أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقاء جمعهما أمس (الاثنين) إدراج كلفة تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة في المدينة الشمالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 - 2010.

وأشار سموهما إلى أن المدينة الشمالية إلى جانب أنها ستكون مدينة متكاملة تحتوي على المباني السكنية للمواطنين وتضم المرافق الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والتجارية المتطورة، فإنها من المؤمل أن تسهم أيضا في تحقيق قيمة اقتصادية تضاف إلى الاقتصاد الوطني وتحسن ظروف ومعيشة المواطنين عبر توفير فرص العمل داخل المدينة من خلال المشروعات الاستثمارية التي سيتم تنفيذها في الجزء الاستثماري والتجاري.

رئيس الوزراء وولي العهد: المشروع سيوفر فرص عمل للمواطنين

إدراج تنفيذ المدينة الشمالية في موازنة 2009 - 2010

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إدراج كلفة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة في المدينة الشمالية ضمن الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2009-2010، كما أشارا إلى أن المشروع إلى جانب احتوائه على المباني السكنية للمواطنين وتضم المرافق الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والتجارية المتطورة فإن المدينة الشمالية من المؤمل أن تسهم أيضا في تحقيق قيمة اقتصادية تضاف إلى الاقتصاد الوطني وتحسن ظروف ومعيشة المواطنين عبر توفير فرص العمل داخل المدينة الجديدة من خلال المشروعات الاستثمارية التي سيتم تنفيذها في الجزء الاستثماري والتجاري من المدينة الشمالية.

وكان رئيس الوزراء قد استقبل بديوان سموه، ولي العهد نائب القائد الأعلى أمس، إذ تم التباحث بشأن سير العمل في المشروعات التنموية والتطويرية التي تنفذها الدولة خدمة للمواطن ،ومن بينها إنشاء المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية والتي تعد إحدى أكبر المشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها حاليا، الأمر الذي يستوجب معه العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة لتتمكن من استقطاب المشروعات الاستثمارية الكبرى.

كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث والرؤى بشأن التوجهات الاقتصادية التي تتبناها المملكة والتي تستهدف جعل الاقتصاد الوطني من أكثر الاقتصاديات ديناميكية وحيوية في المنطقة،مؤكدين سموهما بأن هذه التوجهات الخيرة تترجم عمليا التطلعات الاقتصادية التي تضمنها المشروع الوطني لجلالة الملك وهو ما يتطلب معه تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة التي تبعث وتحفز على تنمية النشاط الاقتصادي وتعد متطلبا رئيسيا لزيادة وتيرة العملية الاستثمارية.

إلى ذلك، نوه رئيس الوزراء وولي العهد نائب القائد الأعلى بعطاء وتميز العامل البحريني وبدوره في دفع مسيرة النمو والتطور في شتى المجالات،مشيدين سموهما بما تحقق للعامل البحريني من مكاسب في ظل المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى وهو ما يستوجب معه العمل للمحافظة عليها وصونها وتنميتها.