حسنا فعل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عندما باشر بنفسه معالجة موضوع الجامعات الخاصة، إذ قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم إن الوزير التقى خلال زيارته للمملكة المتحدة كلا من الرئيس التنفيذي للمجلس البريطاني لاعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير الاعتمادية لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس البريطاني في مجال الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الخاص بمملكة البحرين.

وقال البيان الوزاري إنه تم خلال اللقاء «بحث تدريب العاملين بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على كيفية متابعة شئون الجامعات الخاصة وآليات تنفيذ توصيات وقرارات مجلس التعليم العالي، وكذلك الاستعانة بخبراء من المجلس البريطاني للاعتماد الأكاديمي في هذا المجال». إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تصلح وضع الجامعات، لأن المشكلة لدينا هيكلية وأساسية، ولذا فإنها بحاجة إلى إعادة هيكلة وإلى إعادة تأسيس، وإلى تطوير الآليات التي يمكن من خلالها اعتماد الشهادات ويمكن من خلالها التأكد من أن البحرين تعود إلى سابق عهدها عندما كانت الأولى في التعليم على مستوى الخليج. فالتعليم النظامي بدأ عندنا قبل غيرنا، ونحن الأحق بأن تكون لدينا جامعات تقدم شهادات معتمدة وحقيقية.

مشكلة التعليم العالي أن الحكومة تلكأت كثيرا، وكانت اقتراحات عدة مطروحة على طاولة الحوار والقرار بشأن السماح لقطاع التعليم العالي الخاص بالتحرك... ولكن عقلية المسئولين حينها كانت ليست بيروقراطية فقط وإنما احتكارية وقصيرة نظر... وعندما أفسحت المجال للجامعات الخاصة قبل عدة سنوات فتحت الباب من دون ضوابط ومباشرة تأسست الجامعات وامتلأت المقاعد، بل واستطعنا أن نكسب الكويتيين والسعوديين للدراسة في البحرين، وهو أمر حسن شريطة أن تكون الشهادات بمستوى الجامعات الكويتية والسعودية والعالمية المعتمدة.

إن تحقيق جودة مخرجات التعليم العالي ليست معجزة فيما لو توجهت الجهود لها، ولذا فإن استلام الوزير هذه المهمة بنفسه يعتبر خطوة موفقة، كما أن اختيار بريطانيا لاعتماد الشهادات خيار موفق، تماما كما لو أننا اخترنا أستراليا أو غيرها من البلدان المتقدمة لاعتماد الشهادات.

الخطوة الأصعب ستكون في تنفيذ القرارات والإجراءات، والأفضل في اعتقادي هو تسليم هذا الأمر لمؤسسة تدقيق محايدة ومن الأفضل أن تكون أجنبية في هذا الوقت، وأن تسلم تقاريرها مباشرة إلى الوزير وإلى البرلمان... وبذلك يمكن أن نبعد تأثير أصحاب النفوذ الذين سيتضررون فيما لو وجد أن شهاداتهم لا تساوي الورق المستخدم في إنتاجها