المهلة التي حددها مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لأكثر من 40 ألف أجنبي موجودين في البحرين بصفة غير قانونية - بعد انتهاء تصاريح عملهم منذ أكثر من 30 يوما - وجود إقبال كبير من قبل العمالة المخالفة على إنهاء إجراءاتها مع الجهات المعنية والمغادرة من المملكة بشرط ألا تكون عليهم أية مطالبات آخر.
وقال رضي إن قانون هيئة تنظيم سوق العمل واضح وصريح بالنسبة للعمالة المخالفة لتصاريح العمل، وبالتالي فإن الهيئة ملزمة بتطبيق القانون، والعمل على إصلاح سوق العمل. وأشار إلى أنه في حال عدم مغادرة العامل المخالف للبلد وضبط عبر حملات التفتيش فسيتم ترحيلهم، وعدم السماح لهم بدخول البحرين مرة أخرى، بينما من غادر من قبل سيحصل على فرص العودة من جديد للعمل داخل البحرين.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أصدر في 6 يونيو/ تموز الجاري قرارا رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.
وحددت المادة الأولى من القرار فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل وتجديده كل سنتين بواقع 200 دينار، وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة ودخول المملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية.
كما تستحق رسوم شهرية مقدارها 10 دنانير عن كل عامل أجنبي. وجاء في المادة الثانية من القرار نفسه: تكون فئات الرسوم المستحقة عن كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بواقع 90 دينارا للإصدار الجديد والتجديد مدة سنتين، وتشمل شهادة عدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة. وتضمن القرار أن تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار على أن يعمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2008.
العدد 2153 - الإثنين 28 يوليو 2008م الموافق 24 رجب 1429هـ
